دیدار رییس اتاق بازرگانی تهران از دنیای اقتصاد
دیدار رییس اتاق تهران از «دنیای اقتصاد»
آل اسحاق: تولید صادرات محور، نوشداروی اقتصاد بیمار ایران است
عکس: آکو سالمی
گروه بازرگانی- رییس و دو تن از اعضای هیات‌رییسه اتاق تهران و مدیر روابط عمومی این اتاق از «دنیای اقتصاد» دیدار و با مدیر مسوول، سردبیر و دبیران و خبرنگاران مدیران این روزنامه پیرامون وضعیت اقتصادی کشور بحث و گفت‌وگو کردند.
در این دیدار یحیی آل‌اسحاق، عباسعلی قصاعی و محمد مهدی راسخ دیدگاه خود را در خصوص مقولاتی از جمله قانون برنامه پنجم، موضوع مدیریت صادرات و واردات، چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و ... مطرح کردند.
یحیی آل‌اسحاق در این نشست با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اوایل امسال در بازدید از شرکت ایران‌خودرو، جمله‌ای کلیدی مطرح کردند؛ جمله‌ای که در اقتصاد، مصداق بارز بازتعریف رویکردی اساسی در اقتصاد ایران است گفت: این جمله «همه بخش‌های صنعتی باید محصولات خودرا با محور صادرات تولید کنند.» به طور قطع می‌تواند نوشداروی اقتصاد بیمار ایران در شرایط کنونی باشد و باید آن را همچون ابلاغیه اصل ۴۴، بااهمیت و استراتژیک تلقی کرد.
رییس اتاق تهران این بیانات رهبری را مصداق «رویکرد برون‌نگر» در تجارت خارجی کشور دانست و گفت: باید سیاست‌های کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی به تبع این رویکرد و به صورت هماهنگ طراحی شوند. آل‌اسحاق در ادامه توضیح داد: معمولا برنامه‌نویسان و سیاست‌گذاران اقتصادی در کشور ما، این نکته را فراموش می‌کنند که با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گرو گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات یا توسعه صادرات خواهد بود. جایگزینی واردات حکم می‌کند که درها را ببندیم و با تمام توان از تولید داخل حمایت کنیم، یعنی خودمان تولید کنیم و خودمان مصرف کنیم.
به باور وی بازار فروش بر اساس این سیاست تجاری، همین جمعیت خودمان است، اما توسعه صادرات حکم می‌کند که درها را باز کنیم و جهان را بازار کالای خودمان بدانیم. در این صورت، نه واردات حرام است، نه صادرات. یعنی بازی برد-برد در پیش بگیریم. انتخاب هر یک از این استراتژی‌ها می‌تواند تاثیرات زیادی بر سیاست‌های پولی، مالی و تولیدی کشور داشته باشد و انتخاب هر کدام از این سیاست‌ها آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی در پی دارد.
آل‌اسحاق معتقد است که هنوز آن‌طور که باید سیاست‌های تجاری کشور به محوریت سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، نگاه به بخش بازرگانی آن‌گونه که باید، شکل نگرفته است که به معنای نداشتن استراتژی تولید صادرات محور است.
آل‌اسحاق سپس دیدگاه خود را در خصوص برنامه پنجم توسعه چنین بیان کرد: روح کلی حاکم بر این برنامه خوشبختانه با ابلاغیه اصل ۴۴ همسویی دارد، اما آن چه برای فعالان حوزه بازرگانی و تجارت می‌تواند اهمیت داشته باشد این است که در پیش‌نویس ارائه شده، باز هم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامه‌نویسان کشور باز هم دچار این فراموشی تاریخی شده‌اند که تجارت می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.
وی ادامه داد: متاسفانه در پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامه‌های قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است، اما لازم است با توجه به رویکرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت به عنوان یک مقوله فرابخشی و محوریت سیاست‌گذاری‌ها در نظر گرفته شود.
رییس اتاق تهران همچنین بر بازنگری در نرخ ارز تاکید کرد و گفت: در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری هستیم، چاره‌ای جز جراحی سیاست‌های ارزی و اصلاح روند فعلی وجود ندارد.
محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در این نشست، با اشاره به برخی جزئیات اجرای برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه «نوع دیدگاه این دولت به برنامه توسعه با نوع دیدگاه دولت‌های قبلی کاملا متفاوت است»، توضیح داد: برای مثال در این برنامه به جای مطرح شدن مسائل کلی مملکت، یک سری احکام تهیه شده است لذا باید گفت؛ آن «گروه آخر»ی که در دولت، احکام را تدوین می‌کند و به شکل قانون و برنامه در می‌آورد، بدون در نظر گرفتن بسیاری مسائل، به هر نوعی که دلشان خواسته، اعمال سلیقه کرده‌اند. مثلا در مورد بحث سرمایه‌گذاری خارجی اصلا مطلبی عنوان نشده و صرفا گفته شده که وزارت امور خارجه موظف است که شرکت‌هایی را که مایل به سرمایه‌گذاری خارجی هستند به وزارت امور اقتصاد و دارایی معرفی کند و در عین حال اینکه دولت مجاز است که اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی را به تصویب برساند و ... در حالی که هیچ یک از این موارد به توسعه سرمایه‌گذاری خارجی مربوط نیست.
دبیرکل اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به اینکه در عمده احکام برنامه، از عبارت «مجاز است» برای دولت استفاده شده و این موضوع قابل تامل است، تصریح کرد: اگر ما با یک برنامه روبهرو هستیم، پس دولت «مکلف» است که احکام برنامه را اجرایی کند؛ در عین حال باید توجه داشت که یک سری جداول و پیوست‌ها وجود دارد که هنوز اعلان نشده و این درحالی است که عمده اهداف کمی در آن جداول عنوان شده و متاسفانه این موارد در خود برنامه ذکر نشده است.
او همچنین بیان کرد: در هر حال اگر در نیمه راهی که دولت آغاز کرده، مشکلی میان دولت و مجلس پیش نیاید، جای امیدواری برای اجرای احکام برنامه است؛ در عین حال رییس مجلس هم اقدام خوبی که انجام داده این است که در روند بررسی برنامه، هم از دولتی‌ها و مجلسی‌ها و هم از افراد مختلفی که سابقه برنامه‌نویسی دارند، کمک گرفته است و می‌توان امیدوار بود که این فرآیند به متحول شدن برنامه بینجامد.
راسخ در ادامه از نحوه تخصیص بودجه در کشور انتقاد کرد و با اشاره به دوره مسوولیتش در سازمان قند و شکر گفت: در آن زمان ما شکر را ۲۲ ریال درب مغازه تحویل مغازه دار می‌دادیم. من در این مورد با هزار نوع احتیاط مطرح کردم که این رقم با هدف اصلاح قیمت شکر، به ۳۰ ریال افزایش پیدا کند، اما در نهایت اجازه داده نشد که رقم پیشنهادی تصویب شود. این در حالی ست که این شکر، همان شکری است در دوره‌ای با افزودن یک ریال به آن، راه‌آهن مملکت را ساختند و این یعنی هر یک ریالی که هدر می‌رود، یک خط از راه‌آهن کشور ساخته نمی‌شود.
دبیرکل اتاق تهران همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ضروریات اجرای این قانون، با تاکید بر اینکه اگر دولت در اجرای این طرح انضباط مالی و پولی را رعایت نکند، «وحشتناک» خواهد بود، بیان کرد: اساسا یک قانون خوب باید هم متنش خوب باشد و هم اجرای آن، در عین حال که زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن آن نیز باید فراهم باشد تا آن قانون به خوبی اجرا شود.
او در این باره مثالی مرتبط با محور اصلاح قیمت انرژی در متن قانون مطرح کرد و گفت: هم‌اکنون برخی وسایط حمل‌ونقل سنگین در جاده‌ها، برای ۱۰۰ کیلومتر، ۱۰۰ لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند و این درحالی است که این افراد اغلب جزو ضعیف‌ترین افراد جامعه هم هستند؛ حال در نظر بگیرید که با افزایش قیمت سوخت، آنها چگونه می‌خواهند امور معیشتی خود را تامین کنند؟! پس اگر دولت قبل از اجرای این طرح وسیله نقلیه دارای تکنولوژی روز را با اعطای تسهیلات لازم در اختیار آنان نگذارد، آنها بلافاصله با اجرای این طرح زمین می‌خورند.
راسخ ادامه داد: این موضوع دقیقا به بحث فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون مربوط می‌شود و اصلا هم شوخی‌بردار نیست؛ چرا که حمل‌ونقل کنونی کشور عمدتا بر حمل‌ونقل جاده‌ای متمرکز است و عموم دارندگان وسایط حمل‌ونقل جاده‌ای، روزانه دو تا سه برابر استاندارد روز سوخت مصرف می‌کنند که این موضوع باید به صورت جدی در این طرح دیده شود. در ادامه، عباسعلی قصایی، عضو دیگر هیات‌رییسه اتاق تهران، با بیان اینکه هر کشوری مزایای نسبی خاصی دارد، عنوان کرد: برای مثال مزیت نسبی چین، کارگر ارزان است، اما کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز از مزیت برخورداری از این انرژی‌ها بهره‌مند هستند؛ از این رو بالاخره در این کشورها، وضعیت کنونی یعنی پایین بودن قیمت انرژی تا حدی باید حفظ شود.
وی تصریح کرد: البته درست نیست که بنزین ۵۰۰ تومانی با نرخ ۱۰۰ تومان عرضه شود، اما در هر حال باید توجه داشت که اگر در بخش صنعت که هم اکنون دارای مشکلات فراوان است، ما این یک مزیت را هم از دست بدهیم، صنعت مشکل دار ما نیست و نابود خواهد شد.
پس از این سخنان، راسخ، دبیرکل اتاق تهران با اشاره به بالا بودن هزینه‌ها در برخی بخش‌های کشور اظهار کرد: برای مثال ما نرخ بهره‌مان بالا است، اما بهره‌وری‌مان پایین است، لذا نباید پولی را که به یک کارگر می‌دهیم، با دریافتی یک کارگر چینی مقایسه کنیم؛ چرا که باید در نظر بگیریم که یک کارگر ایرانی چقدر کار می‌کند و یک کارگر چینی چقدر و میزان بهره‌وری این دو چقدر است.
او خاطرنشان کرد: از این رو اگر هزینه‌های بالای کشور در برخی بخش‌ها کسب و کار را درنظر نگیریم و یک دفعه، مزیت پایین بودن نرخ انرژی را هم حذف کنیم، با مشکل روبهرو خواهیم شد.
ارسال نظر