دکتر پدرام سلطانی*

این روزها از فعالان حوزه تولید و صادرات بسیار می‌شنویم که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده و این امر موجب توجیه‌ناپذیر شدن تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شده است یا واردات از یارانه نرخ ارز پایین بیشترین بهره را برای تسخیر بازار ایران و به تعطیلی کشانیدن صنایع داخلی می‌برد. اخیرا هم با تشدید مشکلات تولید و صنعت این بحث روند جدی‌تری به خود گرفته است و از درون دولت نیز زمزمه رسیدگی به این موضوع به گوش می‌رسد. اما مشکل در کجا است؟ چرا اصولا نرخ ارز یا به عبارتی ارزش پول ملی در کشور ما با وضعیت تولید سازگاری ندارد؟ مشکل از اینجا شروع می‌شود که دولت در ایران به‌جای تکیه بر درآمدهای ناشی از کار و تولید ملی به درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی وابسته است. به عبارت دیگر در تمام کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه دولت‌ها برای اداره کشور نیازمند اخذ مالیات و عوارض از شهروندان هستند. مالیات هم ارتباط مستقیم با رونق کسب‌وکار و سودآوری فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور دارد؛ بنابراین دولت موفق دولتی است که موجبات رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار و توسعه تولید و تجارت را در کشور فراهم سازد تا از این طریق خود دولت هم بتواند مالیات بیشتری را اخذ و کشور را اداره نماید. چنین دولت‌هایی اصطلاحا «دولت متکی به کار ملی» قلمداد می‌شوند.

اما در ایران و کشورهای مشابه که درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی (نفت و گاز) رقم اصلی منابع بودجه‌ای را تامین می‌نمایند، دولت بیش از آنکه توجه به رشد تولید و کسب‌وکار در کشور داشته باشد متوجه تقویت درآمدهای ناشی از فروش و استخراج نفت می‌شود. عدم نیاز مبرم اینگونه دولت‌ها به اخذ مالیات موجب می‌گردد که دولت حساسیت لازم نسبت به رونق تولید در کشور را از دست بدهد یا اثر افت رقابت‌پذیری تولید داخلی را بر درآمدهای خود با اهمیت تلقی ننماید؛ بنابراین اینگونه دولت‌ها «دولت متکی به ثروت ملی» قلمداد می‌شوند. در دولت‌های متکی به ثروت ملی این تعارض زمانی آشکارتر می‌شود که درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی رشد یابد و نسبت آن به درآمدهای ناشی از کار ملی با افزایش چشمگیری مواجه شود. در این مواقع اگر دولت‌ها این درآمدها را به‌جای آنکه سرمایه‌گذاری نمایند، مستقیما وارد بودجه کنند اقتصاد کشور اصطلاحا به «بیماری هلندی» دچار می‌گردد. در اقتصادی که دچار بیماری هلندی است از یک سو سرازیر شدن ارز ناشی از فروش ثروت ملی به بازار ارز کشور موجب تقویت ارزش واقعی پول ملی می‌گردد؛ بنابراین واردات کالا به کشور را توجیه‌پذیر‌تر می‌نماید و از سوی دیگر با بالا بردن تقاضای موثر در بازار داخلی کشور موجب رشد تورم می‌گردد و وقوع همزمان این دو پدیده (یعنی تورم و افزایش ارزش واقعی پول ملی) رقابت‌پذیری تولید داخلی را به شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

برای کالبد شکافی بیماری هلندی و دولت متکی به ثروت ملی لازم است این موضوع را از دو سوی دیگر هم نگاه کرد. سوی نخست اینکه در دولت متکی به کار ملی درآمدهای دولت مستقیما به پول ملی است؛ بنابراین سیاست‌های بودجه‌ای دولت اثر چندانی بر ارز و سیاست‌های ارزی ندارد. اما در دولت متکی به ثروت ملی درآمدهای دولت - که حاصل از فروش نفت و گاز است - عموما به ارز خارجی است و نتیجتا دولت مجبور است این ارزها را از طریق ساز و کار مربوطه به پول ملی تبدیل نماید. پس در دولت متکی به ثروت ملی دولت بدل به عرضه‌کننده عمده ارز به بازار ارز کشور می‌گردد و مالا در فروش ارز بدل به رقیب بخش خصوصی می‌گردد. این رقابت صرفا از این نظر که دولت بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز است ناعادلانه نیست، بلکه مشکل بزرگ دیگری در این رقابت وجود دارد. مشکل بزرگ این است که از آنجا که در درآمد ارزی حاصل از فروش نفت، سود حاصل از فروش و ارزش ذاتی نفت (که در اقتصاد به آن رانت یا بهره مالکانه می‌گویند) تفکیک نشده‌اند، دولت در عملیات نفتی خود حاشیه سود هنگفتی می‌یابد که قابل مقایسه با حاشیه سود دیگر فعالیت‌های اقتصادی جاری در کشور نیست. به‌طور مثال در حالی که هزینه‌های متعارف استخراج نفت از میادین نفتی کشور رقمی حدود ۷ دلار در هر بشکه است، دولت هر بشکه را بیش از ۷۰ دلار در بازار جهانی به فروش می‌رساند و فاصله ۶۳ دلاری فروش نفت سود عملیاتی دولت را به حدود ۹۰۰ درصد می‌رساند و این در حالی است که سود عملیاتی هیچ فعالیتی در کشور حتی به ۱۰۰ درصد هم نمی‌رسد (و در واقع سود عملیاتی متوسط تولید در کشور بسیار پایین‌تر از این رقم است). طبیعی است که در این شرایط رقابت دولت با بخش خصوصی در بازار ارز کشور بسیار ناعادلانه خواهد شد بدین سبب که دولت می‌تواند ارز خود را حتی تا یک دهم قیمتی که برای بخش خصوصی کشور توجیه اقتصادی دارد به فروش برساند و به همین دلیل اثر تثبیت نرخ ارز در حالی که بخش خصوصی را از رقابت‌پذیری می‌اندازد اثر مهمی بر رقابت‌پذیری فعالیت اقتصادی دولت، یعنی فروش نفت و گاز ندارد.

اما سوی دوم این بیماری اقتصادی این است که در کشورهایی که دولت، متکی به کار ملی است ارزش پول ملی تابعی است از نسبت درآمدهای ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات به دنیا به مخارج ارزی ناشی از خرید کالا و خدمات از دنیا. به عبارت ساده‌تر هر چقدر توان کشور در تولید و فروش کالا و خدمات بالاتر از تقاضای کشور برای کالا و خدمات وارداتی باشد پول ملی تقویت می‌گردد و نرخ ارز کاهش می‌یابد و در صورتی‌که کشور وضعیت خوبی در تولید و صادرات نداشته باشد پول ملی تضعیف و نرخ ارز افزایش می‌یابد و این افزایش موجب گران‌تر شدن واردات و به صرفه شدن تولید داخل می‌شود و نتیجتا به رقابت‌پذیری تولید ملی کمک می‌نماید و منجر به بازتوانی تولید تضعیف شده می‌شود. پس در دولت متکی به کار ملی ارزش پول ملی آینه‌ای از قدرت تولید ملی خواهد بود.

* رییس کمیسیون سازمان جهانی تجارت اتاق بازرگانی ایران