دنیای اقتصاد- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیروز در نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصی که در اتاق تهران برگزار شد، حدود یک ساعت به سخنان انتقادآمیز فعالان بخش خصوصی از وضعیت فعلی تامین اجتماعی، سیاست‌های مدیریتی و ضعف‌های ساختاری گوش داد.

در آغاز این نشست، یحیی‌آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران از اینکه سازمان تامین اجتماعی رقیب بخش خصوصی شده است، انتقاد کرد.

فراسو
چالش کارگر و کارفرمابا سازمان تامین اجتماعی
عباسعلی قصاعی*
مقررات قانون تامین اجتماعی از منظر سلب انگیزه و ممانعت از تولید و سرمایه‌گذاری، واجد اشکال و نیازمند اصلاح است.
در شرایط حاضر مسوولیت اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تامین اجتماعی به طور انحصاری به عهده سازمان تامین اجتماعی به عنوان سازمان دولتی قرار گرفته است. همین وضعیت انحصاری و دولتی بودن نه تنها روابط این سازمان را به عنوان بیمه‌گر با طرف‌های مربوط شامل بیمه شده و بیمه‌گذار (کارگر و کارفرما) در حالتی نابرابر قرار می‌دهد، بلکه موجب اقدامات یک سویه و مبتنی بر اجبار خواهد شد و در عین حال به دلیل فقدان رقابت، عدم بهره‌وری مناسب و نازل بودن سطح و کیفیت خدمات ارائه شده به نارضایتی کارگر و کارفرما دامن می‌زند. بر این اساس بازنگری در قوانین تامین اجتماعی و ایجاد سازمان‌های مشابه بیمه‌ای و رقابتی کردن خدمات تامین اجتماعی ضروری است.
به عنوان مثال سهم بیمه کارفرما در سازمان تامین اجتماعی بسیار بالا است (23درصد سهم بیمه کارفرما در ایران یکی از بالاترین نرخ‌ها در کشورهای جهان محسوب می‌شود)، زیرا اغلب کارفرمایان در سال‌های اخیر به علت مشکلات اقتصادی نتوانسته‌اند سهم بیمه خود را به موقع به سازمان مذکور پرداخت کنند و در نتیجه شامل جریمه دیرکرد سنگین نیز شده‌اند. از سوی دیگر با وجود تمدید برنامه چهارم توسعه تا پایان سال 89 و ابلاغ آن توسط دولت به نهادهای ذی‌ربط، متاسفانه تاکنون سازمان تامین اجتماعی، آن را به ادارات کل استان‌ها اعلام نکرده است.
در شرایط فعلی اقتصادی به ویژه در واحدهای پراشتغال صنعتی، تمدید و اجرای ماده فوق برای سال ۸۹ از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند نسبت به نوسازی و جایگزینی پرسنل واجد شرایط (۲۵سال سابقه) اقدام کنند؛ به ویژه آنکه هزینه آن نیز از طرف کارآفرین و دولت تامین می‌شود.
همچنین با توجه به اینکه وجود مواد 9 و 10 قانون نوسازی صنایع برای واحدهای تولیدی، از نظر جوان‌گرایی و اصلاح ساختار تولید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا درخواست می‌شود که این قانون عینا در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز باقی بماند.
*نایب رییس اتاق تهران