لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده است، از سوی رییس‌جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است؛ به دلیل مشکلات اساسی قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰- و اصلاحات بعدی آن تغییرات اساسی و گسترده‌ای در قانون مذکور در سال ۱۳۸۲ انجام پذیرفت که موجب شد تا قانون فعلی نظام صنفی از کلیت نسبتا مناسب برخوردار شود، اما در مراحل اجرایی این قانون اشکالات متعددی بروز کردکه نیاز به بازنگری کلی در آن احساس شد.بر اساس این لایحه، پروانه کسب، مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود و مدت اعتبار پروانه کسب موقت دو سال و دائم حداقل پنج سال خواهد بود.

در این لایحه پیش‌بینی شده است که آیین‌نامه نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موقت و دائم طبق مفاد این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی، اداره‌کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و شورای اصناف کشور تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

بر این اساس، در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر علاوه بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است و عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می‌شود.

همچنین بر اساس این لایحه، برای آن دسته از افراد صنفی که فاقد مکان صنفی باشند در صورت ضرورت و با تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه صنفی تشکیل خواهد شد.

بر اساس این لایحه، اتحادیه‌ها توسط هیات‌مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات‌مدیره سه نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های کمتر از هزار واحد صنفی عضو و پنج نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

رییس هیات‌مدیره اتحادیه ‌که بالاترین مقام اجرایی اتحادیه محسوب می‌شود به عنوان نماینده در مجمع امور صنفی نیز حضور خواهد داشت در غیاب رییس، نایب‌رییس وظایف و اختیارات وی را به استثنای عضویت در هیات‌رییسه مجمع امور صنفی بر عهده می‌گیرد.همچنین بر اساس اصلاح موادی از این قانون، برای صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب نرسیده است یا فاقد اتحادیه هستند پروانه کسب از طریق اتحادیه همگن یا مجمع امور صنفی مربوط بنا به تشخیص کمیسیون نظارت و تا تشکیل اتحادیه مربوط صادر خواهد شد. بر این اساس، مجمع امور صنفی هر شهرستان مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های صنف تولیدی، خدمات فنی و توزیعی، ‌خدماتی است.

در این لایحه تصریح شده است: مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره هیات‌رییسه مجمع را برای مدت سه سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در دوره‌های بعدی بلامانع است.بر اساس این لایحه، هیات‌رییسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که شش نفر آنان با رای مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند و یک نفر دیگر به انتخاب وزیر بازرگانی از بین افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفی حداکثر برای مدت سه سال تعیین می‌شود.

بر این اساس، کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ کالاها و خدمات موظف است بازرسان و ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف‌کنندگان تعیین کند. گزارش بازرسان و ناظران برای مراجع قانون ذی‌صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای بازرسان و ناظران از سوی کمیسیون نظارت کارت شناسایی صادر می‌شود. فعالیت‌های اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور در اماکن با کاربری مسکونی بلامانع است.

همچنین، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و شرکت‌های پخش کالا و نحوه نظارت بر آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. اشخاصی که در فروشگاه‌های مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف‌کننده نهایی می‌کنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت در این فروشگاه‌ها هستند.

بر این اساس، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت این گونه اشخاص به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران عضو هیات عالی نظارت خواهد رسید.