همزمان با ممنوعیت‌های وارداتی اعلام شد
تصمیمات جدید علیه قاچاق
دنیای‌اقتصاد- دو هفته پس از آنکه کمیته ویژه تعیین ضوابط فنی کالاهای وارداتی آغاز به کار کرد، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طرح جامع مبارزه با قاچاق را تدوین و تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیاده‌سازی آن کرده‌اند. نمایندگان ویژه رییس‌جمهور ضمن تاکید بر انسداد فوری معابر غیرمجاز فعال، وزارت بازرگانی را مکلف کرده‌اند که طرح انضباط بخشی و شفاف‌سازی گردش کالاهای خارجی در مرحله عرضه را تا نیمه نخست سال آینده تهیه و اجرا کند. نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب کردند
برنامه جدید دولت برای مبارزه با قاچاق
گروه بازرگانی - نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمامی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سطوح ملی و استانی را موظف به پیاده‌سازی طرح جامع دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر این اساس، هماهنگی فعالیت دستگاه‌های عضو ستاد و استانداری‌های مربوط در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ سیاست‌ها، اولویت‌ها و برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مقابله با قاچاق کالا و ارز به دستگاه‌های اجرایی و استانداران سراسر کشور، نظارت بر روند فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و کمیسیون‌های استانی در پایان نیمه اول و دوم هر سال و ارسال نتایج به رییس‌جمهور، ارائه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیات وزیران ظرف سه ماه و تامین بخشی از هزینه‌های ضروری مورد نیاز دستگاه‌ها و کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان‌ها از وظایف محول شده به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
براساس این مصوبه بازنگری میزان معافیت کالای ورودی همراه مسافر با همکاری مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک ایران و ارائه پیشنهاد لازم به هیات وزیران نیز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
بر اساس برنامه جدید دولت برای کاهش قاچاق کالا و ارز، وزارت کشور مکلف شده است مبادلات مرزنشینان در مبادی مجاز ورودی را ساماندهی کند و سایر معابر به ویژه مرز سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، استان‌های ساحلی جنوب، کردستان و آذربایجان غربی را مسدود کند، به نحوی که فعالیت مرزنشینان در مبادلات کالا صرفا در مبادی تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های مسوول براساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.دولت همچنین برخورد جدی با شبکه‌ها و عوامل قاچاق کالا و ارز و به صرفه نبودن آن برای قاچاقچیان، به ویژه استفاده از توان نیروهای مسلح در مبارزه با ورود و خروج کالا در مرزهای آبی و خشکی از طریق ظرفیت‌های قانونی شورای امنیت کشور و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها، بررسی مبادی شکل‌گیری قاچاق کالا در اطراف مرزهای کشور با برگزاری جلسات دو جانبه با رده متناظر کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات‌متحده عربی، عمان و ترکیه در سطوح مختلف (وزیران، معاونان وزیر، مدیران کل و استانداران استان‌های همجوار) با حضور نمایندگان ستاد، گمرک، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و تنظیم برنامه همکاری‌های مشترک در کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وزارت کشور محول کرده است.
همچنین استانداران استان‌های مرزی موظفند موضوع کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا را در دستور کار مذکرات خود با همکاری کشورهای همسایه قرار داده و پیگیری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، الزام استانداری‌های استان‌های مرزی به اجرای کامل مقررات ورود کالای ملوانی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تحت این پوشش با همکاری ستاد و نظارت جدی بر اجرای مقررات یاد شده نیز بر عهده وزارت کشور خواهد بود.براساس این مصوبه نیروی انتظامی نیز باید تجهیز و تکمیل سازمان مرزبانی در مرز ترکیه و عراق، سیستان و بلوچستان و دریابانی‌های استان‌های ساحلی جنوب تا پایان سال ۱۳۸۹، شناسایی و برخورد جدی با شبکه‌ها و عوامل اصلی ورود، حمل‌ونقل و عرضه کالاهای قاچاق به ویژه در ده استان هدف ستاد با توسعه کیفی عملیات انتظامی، تهیه طرح جامع عملیاتی کنترل مرزهای آبی در استان‌های ساحلی جنوب و مرزهای خشکی در سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان با هدف مقابله با ورود و خروج کالای قاچاق با همکاری ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار خود قرار دهد.
کنترل بهینه و هدفمند خودروهای ترانزیتی در طول مسیر با استفاده از سامانه فنی کنترلی گمرک، انسداد فوری معابر غیرمجاز فعال و همچنین انسداد فیزیکی معابر اصلی ورود و خروج کالای قاچاق در مرز عراق و پاکستان تا پایان سال ۱۳۸۹ و تقویت نیروی انسانی و تکمیل و تجهیز کامل ایستگاه‌های بازرسی مصوب در طول مسیرهای اصلی و حمل‌ونقل کالای قاچاق با همکاری ستاد تا پایان سال ۱۳۸۹ از دیگر وظایف نیروی انتظامی در قالب طرح جامع دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
بر اساس این مصوبه وزارت دادگستری نیز باید حمایت و تجهیز سازمان تعزیرات حکومتی جهت اقدام گسترده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد شعب تخصصی در این سازمان برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در ۱۰ استان هدف ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار قرار داده و رفع فوری مشکل رسیدگی مجدد و تجدید‌نظر نسبت به احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی را در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا در دیوان عدالت اداری پیگیری کند.ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری به قضات سراسر کشور و فراهم کردن زمینه همکاری موثر آنان با ضابطان و ستاد و سازمان تعزیرات حکومتی، همچنین نظارت مستمر بر نتایج رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق کالا با تشکیل کارگروه ویژه و پیگیری اعمال اشد مجازات مرتکبان عمده قاچاق کالا توسط محاکم مربوط با ایجاد وحدت رویه قضایی و پیگیری ایجاد شعب ویژه و تخصصی قضایی در ۱۰ استان هدف بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.
وزارت بازرگانی نیز باید اجرای طرح کددار شدن کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای هدف ستاد در سال ۱۳۸۹ بر اساس بند (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور و ساماندهی و شناسه‌دار کردن انبارهای دولتی و خصوصی نگهداری کالا در جهت پیشگیری از نگهداری کالای قاچاق تا پایان سال ۱۳۸۹ را در دستور کار خود قرار دهد.
نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همچنین وزارت بازرگانی را مکلف کردند برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در حوزه وظایف مربوط بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های ابلاغی توسط ستاد و ابلاغ به واحدهای تابع در سراسر کشور و طرح انضباط بخشی و شفاف‌سازی گردش کالاهای خارجی در مرحله عرضه به ویژه کالاهای مورد هدف ستاد تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۰ با همکاری ستاد را تهیه و اجرا کند.
تشدید مبارزه با قاچاق کالا در مرحله عرضه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای اصناف بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات ستاد، منطقی و هدفمند نمودن تعرفه کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای هدف ستاد با همکاری وزارتخانه‌های مربوط ظرف سه ماه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی از دیگر وظایف وزارت بازرگانی در قالب برنامه جامع دولت برای کاهش قاچاق کالاو ارز در کشور است.
براساس این مصوبه، واقعی کردن سهمیه‌ها و مصارف فرآورده‌های نفتی در واحدهای صنعتی و تولیدی در اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی ظرف سه ماه، منطقی و هدفمند کردن تعرفه کالاهای ورودی به ویژه کالاهای هدف ستاد با همکاری سایر وزارتخانه‌های مربوط، تهیه برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر اساس سیاست‌ها و اولویت‌های ستاد و ابلاغ به واحدهای تابع در سراسر کشور و الزام شرکت دخانیات ایران به برآورد دقیق سالانه از مصرف کالای دخانی و تامین قانونی کالای دخانی مورد نیاز و همکاری با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جهت کاهش مصرف کالای دخانی، بر عهده وزارت صنایع‌و‌معادن است.
وزارت صنایع همچنین باید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را ملزم به اجرای طرح برچسب ایمنی کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای مورد هدف ستاد و کالاهای ضبطی قاچاق تا پایان سال ۱۳۸۹ و اجرای طرح رهگیری کالاهای وارداتی در سطح عرضه به صورت مستمر کند و استانداردهای مصرف مواد سوختی واحدهای صنعتی و تولیدی و فرآیند توسط فرآورده‌های نفتی را ظرف شش ماه به ستاد دهد.حذف یا به حداقل رساندن دریافت حق انحصار از واردکنندگان کالاهای دخانی (حداکثر تا ده درصد) و ارائه پیشنهاد لازم به هیات وزیران جهت کاهش حقوق ورودی کالای دخانی نیز به وزارت صنایع‌و‌معادن محول شده است.
نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت جهاد کشاورزی را نیز موظف به الزام سازمان شیلات ایران به تجهیز شناورهای صیادی به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت و اجرای طرح ساماندهی شناورهای صیادی بر اساس مصوبات ستاد تا پایان سال ۱۳۸۹ و بهره‌برداری کامل از سامانه نهاده‌های کشاورزی در پیشگیری از قاچاق نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به ویژه کود شیمیایی تا پایان سال ۱۳۸۹ کردند.
وزارت کشاورزی باید قرنطینه‌های مجهز دامی در مبادی ورودی مرزی و مسیرهای انتقال دام و اجرای طرح هویت‌دار کردن دام‌ها در کشور بر اساس قوانین مربوط و مصوبات ستاد را احداث و سهمیه و مصرف فرآورده‌های نفتی در واحدهای کشاورزی را تا پایان سال ۱۳۸۹ در راستای اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی استاندارد‌سازی و واقعی کند.
همچنین هویت‌دار کردن دام‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، قم، فارس و چهار محال و بختیاری باید تا پایان سال ۱۳۸۹ به اتمام برسد.براساس این مصوبه، اجرای طرح تجهیز خودروهای ترانزیتی و حمل‌ونقل گازوئیل‌سوز (مسافری ـ باری) به سامانه فنی کنترل مصرف سوخت و مسیر یاب براساس دستورالعمل‌های ستاد تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۰و ایمن‌سازی اسناد حمل‌ونقل کالا با استفاده از فناوری جهت جلوگیری از حمل‌ونقل کالاهای قاچاق تا پایان سال ۱۳۸۹ بر عهده وزارت راه‌و‌ترابری خواهد بود.بر این اساس، الزام سازمان بنادر و دریانوردی به اجرای طرح ساماندهی شناور و اسکله‌ها و تردد‌های دریایی در آب‌های ساحلی جنوب براساس مصوبات ستاد و تجهیز شناورهای تجاری به سامانه ردیاب و کنترل مصرف سوخت تا پایان سال ۱۳۸۹ و تکمیل اجرای طرح تیر پارک‌ها برای توقف و سرویس گیری خودروهای ترانزیتی در تمامی مسیر‌ها تا پایان سال ۱۳۸۹ به وزارت راه‌و‌ترابری محول شده است.نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی را به تجهیز گمرکات ورودی و خروجی که سهم عمده واردات و ترانزیت کالا را بر عهده دارد به امکان فنی پیشرفته و دستگاه ایکس ری تا پایان سال ۱۳۸۹، مکلف کرده‌اند.
تهیه و اجرای طرح آمایش گمرکات اجرایی با هدف حذف یا ادغام گمرکات نیمه فعال یا غیر ضروری با همکاری ستاد تا پایان سال ۱۳۹۰ و الزام گمرک ایران به تخصصی نمودن گمرکات اجرایی براساس کالاهای هدف ستاد تا پایان سال ۱۳۸۹ و اتخاذ تمهیدات مناسب برای استفاده کامل نیروی انتظامی از سامانه کنترل ترانزیت جهت کنترل خودروهای ترانزیت در طول مسیر ظرف سه ماه از دیگر تکلیفات این وزارتخانه است.
ایمن‌سازی اسناد گمرکی با استفاده از فناوری تا پایان سال ۱۳۸۹ با هدف پیشگیری از جعل و سوء‌استفاده از مدارک گمرکی، ایجاد سامانه الکترونیکی اظهار و ترخیص کالاهای ورودی تا پایان نیمه اول ۱۳۹۰ به ویژه در گمرک شهید رجایی و شهریار به منظور به حداقل رساندن مراجعه حضوری ترخیص‌کاران و صاحب کالا، الزام گمرک ایران به تهیه و استفاده از پلمب الکترونیکی یا پلمب مطمئن جهت خودروهای ترانزیتی خارجی و داخلی ظرف سه ماه و تهیه برنامه اجرایی ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری وزارت اطلاعات و برنامه اجرایی تبصره ماده (۱۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه به ستاد ظرف سه ماه از دیگر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کاهش قاچاق کالا و ارز در کشور است.
وزارت نفت نیز مکلف شده شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی را به واقعی کردن سهمیه‌ها و مصرف فرآورده‌های نفتی و کنترل فنی نقاط عرضه فرآورده‌های نفتی با اجرای کامل سامانه الکترونیکی درخواست فرآورده‌های نفتی و اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و ایمن‌سازی اسناد و مدارک حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام کند.براساس این مصوبه، تکمیل طرح بانکرینگ از جمله بانکرینگ مواد سوختی در خلیج فارس با جلب همکاری بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۰، الزام شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به تجهیز خودروهای حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی به سامانه فنی کنترل مصرف سوخت و مسیر یاب براساس برنامه ستاد تا پایان سال ۱۳۹۰ و مجهز نمودن سیستم صادرات و واردات و انتقال فرآورده‌های نفتی به سامانه فنی اندازه‌گیری مسیر میترینگ ظرف سه ماه بر عهده وزارت نفت خواهد بود.
سازمان صدا و سیما نیز باید برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت تبلیغی به منظور ارتقای فرهنگ عمومی و نهادینه‌سازی قبح فعل مصرف کالای قاچاق با همکاری ستاد در اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام تبلیغات هوشمندانه پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنایت به خسارات فردی و اجتماعی پدیده قاچاق تهیه و پخش کند.
کشف قاجاق سیگار
ارسال نظر