رییس اتاق بازرگانی در‌گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
«نرخ ارز» و «سیاست ارزی» چالش‌های جدی اقتصاد ایران
رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
اصلاح نرخ ارز، مصداق سیاست ضدغربی
«تصمیمات اقتصادی» باید بر پایه «تحقیق» باشد
آیا ارزش پول ملی با حفظ قدرت خرید کالای داخلی حفظ نمی‌شود؟
فرهاد گوران - نفیسه آفرین‌زاد: وارد آسانسور ساختمان بلند مرتبه اتاق ایران شدیم تا به طبقه هفتم و دفتر کار رییس برسیم. عکس‌هایمان در آینه‌های آسانسور تکثیر شده بود، تکه‌تکه و مخدوش. در طبقه دوم، آسانسور ایستاد، در باز شد و مردی با پرونده‌ای قطور در دست به ما پیوست. گفت: «طبقه چندم می‌روید؟» گفتیم: «هفتم.» گفت: «من هم با آقای دکتر نهاوندیان کار دارم.» ادامه داد: «خبرنگارید؟» بی‌آنکه منتظر پاسخ باشد آن پرونده قطور را گشود و نتایج تثبیت نرخ ارز را در یک جمله خلاصه کرد: «زمین‌گیر شدم.» بعد به صورت تکه‌تکه‌اش در آینه نگاه کرد و آهی عمیق کشید.
به مقصد رسیدیم و گفت‌وگوی مان ادامه یافت. گفت: «من همان فعال بخش خصوصی هستم که اسمش هست و معنایش نیست.» قرار شد شرح زمین‌گیر شدنش را در قالب گزارشی برای روزنامه «دنیای اقتصاد» بنویسد، اما پیش از آن از ما خواست که نظر قطعی دکتر نهاوندیان را درباره نرخ ارز و سیاست‌های ارزی کشور جویا شویم. البته دکتر محمد نهاوندیان نیازی به معرفی ندارد وقتی در خردادماه سال 86 در پایان رای‌گیری برای انتخاب رییس اتاق ایران 165 رای از مجموع 315 رای نمایندگان بخش خصوصی به نام او ثبت شد و بدین ترتیب پایان ریاست 28 ساله مهندس خاموشی در نهاد بخش خصوصی کشور رقم خورد. در انتخابات خرداد 86 حتی مهندس مهرعلیزاده که نامزد طیف موسوم به خواستاران تحول بود به نفع دکتر نهاوندیان کنار کشید تا او پیروز میدان رقابت با طیف سنت‌گرای اتاق باشد. محمد نهاوندیان دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه جرج‌واشنگتن آمریکا است. از این رو سخن او مستدل به مفاهیم و موازین علم اقتصاد است؛ علمی که خود جامه عمل پوشاندن به آن را، راه‌حل درمان دردهای اقتصاد کشور می‌داند. دکتر نهاوندیان پیش از اینکه رسما وارد گفت‌وگو شویم از «دنیای اقتصاد» به عنوان «نشریه مطلوب» خود نام
برد که هر روز آن را می‌خواند و صفحه «اندیشه اقتصادی»اش را با دقت از نظر می‌گذراند. بخش نخست گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» را با رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران که با حضور علی درستکار، مدیر روابط عمومی این اتاق انجام شد، بخوانید.
جناب نهاوندیان، در این چهار سالی که رییس اتاق بوده‌اید، همواره در سخنرانی‌های رسمی، نشست‌های هیات نمایندگان اتاق و نیز گفت‌وگو با رسانه‌ها به نکات مساله دار اقتصاد کشور و چالش‌های حضور بخش خصوصی در میدان اقتصاد دولتی پرداخته‌اید مباحثی که مطرح می‌کنید و انتقادهای تئوریک، پشتوانه فکری و آکادمیک دارد، حال آنکه به نظر می‌رسد پاسخ‌هایی که داده می‌شود و واکنش‌هایی که شاهد آن هستیم، عمدتا ناظر به «تصمیمات دولت و مصوبات مجلس» است این تناقض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پاسخ به این سوال به رابطه میان نظر و عمل در اقتصاد یا به عبارت بهتر، به جایگاه و نقش علم اقتصاد در مدیریت اقتصادی برمی‌گردد. در صحنه عملی اقتصاد، بروز مشکلات قطعا به اتخاذ تصمیماتی منجر می‌شود که این تصمیمات می‌تواند آگاهانه و مبتنی بر علم و تجارب موفق رقبا و گذشتگان باشد یا اینکه فاقد این ویژگی‌ها باشد. حال در اقتصاد ما، این ارتباط میان نیاز به تصمیمات اقتصادی و تجارب و اندوخته‌های دانش اقتصاد را کمتر داشته‌ایم، بنابراین یکی از خدمات بزرگ به اقتصاد کشور می‌تواند برقرار کردن پیوند میان صحنه عمل مدیریت اقتصادی و علم اقتصاد باشد که منظور از علم اقتصاد، وابستگی ایدئولوژیک به یک نگاه خاص نیست، بلکه علم اقتصاد نیز مثل هر علم دیگری، عهده‌دار تبیین روابط علی و معلولی است که مکاتب و دیدگاه‌های مختلف را شامل می‌شود. در این میان، ابهام در علل پیچیده شدن یک نسخه خاص در این علم، گمراهی ایجاد می‌کند و این گمراهی را نیز قطعا می‌توان زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات نسنجیده در اقتصاد دانست.با بیان این نکات، عرض می‌کنم که اگر ما در اصلاح امور اقتصادی خود از علم اقتصاد استفاده کنیم، در حقیقت از تجارب مشابه در تاریخ خودمان و دیگر
کشورها بهره جسته‌ایم تا شاهد تکرار چندباره اجرای راهکارهای اشتباه برای مشکلات اقتصادی نباشیم و نسخه‌های اقتصادی را درست بپیچیم. این در حالی است که متاسفانه در حوزه اقتصاد، گاهی تردید در استفاده از این تجارب دیده می‌شود و اساسا وظیفه ما به عنوان بخش خصوصی، کمک به کاهش این فاصله است و می‌توان گفت که تنها راهکار بهبود این ضعف که در میدان عملی اقتصاد، برخی تصمیمات بدون استواری بر مبانی علمی و آکادمیک اخذ می‌شود، این است که «تصمیم» بر پایه «تحقیق» باشد و مراکز تحقیقاتی اقتصادی در دستگاه‌های کشور باید تقویت شود؛ ضمن اینکه مجلس ما باید به طور جدی مخالف اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد باشد.
این رویکرد موجب پیشگیری از تصمیماتی خواهد شد که ضرب‌الاجلی، شتابزده و عملا بی‌فایده‌اند؛ اما بعضا بارها تکرار می‌شوند و آسیب‌پذیری اقتصادی به بار می‌آورند.
در عین حال، اقتصاد به عنوان یک علم اجتماعی، باید به مسائل بومی بپردازد و پیوند خود را با جنبه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حفظ کند.
متاسفانه ما در شرایطی به دلیل فراهم نبودن این شاخص‌ها، خود را از تجارب دیگر جوامع محروم کرده‌ایم؛ اگرچه ما به استناد اسلام نیز باید جوامع دیگر و شرق و غرب را در حوزه اقتصاد مورد مطالعه علمی و البته نه «کپی‌برداری بدون توجه به اقتضائات بومی» قرار دهیم.
با این حال حرکت اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به طرز آشکار و هدفمندانه‌ای معطوف به یک گوشه از عالم بوده، همان که ذیل راهبرد نگاه به شرق تعریف شده و شکل گرفته، این سمت و سوی جدید که دلایل مشخص سیاسی دارد، اقتصاد کشور را به کجا خواهد برد؟
یکی از جنبه‌های نگاه به شرق در حوزه اقتصاد، توسعه غیرقابل انکار نقش این حوزه در اقتصاد جهانی است که بر مبنای آن، آسیا در قرن 21، اهمیتی بسیار بیش از گذشته در اقتصاد جهانی یافته است. اگر استراتژی امنیت ملی آمریکا را نیز در این زمینه بررسی کنیم، تصریحات و هشدارهایی بر اهمیت یافتن روز افزون کشورهایی مثل چین و هند و کاهش اهمیت اروپا در گردونه اقتصاد جهانی دارد؛ بنابراین در تدوین برنامه توسعه ملی اقتصادی، نگاه به افق شرق در اقتصاد جهانی گریزناپذیر است.
البته این موضوع به معنای کاهش اهمیت کفه غرب در ترازوی اقتصاد جهانی نیست؛ بنابراین ما باید توازنی را در نگاه به غرب و شرق در توسعه اقتصاد ملی داشته باشیم تا کسب موفقیت کنیم.
نکته دوم با نظر به شرایط سیاسی، موضعی است که کشورهای غربی در قبال ایران اخذ کرده‌اند و اعمال تحریم‌ها از سوی بعضی از این کشورها، این واکنش را برای ایران ایجاد کرده که اقتصاد خود را معطل خواست یا تغییر رویکرد غرب نکند و به دنبال راهکارهای دیگری برود، می‌توان علت توسعه تعاملات اقتصادی ایران و چین را تا حدود زیادی به این موضوع نسبت داد.
نکته سوم به تبعات ایجاد محدودیت‌های بانکی برای فعالان در اقتصاد ایران برمی‌گردد؛ به این مفهوم که اعمال این محدودیت‌ها به ویژه از سوی آمریکا در مبادلات دلاری و فقدان سرویس‌دهی لازم بانکی از سوی بانک‌های غربی، به طور طبیعی، جهت مبادلات تجاری ما را به سمت کشورهایی با محدودیت‌های کمتر سوق داد.
از این رو، در اجماع نظری می‌توان گفت که نگاه رو به شرق، از دو جنبه استراتژیک و الزام آوری واقعیات موجود قابل بررسی است. ضمن اینکه به لحاظ آماری نیز باید گفت که هم‌اکنون، مازاد سرمایه آسیا رقم قابل‌توجهی است و مثل گذشته، غربی‌ها عمده‌ترین سهم را در بازار سرمایه جهانی ندارند.
در عین حال باید خاطرنشان کنم که رفع تحریم‌ها قطعا می‌تواند در نگاه اقتصادی ایران به شرق و غرب، توازن مطلوبی که به نفع اقتصاد ما است، ایجاد کند؛ زیرا اساسا محدود شدن حوزه انتخاب طرف‌های تجاری و کاهش قدرت چانه‌زنی اقتصادی فعالان اقتصادی، به نفع اقتصاد ما نیست.
از جمله مسائلی که در این سال‌ها «به نفع اقتصاد کشور» نبوده، ناهمگونی سیاست‌های ارزی با سیاست‌های رشد و توسعه تجارت خارجی است که نمونه مثالی آن اصرار بانک مرکزی بر استمرار تثبیت نرخ ارز است اکنون؛ اما به نظر می‌رسد این رویه که همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بوده در آستانه آزاد‌سازی یارانه‌ها، تولید و تجارت کشور را آسیب‌پذیر‌تر خواهد کرد. اخیرا حتی دیدیم که چین هم به ناگزیر تغییر نرخ یوآن را پذیرفت. آیا دولت راهکار دیگری دارد؟
به واقع بحث سیاست ارزی و نرخ ارز فعلی را می‌توان یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران دانست و این در حالی است که وضعیت ایران در این زمینه در مقایسه با کشورهایی مثل چین کاملا معکوس است؛ به این مفهوم که این غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها هستند که چین را تحت فشار تغییر نرخ ارز قرار می‌دهند تا به موجب آن کالای خارجی بتواند به چین وارد شود؛ چراکه در حال حاضر برای مصرف‌کنندگان چینی با نرخ ارز کنونی این کشور صرف نمی‌کند که کالای خارجی بخرند، اما در ایران برعکس است. یعنی به سبب تورم داخلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی مرتبا تغییر پیدا می‌کند، زیرا سالانه به طور مستمر نرخ دستمزد با مصوبه دولت بالا می‌رود و نرخ خدمات هم به تناسب افزایش می‌یابد که به موازات این تغییرات، قیمت تمام شده کالا برای تولید‌کنندگان داخلی افزایش می‌یابد.
در نتیجه، خرید کالای خارجی که تحت تاثیر این تورم نیست، برای مصرف‌کنندگان داخلی به صرفه‌تر می‌شود؛ بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی، به تناسب تفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ ارز را تغییر دهند، این اقدام با حفظ قدرت رقابت داخل و خارج، به سود اقتصاد داخلی تمام خواهد شد.
از این رو، ما در مورد نرخ ارز، با نگاه به حمایت از تولید و صادرات سیاست ضدغربی را در نظر نمی‌گیریم، بلکه به تعدیل این نرخ اعتقاد داریم.
ضمن اینکه باید تاکید کنم که در این زمینه، راه‌حل اول ما «کنترل تورم» از سوی بانک مرکزی است. حال آن که در مواردی عنوان شده که وظیفه بانک ملی حفظ ارزش پول ملی است؛ اما پرسش من از عنوان‌کنندگان این مطلب این است که آیا این وظیفه بانک مرکزی با ایجاد انضباط مالی در بازار داخلی و در نتیجه حفظ ارزش پول ملی در بازار داخل که در کنترل نرخ تورم خود را نشان می‌دهد، اجرایی نمی‌شود؟! و آیا اگر ارزش پول ملی در حفظ قدرت خرید کالای داخلی حفظ نمی‌شود و باید این ارزش را به طور مصنوعی در خرید کالای خارجی حفظ کرد این دیگر چگونه سیاستی در حفظ ارزش پول ملی است؟!
ایراد دیگری که در این زمینه مطرح است، این است که اگر نرخ ارز را متناسب با تغییرات تورم بالا ببریم، باز هم به تولید داخلی فشار می‌آید، زیرا بخش عمده واردات ما، ماشین‌آلات و کالاهای واسطه‌ای است. اما برای این نکته دو جواب صادق است. اول اینکه اگر تولید داخلی ما هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد، پس باید در آن را ببندیم یا اگر این تولید دارای ارزش افزوده است، آن ارزش افزوده را باید مورد حمایت قرار دهیم و اساسا اشکال ندارد اگر حتی واردات متناسب با افزایش نرخ ارز، افزایش یابد، اما نباید از حمایت از ارزش افزوده غافل شد. یعنی اگر حتی ۶۰ تا ۷۰ درصد هم واردات در کشور وجود دارد، از ۳۰ تا ۴۰ درصد مابقی که ارزش افزوده تولید می‌کند، باید حراست کرد. پیاده کردن این سیاست است که اشتغال در کشور ایجاد می‌کند.
ضمن اینکه متاسفانه در تنظیم آمار واردات ما و تقسیم‌بندی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، دقت لازم اعمال نمی‌شود. برای مثال، امروز گندم کالای واسطه‌ای تلقی شده، در حالی که واقعا این گونه نیست؛ در این شرایط، اتفاقا اگر واردات این کالاها را به طور نسبی گران کنیم، این امر به رونق گرفتن تولید داخلی آنها منجر می‌شود.
مصداقی اگر سخن بگوییم، توان تولید خیلی از ماشین‌آلات وارداتی در داخل وجود دارد، اما سیگنال‌های نادرستی که نرخ ارز می‌دهد از تولید داخلی این نوع کالاها جلوگیری می‌کند.
اساسا این پدیده نامبارک که سرمایه و نیروی انسانی ایرانی در کشور دیگری ترکیب می‌شود و پس از تولید کالا در آن کشور که تحت فشار تورم ما نیست و از یک نرخ ارز متعادل بهره می‌برد، مجددا به داخل برمی‌گردد و در یک «بازار بی‌حصار» قرار می‌گیرد، به دو علت عمده نرخ ارز و فضای کسب‌وکار مربوط است. اگر ما نرخ ارز را اصلاح کرده بودیم، این بازار دیگر بی‌حصار نبود. نکته دیگر نیز این است که گاهی وقتی بحث حمایت از تولید داخل در مجلس و حتی دولت مطرح می‌شود، بحث «افزایش تعرفه‌ها» پیش کشیده می‌شود؛ در حالی که اساسا کارکرد تعرفه‌ها در کشوری با مرزهای گسترده مثل ایران بسیار محدود است. یعنی اگر تعرفه‌ها از حد خاصی بالاتر رود، در واقع قاچاق تشویق شده ست.
اخیرا رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که میزان واردات قاچاقی به کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است، که این حجم زیاد واردات غیررسمی، نشان می‌دهد که بالابردن تعرفه‌ها، صرفا مسیر قاچاق را از گمرکات رسمی به مبادی غیررسمی انتقال داده است.
بله، به قول اهل تجارت؛ «تعرفه تا جایی اثر دارد که درآمد آن از پول شلاق کمتر باشد»؛ بنابراین اگر تعرفه‌ها به گونه‌ای بالا رفت که به ریسک قاچاق ارزید، قاچاق افزایش می‌یابد. بر این اساس، فقط ورود کالاهایی که استفاده از آنها، باید قانونی باشد، مثل خودرو یا کالاهای حجیم مثل ماشین‌آلات بزرگ یا قطعات بزرگ فولادی، می‌تواند کنترل شود، اما در مورد کالاهایی که حمل آسان دارد و استفاده از آنها نیز نیازمند ثبت در مراکز قانونی نیست، قطعا ابزار تعرفه برای مقابله با قاچاق ناتوان می‌شود. در حالی که اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد، هزینه‌های ورود کالاهای قاچاق نیز گران تمام می‌شود و این یعنی حمایت واقعی از تولید ملی.
تثبیت اسمی نرخ ارز فعلی را می‌توان صرفا کمک به واردات غیررسمی یا قاچاق دانست.
در تاریخ اقتصاد ایران، نقش دولت و کسری بودجه‌های آشکار و پنهان آن همواره بیش از هر عامل دیگری در ایجاد تورم موثر بوده است. در بررسی مولفه‌های قیمت تمام شده در تولید داخلی از جمله نرخ سود بانکی، رقم دستمزد، عوارض شهرداری و ارقام مالیاتی می‌بینیم که عوارض و هزینه‌هایی که ناشی از تصمیم‌گیری‌های دولت در این حوزه است، عامل افزایش قیمت تمام شده است. بزرگ‌ترین رقابت در بازار فعلی جهان، رقابت میان کالاها نیست، بلکه رقابت میان فضاها است؛ بنابراین در ایران نیز باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که مولفه‌هایی که هزینه‌های فضای کسب‌وکار را بالا برده، چیست؟
در مورد نرخ ارز باید بگویم که ما هم موافق تثبیت نرخ ارز هستیم، اما نرخ واقعی ارز. ضمن اینکه این سخن که «نرخ ارز را بازار باید تعیین کند» نیز کاملا حرف درستی است.
اما در مجموع سخن در این است که ما تا کی می‌توانیم سرمایه بفروشیم و کالا بخریم؟!
آیا ما می‌خواهیم میان ارز حاصل از فروش سرمایه و ارز حاصل از فروش کالا تفاوت قائل شویم یا خیر؟ آیا این تصمیم استراتژیک که سرمایه زیرزمینی ما باید به سرمایه روی زمینی تبدیل شود، نباید خود را در سیاست‌های ارزی ما نشان دهد.
در این بین، وقتی تراز پرداخت‌ها را مقایسه می‌کنیم، ارز حاصل از فروش نفت را در موازنه با واردات کالا قرار می‌دهیم، در حالی که ما باید تراز غیرنفتی خود را بررسی کنیم و ببینیم که آیا قصد حرکت به این سمت را داریم که برای واردات بیش از 50 میلیارد دلاری، صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلاری داشته باشیم؟
اگر این نگاه، نگاه راهبردی ما شد، آن وقت نرخ ارزی را تعیین می‌کنیم که ما را به این نقطه مطلوب برساند.نکته دیگر نیز این است که مگر در بازار موجود ارز، بازار رقابتی داریم که حکم این بازار را حکم مکانیزم بازار بدانیم؟ اساسا عرضه‌کننده غالب در بازار ارز ما کیست؟ آیا تولید‌کننده زعفران و پسته است که با میزان کم ارز حاصل از فروش محصولش در بازار دخالت می‌کند یا دولت است که از طریق بانک مرکزی ارز حاصل از نفت را وارد بازار می‌کند؟
بنابراین سخن گفتن از تعیین رقابتی نرخ ارز، واقع بینانه نیست و این بانک مرکزی است که می‌تواند نرخ را تعیین کند؛ از این رو سخن در این است که آیا تعیین نرخ ارز با نگاه «ترس از آثار تورمی افزایش نرخ ارز» انجام می‌شود یا با نگاه «حمایت از تولید» به واقع، تفاوت در این دو نگاه است که آیا سیاست ارزی ما باید سیاست ارزی تولید محور باشد یا سیاست «گذران روزمره و از امروز به فردا رسیدن».
امروز بر هیچ کارشناسی پوشیده نیست که صنعت خدمات و توریسم با سرمایه‌گذاری خارجی رابطه ساختاری دارد هر کشوری که بیشتر گردشگر جذب می‌کند به همان نسبت نیز موفق به جذب سرمایه خارجی می‌شود. از همسایه‌ها می‌توان به ترکیه اشاره کرد که مناطق آزادش به موازات رونق توریسم، شکوفا شده، اما در مناطق آزاد ما بنا به آمار رسمی در طول ۹ سال اخیر، صرفا دو میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است این موضوع را از منظر بخش خصوصی چگونه می‌بینید آیا زمان آن نرسیده است که مدیریت و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور به بخش خصوصی سپرده شود؟
ارتباط دو سویه میان توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری همچنان که اشاره کردید، کاملا درست است.
در واقع گردشگری به نحوی به صورت «ویترین فضای کسب‌وکار» هم عمل می‌کند؛ چراکه گردشگران در کشورهای دیگر، از واقعیات موجود در آنها، وضعیت کسب‌وکار در آن کشورها و سودهایی را که احتمالا در انتظار آنهاست، استشمام می‌کنند.
برای مثال، زمانی مجموعه‌ای از هتل‌ها در روند خصوصی‌سازی در مرحله واگذاری قرار گرفت. ما هم از باب وظیفه اقداماتی در این زمینه کردیم و زمینه حضور برخی سرمایه‌گذاران خارجی مسلمان را در این حوزه فراهم کردیم. آنها در ارزیابی‌های خود، بخشی از سرمایه‌گذاری را به تغییر و آموزش پرسنل اختصاص دادند؛ زیرا بر این اعتقاد بودند که رویکرد پرسنل این هتل‌ها در قبال گردشگران ناکارآمد است؛ چراکه آنها به دلیل حکمرانی همان نگاه دولتی و حاکم به محکوم، چای هم که جلوی میهمان می‌گذارند، با حالت طلبکارانه و منت‌گذاری است و حتی تحمل تلفن کردن یک میهمان از این باب که فلان سرویس در آن هتل ناکارآمد است را ندارند و طوری به وی پاسخ می‌دهند که او را از مطرح کردن درخواست خود پشیمان می‌کنند.
این موارد است که نشان می‌دهد ما در صورت تغییر ندادن رویکردهای موجود، در مسابقه جهانی برنده نخواهیم بود.
به طور کلی نیز که نگاه کنیم، فرصت گردشگری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری، به دلایل مختلف فرهنگی، تاریخی و جغرافیایی فرصتی برجسته است.
اما سوال این است که آیا ما اقدامات لازم برای مساعد کردن فضای گردشگری را انجام داده‌ایم یا خیر؟
یکی از مسائل در این زمینه، قیمت‌گذاری است. اصولا شما اگر می‌خواهید از طریق مکانیزم رقابت، قیمت‌ها را پایین بکشید، دیگر نمی‌توانید در آن بخش زیر بار قیمت تحمیلی بروید، زیرا با توجه به اتخاذ کردن رویکرد رقابت، می‌خواهید آن قدر بازیگر و عرضه‌کننده را زیاد بکنید که آنها در رقابت با خودشان، هم کیفیت را بالا ببرند و هم قیمت‌ها را پایین بیاورند. قطعا این موضوع دیگر با مکانیزم تعیین قیمت توسط دولت سازگار نخواهد بود.
اگرچه باید توجه داشت که این موضوع نظارت دولت را نفی نمی‌کند، زیرا نظارت یک امر است و استفاده از مکانیزم‌های رقابتی برای اصلاح فضای بازار و عرضه و رقابت امری دیگر است. دولت حتما وظایف اقتصادی خود برای ایجاد توازن را باید انجام دهد، اما باید انتخاب کند که ابزاری که به کار می‌برد، ابزار مکانیزم عرضه و تقاضا است یا تعیین و تحمیل؟!
همچنین در رابطه میان صدور کالا و صدور خدمات باید گفت که متاسفانه «تراز خدمات ما در طول سالیان گذشته، منفی بوده» و این منفی بودن، در حال رشد هم بوده است. یک رقم قابل‌توجه در این زمینه، ارزی است که به مسافران فروخته می‌شود. یعنی فروش ارز ما برای خروج از کشور بسیار بیشتر از درآمد ارزی ما از ورود گردشگرانی است که به داخل می‌آیند که این خود به معنای «واردات خدمات» است. این موضوع نیز به آنچه که در مورد سیاست ارزی و نرخ ارز گفته شد، مربوط می‌شود.
برای مثال، وقتی دلار مرتبا برای ایرانی‌ها ارزان می‌شود، سفر کردن به کشوری مثل دبی برای تعطیلات نوروزی، گاهی از سفر کردن به یک استان داخل کشور ارزان‌تر در می‌آید و این یعنی تشویق به خرید خدمات از خارج از کشور. بنابراین اصلاح سیاست ارزی نه تنها در تراز کالایی ما، بلکه در بخش‌هایی چون صنعت گردشگری ما نیز مصداق دارد.
ادامه دارد
عکس: حمید جانی‌پور
ارسال نظر