طی ابلاغیه ۴ بندی در بخش حمل و نقل صادر شد
نخستین دستور وزیر بازرگانی برای مقابله با گرانی‌ها
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور با صدور ابلاغیه‌ای ۴ بندی، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت حمل و نقل کالاها و مسافران و مقابله با افزایش احتمالی قیمت‌ها در این بخش شد. وزیر بازرگانی با صدور ابلاغیه‌ای ۴ بندی به سازمان‌های بازرگانی استان‌ها، خواستار نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت حمل و نقل در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت شد.
در این ابلاغیه بر توجه جدی به موضوع حمل و نقل در همه بخش‌ها شامل حمل و نقل درون شهری و برون شهری، ریلی، جاده‌ای و هوایی به دلیل تاثیرپذیری مستقیم از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و اثرگذاری در سایر بخش‌های اقتصادی، همکاری و هماهنگی با شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی‌شهرها در خصوص نظارت بر عملکرد حوزه حمل و نقل درون شهری، تاکید بر عدم افزایش قیمت جابه‌جایی مسافر با اتوبوس‌های عادی و قطارهای دولتی نسبت به سال گذشته و اعمال نظارت‌های لازم و نیز تاکید بر تعامل و ارتباط با مسوولان حوزه‌های مختلف حمل و نقل به‌ویژه تشکل‌های صنفی فعال در این بخش‌ها تاکید شده است.
جواد احمدی، مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تایید این خبر به مهر گفت: با توجه به اینکه همه ساله در فصل تابستان به دلیل رسیدن زمان برداشت بسیاری از محصولات کشاورزی از یک سو و آغاز سفرهای تابستانی از سوی دیگر، کشور با افزایش تقاضا در حوزه حمل و نقل مسافر و کالا مواجه می‌شود، به نظر می‌رسد اعمال نظارت‌های جدی و موثر برای جلوگیری از بروز نابسامانی در ارائه خدمات این بخش ضروری است.
مدیرکل خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در سال جاری علاوه بر موارد مذکور، کشور در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز قرار دارد که با عنایت به تاثیرپذیری مستقیم بخش حمل و نقل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به ویژه سوخت، رصد کردن اوضاع این بخش و ارتباط و تعامل نزدیک با دست‌اندرکاران حوزه حمل و نقل ایجاب می‌کند تا این موضوع مهم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اهدافی را در جریان اقدامات نظارتی دنبال می‌کند که اصلی‌ترین آنها، پیشگیری از بروز نابسامانی و ایجاد شوک‌های غیرمنطقی با استفاده از ساز و کارهای ویژه نظارتی است.
احمدی یکی دیگر از اولویت‌های نظارتی را برخورد قانونی با عوامل تاثیرگذار در خارج کردن بازار از وضعیت مطلوب و سوء‌استفاده‌های احتمالی با توجه به اوضاع خاص حاکم بر جامعه در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد و گفت: وزارت بازرگانی ضمن شناسایی نقاطی که احتمال بروز ناهنجاری از نظر افزایش غیرواقعی قیمت‌ها یا اختلال در ارائه خدمات وجود دارد، تلاش می‌کند تا نواقص را برطرف کرده و عوامل موثر در این مسیر را با جدیت مدیریت کند.
خطوط اصلی نظارت در حوزه حمل و نقل ابلاغ شد
وی اظهار داشت: بر این اساس، سازمان حمایت با در نظر گرفتن موارد فوق و به منظور حساس کردن سازمان‌های بازرگانی استان‌ها نسبت به موضوع حمل و نقل و نقش این بخش در سایر فرآیندهای اقتصادی، ابلاغیه مهم و جامعی را با امضای وزیر بازرگانی و ظرف روزهای گذشته به کلیه سازمان‌های بازرگانی استان‌ها ارسال کرده و طی آن، خطوط اصلی نظارت در حوزه حمل و نقل را تبیین کرده است.
احمدی با اشاره به برقراری تعامل نزدیک و ارتباط تنگاتنگ با دست‌اندرکاران بخش حمل و نقل به‌ویژه تشکل‌های صنفی فعال در این حوزه، خاطرنشان کرد: در این راستا تلاش شده است تا اقدامات نظارتی مشترک پایه‌ریزی شده و در استان‌ها نیز زمینه‌های انجام فعالیت‌های مشترک که به طور قطع از اثرگذاری بیشتری برخوردارند، فراهم شود.
نرخ حمل و نقل توافقی است
وی افزود: نرخ حمل و نقل کالا توافقی است، بنابراین توافق بین صاحب کالا و حمل‌کننده ملاک عمل است؛ ضمن اینکه در حمل و نقل مسافر جاده‌ای، نرخ اتوبوس‌های ویژه توافقی بین مسافر و شرکت مسافربری است؛ اما نرخ بلیت اتوبوس‌های عادی باید توسط ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها تعیین شود که این نرخ در حال حاضر، همان نرخ سال‌های گذشته بوده و افزایشی نداشته است.
به گفته احمدی، در ارتباط با نرخ جابه‌جایی مسافر توسط قطار نیز قطارهای دولتی دارای نرخ مشخصی هستند که توسط ستاد بررسی و کنترل قیمت‌ها تعیین می‌شود، اما نرخ قطارهای بخش خصوصی با توصیه به هیات مدیره راه‌آهن قابل اجرا است.
این مقام مسوول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: تعرفه‌های نرخ حمل و نقل درون شهری حتما باید به تصویب شورای اسلامی‌شهر رسیده باشد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
ارسال نظر