نمایندگان ویژه رییس‌جمهوری در کارگروه تنظیم بازار، به وزارت بازرگانی اجازه دادند به منظور حمایت از تولید داخل، توسعه تجارت الکترونیکی و استقرار دولت الکترونیکی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن نسبت به ایجاد و استقرار سامانه مورد نیاز برای فعال‌سازی طرح خرید اعتباری در اسرع وقت اقدام کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بازرگانی (شابا)، کارگروه تنظیم بازار به ریاست وزیر بازرگانی و با حضور وزیر دادگستری و نمایندگان وزارتخانه‌های صنایع‌ومعاون، جهاد کشاورزی، سازمان صدا و سیما، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

بر اساس تصمیمات و مصوبات این کارگروه، بانک مرکزی موظف شد از طریق بانک‌های عامل نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز طرح خرید اعتباری اقدام و دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم در این خصوص را جهت اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ کند.

بانک‌های عامل نیز موظف به تهیه و نصب پایانه‌های فروشگاهی منطبق با مقتضیات طرح، صدور و توزیع کارت‌های خرید اعتباری با هماهنگی وزارت بازرگانی شدند.

بر اساس یکی دیگر از بندهای این مصوبه، وزارت صنایع و معادن مکلف شد نسبت به هماهنگی با تولیدکنندگان برتر داخلی و معرفی به وزارت بازرگانی جهت عرضه محصولات کیفی در طرح خرید اعتباری اقدام کند.

در ماده دیگر مصوبه، تصریح‌شده کلیه عملیات اجرایی ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز طرح خرید اعتباری توسط شرکت خدمات انفورماتیک راهبر انجام خواهد شد.

در ماده‌ای دیگر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری مکلف شد نسبت به پیش‌بینی و اختصاص منابع جهت تامین تجهیزات و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز طرح خرید اعتباری از محل جمع یارانه‌های کالاهای اساسی اقدام کند.

وزیر بازرگانی در این جلسه از عملیاتی شدن طرح خرید اعتباری (میزان ۱) همزمان با هفته دولت خبر داد.

مهدی غضنفری اظهار کرد: این طرح در مرحله نخست کارکنان دولت و سپس سایر گروه‌های اجتماعی را شامل می‌شود.

وزیر بازرگانی با بیان گردش چهار هزار میلیارد تومانی در طرح خرید اعتباری گفت: بر این اساس تسهیلات ۱۵ میلیون ریالی با سود پایین به متقاضیان ارائه می‌شود.

به گفته غضنفری، وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور ارکان اصلی این طرح محسوب شده و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، بازرگانی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دستگاه‌های اجرایی پایلوت اجرای طرح به شمار می‌آیند.

وی سپس الزامات حاکم بر طرح با محوریت تولیدکنندگان را یادآور شد و افزود: کالاهای ساخت ایران که موفق به دریافت ایران‌کد شده‌اند، امکان قرار گرفتن در سیستم عرضه این طرح را دارند.

در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب مجلس در ۲۳ مهرماه سال گذشته مطرح و مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

همچنین صورت‌جلسه کارگروه سازماندهی و تعیین تکلیف کارکنان تعزیرات حکومتی به تصویب اعضا رسید.