باید از بنگاهداری به سمت سهامداری حرکت کنیم
آل‌اسحاق: سازمان تامین اجتماعی رقیب بخش خصوصی شده است
نفیسه آفرین زاد - اگر می‌بینید که «شستا» به عنوان یک بنگاه اقتصادی تصدی‌گری می‌کند، بزرگ‌تر می‌شود و با بخش خصوصی رقابت می‌کند، ما بی‌تقصیریم، چون دولت طلب‌های قابل‌توجه ما را در قالب سهام برخی شرکت‌ها پرداخت می‌کند و ما هم به زحمت می‌افتیم.»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی دیروز در نشست صبحانه با فعالان بخش خصوصی که در اتاق تهران برگزار شد، حدود یک ساعت به سخنان انتقادآمیز فعالان بخش خصوصی از وضعیت فعلی تامین اجتماعی، سیاست‌های مدیریتی و ضعف‌های ساختاری گوش داد و این سخنان را در حالی عنوان کرد که بخش عمده‌ای از پرسش‌های فعالان اقتصادی کشور را بی‌پاسخ گذاشت.در آغاز این نشست، یحیی‌آل‌اسحاق از الزام ایجاد رابطه منطقی میان فعالان بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی سخن گفت و بر اهمیت رفع موانع موجود تاکید کرد.
رییس اتاق تهران گفت: این روزها شاهد حضور تامین اجتماعی در همه ابعاد اقتصادی کشور هستیم. از یک سو در جریان واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌ها براساس ابلاغیه اصل ۴۴ نیاز به تامین اجتماعی قدرتمند داریم و از سوی دیگر، تامین اجتماعی به واسطه داشتن شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و توان مالی قابل‌توجهی که دارد، یکی از پایه‌های اصلی واگذاری شرکت‌ها است که ما در هر دو زمینه دغدغه داریم.وی از اینکه سازمان تامین اجتماعی رقیب بخش خصوصی شده است، انتقاد کرد و افزود: نقش تامین اجتماعی به واسطه ارتباطی که با کارگران و کارفرمایان دارد و تاثیری که بر فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها دارد، بسیار قابل‌توجه و تاثیر‌گذار است.آل‌اسحاق با اشاره به اینکه انتظار این است که رویه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های چنین سازمان بزرگی، به روز و کارآمد باشد، افزود: ما خواستار برگزاری نشست‌های منظمی هستیم تا بتوانیم مشکلات و چالش‌های موجود با سازمان تامین اجتماعی را مطرح و برای حل‌وفصل آن پیشنهاد ارائه کنیم.
به گفته رییس اتاق تهران، درآمدهای سازمان تامین اجتماعی وابسته به رونق فعالیت کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی است.
رییس سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: «شما باید سازمان تامین اجتماعی را از دیگر بخش‌های اقتصادی کشور جدا ندانید و بدانید که اگر ما بخواهیم سفره دلمان را بگستریم، شاید درد دل ما کمتر از شما نباشد! مگر سایر ساختارهای اقتصادی کشور ایده آل است و این وسط، فقط سازمان تامین اجتماعی مشکل دارد؟! سطح استاندارد سازمان تامین اجتماعی هم مثل سایر بخش‌های اقتصادی کشور است»
سهم بیش از 40 درصدی تامین اجتماعی در اقتصاد؛ چرا؟!
سید حمید حسینی، رییس اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی از جمله منتقدان عملکرد سازمان تامین اجتماعی بود که گفت: طبق ماده ۶ قانون اصل ۴۴، بنگاه‌های عمومی که مشمول ماده ۵ دیوان محاسبات هستند، حق ندارند بیش از ۴۰ درصد در فعالیت‌های اقتصادی سهم داشته باشند؛ این در حالی است که بنگاه‌های عمومی در صنایعی نظیر داروسازی، سیمان و فرآورده‌های نفتی از این امر تخطی کرده‌اند؛ همان طور که شاهدیم، سازمان تامین اجتماعی هم متاسفانه هیچ حرکتی برای خروج از سهم‌های اضافی خود در فعالیت‌های اقتصادی نمی‌کند و بر عکس همه جای دنیا، به بحث‌های مدیریتی وارد شده و این در حالی است که اگر در مقام مقایسه برآییم، می‌بینیم که در حوزه همین اتحادیه نفت و گاز، بی‌ثبات‌ترین شرکت، شرکت وابسته به «شستا» است.حسینی افزود: در همه جای دنیا، صندوق‌های بازنشستگی برای حفظ شان بازنشستگان اقدام به سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌کنند و تمایلی به مدیریت بنگاه‌ها ندارند، اما سازمان تامین اجتماعی همچنان اصرار به مدیریت بنگاه‌ها دارد که نتیجه آن صرفا بازدهی اندک این بنگاه‌ها بوده است.
این فعال اقتصادی ادامه داد: برای مثال «شستا» با حداقل 8هزارمیلیارد سرمایه‌گذاری و در اختیار داشتن بهترین صنایع و بنگاه‌های سود ده که به عنوان ما به ازای دیون به آن واگذار شده، سالانه هزار میلیارد تومان سود دارد، ضمن اینکه همواره درگیر بی‌ثباتی مدیریتی بوده است.او در ادامه، به وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی با توجه به تحمیل 60 درصد افزایش حقوق هم اشاره کرد و با بیان اینکه پرداختی سالانه 25 هزارمیلیارد تومان آنها به سه میلیون و 200 هزار بازنشسته با درآمدهای آنها همخوانی ندارد، این شرایط را منتج به بحرانی شدن اوضاع بازنشستگان خواند که برای برطرف کردن آن، ثبات مدیریتی و بازنگری در نوع سرمایه‌گذاری‌ها مورد نیاز است.
چاق‌تر شدن شیوخ همسایه با فرار شغل از ایران!
اعتراض دیگر از سوی هوشمند، نماینده انجمن صنفی طلا و جواهر مطرح شد که گفت: ماده 49 قانون برنامه سوم توسعه به صراحت عنوان کرده که کارفرمایان باید از پرداخت سهم حق بیمه معاف شوند و تخفیف‌های مالیاتی داشته باشند و این در حالی است که سازمان‌های تامین اجتماعی به صورت جزیره‌ای در این زمینه اعمال سلیقه می‌کنند.
در ادامه شمس اردکانی، دیگر فعال اقتصادی نیز اظهار کرد: متاسفانه اقدامات تامین اجتماعی منجر به فرار شغل از کشور و بعضا «چاق تر شدن شیوخ همسایه» شده است.
او اعتراض خود را خطاب به رییس سازمان تامین اجتماعی ادامه داد و تصریح کرد: ما برای رسیدن به چشم انداز 20 ساله، نیازمند تغییرات ساختار اقتصادی هستیم که مهم‌ترین معیار آن، تغییرات ساختار بیمه‌ای است؛ چرا که برای مثال، در شرایطی که امروز از هر 10 کارفرما، یک نفر موفق به تامین سود خود می‌شود، باید تسهیلات خاص بیمه‌ای برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اذعان به اینکه «سازمان تامین اجتماعی کسی را تشویق به خروج از دولت و خصوصی‌سازی نمی‌کند»، خاطرنشان کرد: بیمه باید کاری کند که در کشور اشتغال ایجاد شود تا سود بیمه‌ای خودش هم افزایش پیدا کند، اما می‌بینیم که هم‌اکنون بر عکس است و موانع زیادی بر سر راه اشتغالزایی وجود دارد.در ادامه نشست پرسش و پاسخ فعالان اقتصادی کشور با رییس سازمان تامین اجتماعی، محمد سمیعی، هم به عنوان دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی به مشکل دریانوردان در دریافت کارت سلامت اشاره و عنوان کرد: دریانوردان در طول سال بیش از ۹ماه را دور از خانه و در دریا سپری می‌کنند، اما نمی‌توانند کارت سلامت دریافت کنند و از این‌رو با مشکل در کار مواجه می‌شوند.منتقد دیگر، شهنوازی بود که به نمایندگی از اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان به صدور حکم‌های غیابی برای فعالان اقتصادی بدون حضور نماینده‌ای از اتاق بازرگانی اعتراض کرد.
چیت ساز نیز دیگر فعال اقتصادی به نمایندگی از انجمن داروسازان ایران در این نشست گفت: مشکلات ما در زمینه پرداخت‌های بیمه ای، نه تنها به داروخانه‌ها، بلکه به صنایع دارویی هم تسری پیدا می‌کند و داروخانه‌ها را به مرز ورشکستگی می‌رساند. آن گونه که به‌رغم پرداخت به موقع حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در هر ماه، هم‌اکنون 7 ماه است که این سازمان هیچ‌گونه پرداختی به ما نداشته است، در حالی که هیچ خرده فروشی را نخواهید یافت که جنسش را نسیه بفروشد!»سپس صانعی، نماینده سندیکای برق با طرح این پرسش که «اگر سازمان تامین اجتماعی می‌خواهد شریک بخش خصوصی باشد، پس چرا هم‌اکنون رقیب ما شده است؟!»، افزود: ما امروز در شرایطی قرار داریم که هر روز صنایع بیشتری، تعطیل و بانک‌های بیشتری، باز می‌شوند؛ تورم پایین می‌آید، اما نرخ سودهای بانکی افزایش می‌یابد؛ در این شرایط بی‌اعتمادی به سازمان تامین اجتماعی هم جای خود را دارد. این فعال حوزه انرژی در ادامه بیان کرد: 80 درصد پروژه‌های صنعت برق، مربوط به تجهیزات است که طبق قانون نباید حق بیمه به این بخش تعلق گیرد، اما می‌بینیم که اتاق بازرگانی تهران در این زمینه، وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌شود و کارت‌های بازرگانی ما را گرو نگه می‌دارد تا حقوق بیمه این سازمان وصول شود!
محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران در توضیح این مساله، گفت: اعضای اتاق برای تمدید کارت بازرگانی خود باید از سازمان تامین اجتماعی تسویه حساب بگیرند، در حالی که هرگز چنین چیزی در قانون نیست. از طرفی در برخی مواقع تسویه حساب‌ها با تاخیر زیاد صورت می‌گیرد که این موضوع فشار دو چندانی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند.راسخ افزود: همچنین براساس ماده ۴۳ قانون در ارتباط با صاحبان صنایع و بازرگانان، باید نماینده‌ای از اتاق‌های بازرگانی در هیات‌های بدوی حضور داشته باشد که در این قانون هیچ گونه پیش شرطی لحاظ نشده است و ما در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده‌ایم؛ به گونه‌ای که برخی مدیران کل سازمان تامین اجتماعی می‌گویند که نماینده اتاق باید الزاما از بین بازرگانان باشد که البته این بهانه تراشی‌ها در شان سازمان تامین اجتماعی نیست؛ زیرا قانون این اختیار را به ما داده است که هر فردی را که خواستیم به عنوان نماینده معرفی کنیم. در ادامه این سخنان، سید جلال عجایبی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه گل و گیاه تهران نیز کاهش حق بیمه از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد با هدف چند برابر شدن اشتغالزایی را خواستار شد و انتقاد خود را در قالب این پرسش مطرح کرد: در هیچ جای دنیا، آب و برق و گاز واحدهای تولیدی را برای وصول شدن بدهی‌ها قطع نمی‌کنند تا چرخ آن واحد تولیدی از حرکت نایستد، چرا در ایران این گونه است؟!
خصوصی‌سازی درمان
در پاسخ به این اعتراضات فعالان بخش خصوصی در مورد وضعیت بیمه‌ای کشور، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، خطاب به فعالان اقتصادی کشور گفت: این سازمان مثل بسیاری بخش‌های دیگر اقتصادی، چندین مرجع قانون‌گذاری و تصمیم گیری دارد که گاهی حتی مدیرانش هم در اجرای تصمیمات با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند. ما باید کمی واقعی‌تر به قضایا نگاه کنیم. شما اگر به جای ما پشت میز سازمان بنشینید، درد دل‌های ما را خواهید فهمید.او با بیان اینکه برای بررسی عملکرد سازمان ۵۵ ساله تامین اجتماعی، همه دوره‌های مدیریتی باید بررسی شود، یکی از چالش‌های عملکردی سازمان متبوعش را تحمیل برخی مصوبات از سوی مجلس، ذکر و بیان کرد: گاهی در قانون بودجه با یک مصوبه مجلس مواجه می‌شویم که بار مالی به ما تحمیل می‌کند و نتیجه‌ آن کسری منابع است. در این شرایط مثل فردی هستیم که صرفا یکی از دندان‌هایش درد می‌کند، اما همین دندان درد، تمام فعل و انفعالات بدنش را تحت‌شعاع قرار داده است.مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مشکل سازمان تحت امرش تنوع و تغییرات در قوانین است، اظهار کرد:‌ در گذشته فعالیت‌های اقتصادی ساز و کار خود را داشت و امروز هم که بنگاه‌های بخش خصوصی وارد اقتصاد شده، ساز و کار خود را دارد، لذا ما معتقدیم که سازمان تامین اجتماعی هم باید از بنگاه‌داری به سمت سهامداری حرکت کند و بیشتر وارد عرصه‌های مالی شود. او ادامه داد: ما به دنبال آن هستیم که تصدی گری سازمان تامین اجتماعی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و در این راستا در نظر داریم که در گام اول، درمان را خصوصی‌سازی کنیم و بیمارستان‌ها را به شکل شرکت تعاونی و سهامداری درآوریم. همچنین در نظر داریم که حتی۵۰۰ شعبه بیمه سراسر کشور را به بنگاه‌های کوچک اقتصادی تبدیل کنیم. ذبیحی با تاکید بر اینکه با ساز و کارها و قوانین سی سال پیش نمی‌توان امروز فعالیت اقتصادی انجام داد، در ادامه پاسخی به درخواست برخی فعالان اقتصادی در مورد بخشش جرائم بیمه‌ای و تخصیص بیمه کارفرمایی داد و گفت: بخشش جرائم دست ما نیست، زیرا قانون مصوب مجلس است و ما صرفا می‌توانیم جرایم را تقسیط کنیم. در مورد بیمه کارفرمایان هم دولت باید بخشی از هزینه‌ها را تقبل کند که تاکنون تقبل نکرده است و لذا صرفا بیمه اختیاری در اختیار آنها قرار می‌گیرد.او در ادامه در پاسخ به درخواست فعالان اقتصادی در مورد کاهش حق بیمه از ۳۰ به ۱۰ درصد نیز با بیان اینکه متاثر از فضای اقتصادی کشور، منحنی هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی هم از منحنی درآمدها پیشی گرفته و این فاصله در حال افزایش است، افزود: کل سرمایه‌گذاری صورت گرفته در تمام دوران ۵۵ ساله تامین اجتماعی، کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی که این رقم باید حداقل ۲۰ درصد می‌بود و در ۲۰ سال اول فعالیت این سازمان باید حداقل ۵۰ درصد سرمایه گذاری صورت می‌گرفت. حال اگر منابع مالی این سازمان از طریق حق بیمه هم تامین نشود، چه می‌توان کرد؟ ذبیحی در پایان از تصمیمش برای انتخاب سه مشاور از کانون‌های بازنشستگی، کارفرمایی و کارگری خبر داد و یادآوری کرد که حتی معاونانش هم از این تصمیم بی‌خبرند.
ذبیحی همچنین با اشاره به اینکه بخش تولید بیشترین حق بیمه را در کشور می‌پردازد، خاطرنشان کرد: ما نباید بگذاریم که این بخش به دلیل فشارهای بی‌دلیل یا خشک بودن قوانین ضرر کند. در پایان این نشست رییس اتاق تهران پیشنهاد کرد تا به منظور رفع مشکلات موجود کمیته‌ای متشکل از نمایندگان اتاق و سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود. وی همچنین از سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد تا سه مشاوری که قرار است در جلسات رسیدگی به قانون رفع موانع تولید حضور یابند، از سوی اتاق تهران انتخاب شوند.