جایگاه بخش خصوصی با تصویب قانون کسب‌وکار مشخص می‌شود

وزیر بازرگانی معتقد است که جایگاه قانونی بخش خصوصی با تصویب پیش‌نویس قانون ایجاد فضای مساعد کار‌آفرینی و رفع موانع در حوزه کسب‌وکار مشخص می‌شود.به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری در حاشیه دهمین نشست کمیته توسعه صادرات غیرنفتی با تقدیر از اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای تدوین پیش‌نویس قانون فضای کسب‌وکار اظهار داشت: موضوع بهبود فضای کسب‌وکار همواره یکی از دغدغه‌های دولت و بخش خصوصی بوده و تلاش برآن است تا کاستی‌های موجود در این مسیر رفع شود. این پیش‌نویس قرار است تا پیش از پایان سال جاری برای تصویب نهایی راهی مجلس شورای اسلامی شود.وی در عین حال اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌ها را یکی از اقدامات مهمی برشمرد که در دولت نهم آغاز شده است و هم‌اکنون نیز ادامه دارد.وزیر بازرگانی با استناد به پیش‌نویس قانون فضای کسب‌وکار گفت: در فضای جدید کسب‌وکار بخش خصوصی هم در موضوع واگذاری، سرمایه‌گذاری‌های جدید و ثبات قوانین و مقررات و حضور در تصمیم‌گیری‌ها که از دولت نهم آغاز شده، نیازمند تضمین‌های بیشتری است.وی ادامه داد: برخی موضوعات محوری فضای کسب‌وکار این است که چگونه فعالیت‌های تجاری ساده‌تر انجام شود، تعداد فرم‌ها و توقف‌ها کمتر و کوتاه‌تر شود، هزینه بخش خصوصی و دولتی در تجارت کاهش یابد و مقررات نیز از شفافیت لازم برخوردار باشد.غضنفری با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب‌وکار امری مستمر است که اتاق بازرگانی و تعاون پایش پیوسته آن را پیش‌بینی کرده، گفت: باید توجه داشت که بهبود به معنای شناسایی و پایش مستمر فضای کسب‌وکار و در نتیجه، اصلاح آن است.از سوی دیگر رییس اتاق ایران نیز با تصریح اینکه متن مدون قانون کسب‌وکار با توجه به پیشنهادات رو به تکمیل است، اظهار داشت: اصلاح فضای کسب‌وکار همزمان با واگذاری‌ها اهمیت بالایی دارد. محمد نهاوندیان افزود: فضای کسب‌وکار جذاب برای سرمایه‌گذاری زمینه اشتغال‌آفرینی را فراهم کرده و سرمایه‌گذاری‌های جدید شکل می‌گیرد. نهاوندیان با اشاره به روند کنونی اقتصاد و دولتی بودن آن تصریح کرد: اصلاح این نوع اقتصاد که از گذشته به سبب اقتضائات در دوران‌های مختلف تداوم داشته جز با بازنگری مجموعه قوانین و مقررات امکان‌پذیر نیست. رییس اتاق ایران به ایجاد شورای بهبود فضای کسب‌وکار به عنوان یکی از سازوکارهای پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قانون نیز اشاره کرد و گفت: در این قانون برای بخش خصوصی جایگاه محکمی دیده شده است.