تورم 30 درصدی در سال آینده

با مقایسه درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با حجم ۳۵۰ میلیارد دلاری اقتصاد ملی کشور می‌توان میزان تورم مستقیم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال۸۹ را بین ۷ تا ۸ درصد تخمین زد.

پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار داشت: هر چند هنوز نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص نشده است، اما با توجه به درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و حجم اقتصاد ملی، نرخ تورم مستقیم اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها برای سال آینده بین ۷ تا ۸ درصد پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص میزان نرخ تورم در سال ۸۹ گفت: اگر نرخ تورم ساختاری را ۸ درصد، نرخ تورم پایه را ۱۲ درصد و نرخ هدفمندسازی یارانه‌ها را بین ۷ تا ۸ درصد در نظر بگیریم، مجموع این نرخ تورم به علاوه تورم انتظاری، میزان نرخ تورم کشور در سال آینده را نشان می‌دهد که بیش از ۳۰ درصد خواهد بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص کاهش تعرفه خودرو اظهار داشت: تعیین میزان تعرفه خودرو برای حفظ این صنعت از ورشکستگی نیاز به کارشناسی دارد، اما به طور قطع باید نرخ تعرفه واردات خودرو به کشور کاهش بیابد.

سلطانی گفت: در حال حاضر میزان تعرفه واردات خودور به کشور بسیار بالا است و این امر موجب می‌شود که مصرف‌کنندگان بهای ناکارآمدی صنعت خودروی کشور را بپردازند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: طبیعی است که پس از الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی صنعت خودرو ناگزیر از کاهش تعرفه خواهد بود و شاید برای اینکه دولت به داد صنعت خودرو برسد، کمی دیر شده باشد و دیگر نتوان برای جلوگیری از ورشکستگی این صنعت اقدام موثری انجام داد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در خصوص همکاری میان وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی برای تنظیم بازار گفت: در حالی که ما برای حرکت اقتصاد خود اصل ۴۴ قانون اساسی را ترسیم کرده‌ایم، اما برخی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های ما برخلاف این سیاست‌ها است، تا جایی که شاهد یک تناقض آشکار میان اقدامات صورت گرفته و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هستیم.