نرخ مالیات بر ارزش افزوده؛ 5 درصد

رییس اتاق بازرگانی ایران از منتفی شدن افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۸ درصد تا پایان برنامه پنجم خبر داد و گفت: با تصویب پیشنهاد اتاق ایران این نرخ تا پایان برنامه به ۵ درصد افزایش می‌یابد. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «فارس»، با بیان اینکه نمایندگان اتاق بازرگانی و تعاون در جریان رسیدگی به لایحه پنجم در مجلس حضور دارند و نظرات فعالان اقتصادی از سوی اتاق ارائه می‌شود، افزود:برخی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی در مورد صنعت، تجارت، انرژی فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری هم در کمیسیون برنامه و بودجه به تصویب رسید و هم در کمیسیون تلفیق مطرح و به تصویب رسید و برخی در دستور کار قرار گرفت. نهاوندیان با اشاره به الحاق برخی از مباحث پیشنهادی اتاق ایران گفت: در مورد مالیات بر ارزش افزوده با وجود اینکه در کمیسیون برنامه نظر بر این بود که نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سه درصد کنونی تا پایان برنامه پنجم به ۸ درصد افزایش پیدا کند، اما پس از توضیح و استدلال نماینده اتاق قرار شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده از سال سوم برنامه (پس از پایان دوره آزمایشی ۵ ساله اجرای قانون) سالانه یک درصد به این نرخ افزوده شده و تا پایان برنامه به ۵ درصد برسد. نهاوندیان تاکید کرد: نظر فعالان اقتصادی در مورد مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه نمایندگان قرار گرفت، زیرا این موضوع با رشد اقتصادی کشور مرتبط است. وی گفت: همچنین اعمال همه جانبه مالیات بر ارزش افزوده از این جهت ضرورت دارد که عملا به جای مالیات بر تولید به جایگاه اصلی خود، یعنی مالیات بر مصرف بر می‌گردد که مشوق تولید خواهد بود. رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد دیگر اتاق بازرگانی در برنامه پنجم را درخواست در مورد تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی دانست که می‌تواند به توانمند‌سازی بخش خصوصی کمک کند. به گفته نهاوندیان قبلا فقط یک بار در برنامه توسعه در مورد کارخانه‌های دولتی اجازه تجدید ارزیابی داده می‌شد و بخش خصوصی از تجدید ارزیابی محروم بود. وی افزود: این تبعیض ناروا بین کارخانه‌های بخش خصوصی و دولتی باعث می‌شد، فرصت توسعه کارخانه‌های بخش خصوصی از دست برود. نهاوندیان تاکید کرد: نکته دیگر در مورد نرخ تورم موجود و ارزش اسمی و دفتری سرمایه واحدهای تولیدی است که مانع از تجدید ارزیابی می‌شود و سازمان مالیاتی نیز مالیات افزایش سرمایه را دریافت می‌کند، اما اگر پیشنهاد اتاق بازرگانی مصوب شود، بدون هزینه قانونی اجازه تجدید ارزیابی به شرکت‌های خصوصی داده می‌شود. نهاوندیان تاکید کرد: در سیاست‌های ارزی برنامه پنجم پیشنهاد شد که به تورم داخلی و خارجی توجه شود و ماده‌ای در آن گنجانده شد که روشی را برای تشویق افزایش صادرات ارائه می‌کند، نه اینکه تفاوت نرخ تورم داخل و خارج باعث تشویق واردات بیشتر شود.