واردکنندگان کالاهای مصرفی پا به میدان گذاشتند
نخستین اتحادیه وارداتی در کشور راه‌اندازی شد
گروه بازرگانی - نخستین اتحادیه واردات کالا در کشور سرانجام ثبت شد و شکل گرفت. به این ترتیب در کنار ده‌ها اتحادیه صادراتی، واردکنندگان بنا به خواست مکرر وزیر بازرگانی دولت دهم به سمت و سویی رفتند که پیش‌تر از آن پرهیز داشتند. رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تعداد واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های بزرگ خارجی حقیقی و حقوقی را حدود سه هزار نفر ذکر کرد و گفت: واردات کالای کیفی و ممانعت از عرضه اجناس غیر استاندارد در کشور از مهم‌ترین هدف‌های راه‌اندازی این اتحادیه است. به گفته حسن رادمرد، اتحادیه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی، سازندگان یا واردکنندگان انواع کالاهای بادوام همچون خودرو و کم دوام مانند مواد آشامیدنی و بهداشتی را در بر می‌گیرد.
ابهام‌زدایی از واردات
ابهامات حوزه بازرگانی خارجی به خصوص در بخش واردات کالاهای مصرفی همواره به شایعات دامن زده است؛ اینکه چرا نام و نشان صادرکنندگان بزرگ را می‌شناسیم اما واردکنندگان بزرگ - جز آنها که به سلطان برخی کالا‌ها ملقب هستند - ناشناخته مانده‌اند، پرسشی است که به نظر می‌رسد از این پس بتوان پاسخی برای آن جست‌و‌جو کرد. طی دهه‌های گذشته ارزش واردات سالانه همواره بسیار بیشتر از صادرات بوده و بدون نفت، تراز تجاری کشور به طرز نگران‌کننده‌ای منفی است؛ بنابراین بدیهی است که واردکنندگان - خواه از بخش خصوصی یا دولتی - نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد کشور بازی می‌کنند. از سوی دیگر آمار گمرک حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از واردات کالاهای سود ده در انحصار چند واردکننده عمده است. به عنوان مثال در سال ۸۷، ۴۵ درصد واردات خودرو در دست ۱۰ واردکننده بود.
این میزان واردات - ۱۵/۴۳۵ میلیون دلار - نشان می‌دهد که این ده واردکننده هر کدام به طور متوسط ۵/۴۳ میلیون دلار از ارزش واردات خودرو را در سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در همان سال ۵۵درصد واردات شکر در انحصار ۱۵شخص حقیقی و حقوقی بوده است. اگر سهم واردکنندگان را مساوی در نظر بگیریم، هر فرد به طور متوسط ۳۶۰۰۰ تن شکر به کشور وارد کرده است. در زمینه برخی کالاهای دیگر همچون آهن، پارچه و... هم اوضاع تقریبا به همین منوال است. از سوی دیگر به اذعان برخی کارشناسان مقررات واردات از صادرات در کشور آسان‌تر است، چنانکه واردات به سهولت انجام می‌شود و سود بیشتری نیز نصیب سرمایه‌گذاران این بخش می‌کند، اما صادرکنندگان باید از هفت‌خوان بگذرند. در این میان فهرست بلند بالای واردات کالاهای «بی‌رویه» و غیر‌کیفی - که به ادعای برخی منابع ۳۰ درصد واردات کالای چینی در این فهرست قرار می‌گیرد - همواره با انتقاد کارشناسان و تولید‌کنندگان کشور رو به رو شده است. از این رو پیام وزیر بازرگانی به بازرگانان کشور روشن بود. مهدی غضنفری که خود تا پیش از وزارت، نماینده دولت در اتاق بازرگانی بود اواخر تابستان امسال با طرح مقوله مدیریت واردات و نهضت کاهش قیمت تمام شده از فعالان بخش خصوصی خواست که به تشکیل اتحادیه‌های وارداتی همت گمارند. اتاق‌های بازرگانی نیز از این پیشنهاد سنت‌شکنانه استقبال کردند، اما کار چنان که وزیر طلبیده بود، پیش نرفت تا جایی که دکتر غضنفری چند ماه بعد در جمع مدیران بخش خصوصی با لحنی تند از تاخیر در راه‌اندازی اتحادیه‌های وارداتی گلایه کرد و گفت اگر بخش خصوصی بنا ندارد به این اتحادیه‌ها بپردازد، وزارت بازرگانی پیش قدم خواهد شد. به اعتقاد وزیر بازرگانی «هر کس باید در مقابل وارداتی که انجام می‌دهد، پاسخگو باشد.» سرانجام رییس اتاق ایران ماه گذشته خبر داد که تا پیش از پایان سال ۸۸، نخستین اتحادیه وارداتی در اتاق ایران تشکیل خواهد شد که به نظر می‌رسد آنچه تحت عنوان «اتحادیه واردکنندگان کالاهای مصرفی» تشکیل شده، همان اتحادیه مورد نظر رییس اتاق ایران باشد. ساماندهی فرآیند واردات کالا که مدیران بازرگانی دولت دهم از آن به عنوان «مدیریت واردات» یاد می‌کنند، موضوعی است که از چند سال پیش در وزارت بازرگانی کلید خورده و شکل‌گیری
«ایران کد» و سامانه «ثبتارش» از جمله مبادی آن است. گفته می‌شود که در حال حاضر نزدیک به ۶۰ هزار بازرگان از سامانه ثبتارش (ثبت سفارش الکترونیک واردات کالا) استفاده می‌کنند. این سامانه از ابتدای سال ۱۳۸۷ به صورت تدریجی شکل گرفت و در آذر ماه همان سال به صورت صد درصد الکترونیکی آغاز به کار کرد. به گفته مدیرکل نوسازی و تحول اداری سازمان توسعه تجارت ایران، اقدامات حفاظتی و جبرانی و ضد قیمت شکنی ناشی از اختیارات ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه از طریق این سامانه صورت می‌گیرد، همچنین با استفاده از این سامانه می‌توان از واردات کالاهای بی‌کیفیت که تا کنون چهار فهرست آن اعلام شده است جلوگیری کرد.
گروه به جای اتحادیه
مدیر مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در پاسخ به این سوال که چرا تاکنون تشکلی با محوریت کالاهای وارداتی تشکیل نشده بود، می‌گوید: مشکل این بود که کسی به فکر ایجاد چنین گروهی نیفتاده بود. رادمرد هدف از تشکیل گروه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی را شفافیت و کنترل ورود کالا به کشور، جلوگیری از قاچاق کالا، ارتباط نزدیک و تعریف شده بین واردکنندگان و تمرکززدایی عنوان کرد. این مقام مسوول ضمنا اصطلاح «گروه واردکنندگان کالاهای مصرفی در کشور» را جایگزین مناسب تری برای «اتحادیه» می‌داند.
همگامی با اصل ۴۴
در همین راستا یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تحول ایجاد شده در حوزه اقتصاد بعد از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد: به تبع این امر، ساختار مدیریت اقتصادی کشور باید تغییر کند و وظایف دولت از نظر مدیریتی باید به سایر نهادها و تشکل‌های غیر‌دولتی واگذار شود. به گفته رییس اتاق تهران تشکل‌ها باید خود را برای انجام امور پشتیبانی، نظارت، تمرکز و جمع‌آوری اطلاعات آماده کنند و یار اجرایی دولت باشند. وی همچنین به تقویت تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در حوزه اقتصاد کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اتاق بازرگانی تهران در سال آینده اشاره کرد و گفت: آموزش کافی، اختصاص بودجه لازم و توسعه فعالیت‌ها ازجمله اقداماتی است که باید در راستای تقویت تشکل‌ها انجام شود. همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه رویکرد فعلی وزارت بازرگانی تشکل گرایی برای حفظ منافع مصرف‌کننده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردکنندگان به صورت فردی کار می‌کنند و تا پیش از این خودشان علاقه‌ای به ایجاد تشکل نداشتند و وزارت بازرگانی نیز تمایلی به این اقدام نداشت. وی توضیح داد: با چنین اقدامی از تخلفات احتمالی پیشگیری می‌شود و حفظ سلامت واردات و حقوق مصرف‌کننده را در پی دارد و علاوه‌بر آن منافع صنفی نیز
حفظ می‌شود. و اما رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه این نخستین اتحادیه وارداتی گروه‌های مختلف واردکننده را در خود جای می‌دهد، گفت: در صورتی که هر گروه به حدنصاب ۵۰ نفر برسد، گروه‌های تخصصی نیز تشکیل می‌شود. «فرخ امیری»، «سیامک پیربابایی»، «سید محمدرضا پناهنده»، «همایون ابوالحسنی» و «علیرضا مناقبی» به عنوان پنج عضو اصلی هیات‌مدیره این اتحادیه انتخاب شده و «محمدحسین برخوردار» و «سیدرضا عودی» به عنوان دو عضو علی‌البدل به هیات‌مدیره نخستین اتحادیه کشوری راه یافته‌اند. قرار است انتخابات داخلی اتحادیه کشوری واردکنندگان کالاهای مصرفی پس از تعطیلات نوروز برگزار شود.
ارسال نظر