معاون وزیر بازرگانی گفت: زمزمه انحلال کمیسیون ویژه بررسی اصلاحیه قانون تجارت در مجلس به گوش ‌می‌رسد.

محمدصادق مفتح در گفت‌وگو با «مهر»، قانون تجارت را قانون حاکم بر فضای کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: از آنجا که این قانون میثاق ملی تجارت نیز محسوب می‌شود، چنانچه با واقعیت‌های فضای کسب‌وکار منطبق نباشد، دست و پاگیر و مانع رشد و توسعه خواهد بود. به گفته معاون وزیر بازرگانی، قانون تجارت فعلی در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید که آن زمان، این قانون ترجمه‌ای از قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۸۰۷ بود، البته مختصر اصلاحی در سال ۱۳۴۹ روی این قانون انجام شد، اما همچنان قدیمی و ناکارآمد است.

وی با بیان اینکه هیچ کشور مطرحی در اقتصاد دنیا وجود ندارد که از دهه ۹۰ تا به امروز حداقل دو بار قانون تجارت خود را اصلاح نکرده باشد، تصریح کرد: این کشورها اصلاح کلی و تغییر اساسی قانون تجارت خود را در دهه ۹۰ انجام داده‌اند و برای بار دوم نیز در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ آن را به روز کرده‌اند؛ چراکه با بالا رفتن سرعت تحول تجارت در دنیا، کشورها مجبور به تغییر در قانون تجارت خود هستند.وی با اشاره به تغییر مفاهیم تجاری، روابط بین‌الملل، قاچاق و اسناد مالی از ۴۰ سال گذشته تاکنون تصریح کرد: با توجه به گسترش تجارت الکترونیک امضای معاهده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و به طور کلی گسترش دامنه تجارت این قانون نمی‌تواند پاسخگوی مناسبات تجاری امروز کشور باشد.

معاون وزیر بازرگانی با انتقاد از طولانی بودن فرآیند تصویب قانون در کشور گفت: لایحه اصلاحیه قانون تجارت به مجلس ارسال شده و کلیات آن در صحن مجلس به تصویب رسیده است.

مفتح گفت: البته خبر بدی شنیده ام که ظاهرا به دلیل اینکه اعضا در جلسات شرکت ندارند، یکی از اعضا پیشنهاد انحلال کمیسیون را مطرح کرده است که امیدواریم این اتفاق نیفتد و کمیسیون منحل نشود و مجلس باید بپذیرد که تجارت ایران از این محل خسارت می‌بیند، این خسارت به اندازه‌ای است که قابل اندازه‌گیری نیست.