بررسی طرح «میزان یک» در وزارت بازرگانی
کشمکش دولت با قیمت‌ها
سارا صفاری - طرح «میزان یک» از جمله طرح‌هایی است که با هدف کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات در دو مرحله از سوی وزارت بازرگانی با اعتبار ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد، طرحی که با اعطای وام یک‌و‌نیم میلیون تومانی به کارمندان دولت آغاز شده و در مرحله بعدی به بازنشستگان و سایر اقشار مردم تسری می‌یابد. به گفته محمود دودانگه، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی این یک طرح دو مرحله ای است که در امتداد طرح نهضت کاهش قیمت تمام شده، اجرا خواهد شد. وی می‌گوید: در فضای کنونی اقتصاد از ظرفیت‌های تولید به طور کامل استفاده نمی‌شود و بخشی از ظرفیت بنگاه‌ها خالی است و کالاهای خارجی در بازار کشورمان نقش بسیاری دارند؛ بنابراین ایجاد شوک در قالب طرح میزان یک برای حمایت از تولید و استفاده بهینه از ظرفیت خالی بنگاه‌ها برای فروش بالاتر ضروری است.
پیش از این اعلام شده بود که نحوه قیمت‌گذاری کالاهای ارائه شده در این طرح در قالب کمیته‌ای با نام کمیته قیمت‌گذاری کالا، متشکل از سازمان حمایت، وزارت صنایع، شورای اصناف به همراه تولیدکنندگانی که کالا را تولید و قیمت تمام شده را محاسبه کرده‌اند، انجام می‌شود و در این کمیته، تعیین قیمتی ملاک قرار خواهد گرفت که شرایط رقابت را فراهم آورد، همچنین تولیدکنندگان می‌توانند برای آنکه از فروش بالاتری برخوردار باشند و بازار را از آن خود کنند، کالای خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت مصوب به فروش برسانند، اما بیشتراز قیمت مصوب اجازه فروش نخواهند داشت.وزارت بازرگانی از سویی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را پیش می‌برد و از دیگر سو کاهش قیمت تمام شده کالا را دنبال می‌کند، آیا ارائه کالا در طرح میزان یک مغایر با این برنامه‌ها نیست؟ دودانگه این طرح‌ها و اقدامات را نافی یکدیگر نمی‌داند و می‌گوید: ببینید! موضوعی که در نهضت کاهش قیمت تمام شده مورد نظر است، استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت‌ها از سوی بنگاه‌ها و همین طور سیاست‌گذاری‌های مناسب و مطلوب برای بهبود فضای کسب‌وکار است.
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه خاطرنشان می‌کند: افزایش قیمت‌ها پس از هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا طبیعی است، آنچه در طرح میزان مد نظر است، افزایش طبیعی قیمت کالاها در بخشی از صنایع تا زمانی که بنگاه‌ها خود را با روش‌های جدید سازگار کنند، است، اگر چه در بسته حمایتی کمک و ارائه تسهیلات به بنگاه‌ها از محل درآمدهای هدفمند‌سازی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر مصرف‌کنندگان خرید کالای داخلی را بر کالای خارجی ترجیح دهند این طرح به کجا می‌انجامد؟ عنوان می‌کند: برخی از محصولات ما کیفیت به مراتب بالاتری از کالاهای خارجی دارند، اما تایید می‌کنم که برخی دیگر از تولیدات کشور کیفیت پایینی نسبت به نمونه خارجی خود دارند، اما مکانیزم ما باید تشویقی، ترویجی، حمایتی و به منظور ارتقای استانداردها باشد.
دودانگه ادامه داد: امکان شناسایی تک تک کالاها از طریق ایران کد وجود دارد و معتقدم که این طرح به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازار ایجاد تحرک می‌کند و به نفع تولید است.
مردم کم می‌خرند
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد است: یکی از مشکلات در عرصه بازار، کم خریدن و عدم تحرک بازار است و اگر وزارت بازرگانی بتواند مردم را تشویق و ترغیب به خرید کند، رشد فرهنگ خرید کالاهای ایرانی مهم‌ترین کمک به تولیدکنندگان است. وی بیان می‌کند: این طرح زمانی تاثیر مثبت بر جا می‌گذارد که مصرف به سمت کالاهای وارداتی نرود و کالای تولید داخل برای کمک به چرخه تولید عرضه شود.
اعمال تعرفه، نگاهی منسوخ
در همین رابطه شریعتی‌مقدم، کارشناس بازرگانی و اقتصاد معتقد است که نمی‌توان با اعمال محدودیت‌ها و تکیه بر بازار مصرف داخل و برقراری نظام تعرفه ای که منسوخ شده است، از ورود کالاهای مشابه با کیفیت به کشور جلوگیری کرد؛ چرا که در درازمدت به دلیل مناسب نبودن کیفیت محصولات داخلی سطح رفاه جامعه با چالش روبه‌رو خواهد شد.
وی در این باره می‌گوید: توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخل و داشتن افق برای صادرات، بدون تردید مسیر رضایتمندی مصرف‌کننده داخل و به دست آوردن بازارهای جهانی را مهیا خواهد کرد، اما دورنمای مطلوب تولید صادراتی خواه‌ناخواه با مشکلات و چالش‌های متعددی نیز همراه است. مشکلاتی که بیشتر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و نیز متولیان دولتی عرصه بازرگانی کشور بر سر آنها با یکدیگر اتفاق نظر دارند. از جمله آنها می‌توان به بالابودن قیمت تمام شده اشاره کرد که به تنهایی عاملی بر سر راه افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری تولیدات ایرانی به شمار می‌رود.
شرایط برابر، تولید نابرابر
مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به اینکه ما باید اول به این مساله فکر کنیم که چرا قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا است، این سوال را مطرح کرد که چرا شرایط به گونه‌ای است که کشورهایی مثل چین با خریدن همان مواد اولیه‌ای که ما خریداری می‌کنیم در تولید محصول و رقابت با ما موفق تر هستند و تولیدات خود را با همان مواد اولیه‌ای که ما هم در اختیار داریم، ارزان تر به ما می‌فروشند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: این اتفاقی نیست که بتوانیم خیلی زود آن را محقق کنیم، بلکه ما به زمان مناسب برای بررسی مزیت‌های تولیدی کشور در هر یک از بخش‌های صنعتی نیاز داریم تا در صورت ناموفق و به صرفه نبودن یک بخش، تولید آن را متوقف کنیم و به این مساله بپردازیم که چرا قیمت تمام شده کالای ما این همه بالا است؟
وی در این رابطه از جمله مشکلات موجود در راستای افزایش قیمت تمام شده را ثابت بودن نرخ ارز عنوان می‌کند. مساله‌ای که بسیاری از فعالان این عرصه از مدت‌ها پیش نسبت به آن انتقادات فراوان وارد می‌کنند و بر این باورند که کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در گروی منطقی شدن نرخ ارز و بسترسازی برای صادرات است.
همچنین علی معصومی، مدیر اجرایی طرح کارت‌های خرید اعتباری (میزان۱)، هدف اصلی این سامانه را حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده عنوان می‌کند و با اشاره به قابلیت‌های طرح میزان یک در به سرانجام رساندن نهضت کاهش قیمت تمام شده، می‌گوید: این طرح براساس شبکه تولید، توزیع و عرضه کالا تا نقطه نهایی آن یعنی مصرف‌کننده، به منظور تحقق کاهش قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل در وزارت بازرگانی برنامه‌ریزی و ایجاد شده است.
معصومی در دفاع از طرح میزان یک تاکید می‌کند: این طرح پتانسیل ایجاد رقابت چه از لحاظ کیفیت و قیمت را در تولید دارا است و بی‌شک تولیدکنندگانی می‌توانند از این فرصت بیشترین سود و بهره را داشته باشند. آنها با ورود به این عرصه می‌توانند قیمت تمام شده کالاهای خود را کاهش دهند و با کمترین میزان دریافت سود در بازار حضور یابند. با این حال برخی کارشناسان هشدار داده اند که اگر اعتبار اختصاص یافته به این طرح به جای خرید، به نقدینگی تبدیل شود، باعث افزایش تورم خواهد شد.
ارسال نظر