وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه برخی تبلیغات در خصوص آثار ناشی از تحریم‌ها و اقدامات فرا‌قطعنامه‌ای تاثیری بر اجرای قانون هدفمندسازی ندارد، گفت: با هر نوع احتکار همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی از سوی وزارت بازرگانی و تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود. به گزارش ایرنا، «مهدی غضنفری» در ادامه سومین دور از سفرهای استانی هیات دولت به شهرستان قدس در استان تهران در جمع مردم این شهرستان تاکید کرد: بازار رها نیست، مردم نیز رها نمی‌شوند و به نحو شایسته‌ای مدیریت‌های لازم صورت می‌گیرد.

غضنفری از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان مهم‌ترین موضوع کشور در شرایط کنونی نام برد و گفت: دولت در اجرای قانون برخلاف برخی تبلیغات مصمم است.

غضنفری همچنین از ایجاد کمیته اطلاع‌رسانی قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها در کارگروه تحول اقتصادی خبر داد و افزود: بیش از نیمی از پرسش‌های مردم از طریق این کمیته پاسخ داده می‌شود.

وی کالاها را به سه دسته اساسی، صنعتی و کشاورزی تقسیم کرد و گفت: لیست گروه کالاهای اساسی مشخص است و بر این مبنا وزارت بازرگانی موظف به تنظیم بازار با حفظ موجودی‌ها و جلوگیری از به هم خوردن تعادل قیمت‌ها است.

به گفته وزیر بازرگانی، در بخش کالاهای صنعتی و کشاورزی نیز هماهنگی لازم با وزارتخانه‌های ذی‌ربط انجام شده تا آنها نیز هنگام اجرای قانون، مسوولیت‌های خود را انجام دهند.

غضنفری می‌گوید: به طور مرتب وضعیت قیمت‌ها دنبال می‌شود تا مبادا منجر به گرانی افسار گسیخته قیمت‌ها و سخت شدن زندگی مردم گردد. غضنفری اظهار داشت: احتمال دارد عده‌ای در فضای هدفمندسازی به‌دنبال سودجویی باشند که بطور قطع اصناف با شناسایی آنها مسیر را برای ملت ایران هموار می‌کند. غضنفری از چهارمین قطعنامه تحریم علیه ایران به عنوان رفتاری نابخردانه توسط تعدادی از کشورها نام برد و گفت: آنها در پی وارد آوردن فشار ظالمانه به ایران هستند.

وزیر بازرگانی محدودیت نقل و انتقال پول، حمل‌ونقل و رفت‌و‌آمد کشتی‌ها، بیمه و امور بیمه‌ای تجارت را سه هدف تحریم‌کنندگان کشور برشمرد و افزود: برای تمام این موارد تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: مخالفان جمهوری اسلامی با طرح مسائلی چون تحریم به دنبال سخت کردن امر تجارت بر مردم به عنوان مخاطب اصلی خود هستند.

غضنفری با بیان اینکه برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد، اظهار امیدواری کرد که شالوده و انسجام اصلی آن همان گونه که در لایحه تقدیمی دولت مطرح بود، حفظ شده و تغییر نکند.