مهلت یک ماهه برای اصلاح قانون نظام صنفی

رییس شورای اصناف کشور از نمایندگان و روسای مجامع امور صنفی خواست تا هرچه سریع‌تر دیدگاه‌های خود را نسبت به اصلاح قانون نظام صنفی به‌صورت مکتوب به این شورا ارائه دهند.به گفته قاسم نوده فراهانی کمیسیون اقتصادی مجلس مهلت یک ماهه برای بررسی قانون نظام صنفی فعلی و اصلاح قانون نظام صنفی جدید در نظر گرفته است. رییس شورای اصناف کشور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تقدم شورای اصناف بر اتحادیه‌های کشوری بیشتر است، ادامه داد: تلقی ما از اتحادیه کشوری، یک کارگروه و کمیسیون تخصصی و بازوی مشورتی در کنار شورای اصناف کشور است و ما نمی‌پذیریم کار موازی در اصناف شکل بگیرد، انتظار داریم وقتی جلسه شورای اصناف تشکیل می‌شود حتی روسای اتحادیه‌های کشوری نیز در آن حضور یابند.

نوده فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر زمان برگزاری انتخابات شورای اصناف کشور گفت: هیچ چیز معلوم نیست. ۱۵ درصد مجامع امور صنفی هنوز انتخاباتشان برگزار نشده است و تعداد معدودی هم اعتراض وجود دارد.

در این نشست، نایب رییس شورای اصناف کشور با ابراز گله‌مندی از نادیده گرفته شدن جایگاه اصناف در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از متولیان اجرای این طرح خواست تا سهم اصناف و تولیدکنندگان را در این قانون مشخص کنند.

جلال‌الدین محمد شکریه با اشاره به اینکه وزارت صنایع به‌عنوان متولی بخش صنعت هم اکنون ثبت‌نام از واحدهای تولیدی و صنعتی خود را برای دادن یارانه‌ و کمک‌های مالی به آنها آغاز کرده است، تصریح کرد: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وزارت بازرگانی به هیچ وجه جایگاهی برای واحدهای صنفی تولیدی کشور لحاظ نکرده است. شکریه تصریح کرد: خواسته ما این بود که واحدهای کوچک تولیدی زیرمجموعه اصناف هم در قانون قرار بگیرند و از پوشش‌های یارانه‌ای قانون برخوردار شوند.