نمایه
انتظارات بخش خصوصی از بودجه ۸۸
دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران می‌گوید: این روزها که در فصل بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ و تدوین سیاست‌های مالی برای اداره کشور در سال آینده هستیم، خواسته مشخص بخش خصوصی از همه کسانی که قرار است در فرآیند بررسی بودجه سال آینده کشور نقش داشته باشند، این است که بازنگری فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی را مورد توجه جدی قرار دهند. به گفته محمد مهدی راسخ، صاحب نظران اقتصادی می‌گویند آرایش بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که در وهله اول درآمدها و دیگر منابع اقتصادی در آن پیش‌بینی و برآورد شود و انتظار بخش خصوصی هم از بودجه این است که در آن مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اهداف تبیین شده برای رسیدن به آن مشخص شده باشد و در نهایت، باید هزینه فعالیت‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز برای رسیدن به اهداف تبیین شده مشخص شود.
وی افزود: بخش خصوصی در مورد بودجه دغدغه‌های زیادی دارد، از جمله اینکه ما خواستار این هستیم که در بودجه سال آینده، اصل تعادل رعایت شود و معتقدیم که در صورت رعایت شرایط آن، اقتصاد ایران، سالی آرام، متعادل و توام با آرامش را سپری خواهد کرد.
دبیرکل اتاق تهران گفت: بستن راه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولتی، توقف زاد و ولد شرکت‌های دولتی و در نهایت پیش‌بینی تمهیداتی برای توسعه بخش خصوصی از الزامات اصل ۴۴ هستند.
به اعتقاد راسخ با توجه به رتبه و جایگاه نگران‌کننده ایران از نظر کسب‌وکار در میان کشورهای جهان، انتظار این است که دولت در همین زمینه راهکارهایی برای رفع دشواری‌های ثبت شرکت‌ها، سختی‌های تامین منابع مالی، دسترسی آسان به تسهیلات بانکی، رفع موانع واردات و صادرات، از میان رفتن دشواری‌های گشایش اعتبار و در مجموع کاهش بوروکراسی فعالیت‌های اقتصادی چاره‌اندیشی کند.
ارسال نظر