رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از لیست فعالان اقتصادی که به دلیل مطالبات معوق بانکی ممنوع‌الخروج شده‌اند، اطلاع ندارد ابراز امیدواری کرد که استفاده از چنین ابزارهایی دیگر در کشور باب نشود. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» تصریح کرد: کشور با محدود کردن فعالان اقتصادی به جایی نمی‌رسد، اگر کسانی تخلف کرده‌اند و با بررسی قضایی و دقت قانونی، تخلف آنها محرز شده است، شاید حتی صلاحیت نداشته باشند که از این پس کار اقتصادی انجام دهند.

وی ادامه داد: اگر امکان تردد فعال اقتصادی که دولت شعار حمایت از او را می دهد، به صرف دغدغه و سوءظن کم شود؛ در واقع خود مانعی برای فعالیت اقتصادی وی ایجاد کرده‌ایم که به طور قطع، اثر آن در کاهش رشد صادرات و از دست دادن بازارهای جهانی آشکار خواهد شد.

نهاوندیان در پاسخ به این سوال که آیا اتاق بازرگانی هیچ گاه از بانک مرکزی درخواست نکرده است که این فهرست را در اختیارش قرار دهد؟ گفت: باید کاملا بین کسانی که با سوءاستفاده و تخلف نسبت به تعهداتشان، تضییع منابع کرده‌اند با افرادی که به دلایلی غیر از این، دچار مشکل شده‌اند تمایز قائل شد. در واقع با گروه اول باید برخورد قضایی و قانونی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: جمع کثیری از مدیران اقتصادی به دلایل خارج از اراده خود، در پرداخت اقساط و مطالباتشان تاخیر کرده‌اند، ضمن اینکه عدم‌پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران خصوصی نیز در این روند موثر بوده است.

به گفته رییس پارلمان بخش خصوصی، اگر پیمانکاران نتوانسته‌اند مطالبات چند هزار میلیارد تومانی خود را از دولت دریافت کنند، به طور قطع امکان پرداخت به طلبکاران خود که احتمالا بدهکاران سیستم بانکی هستند را پیدا نمی‌کنند؛ چراکه حلقه‌های اقتصاد به هم ارتباط دارند.

وی تاکید کرد: باید در این زمینه با دقت و احتیاط عمل کرد و به چوب معدودی متخلف، برای اکثریت خدمتگزار و تلاشگر مانع تراشی نکرد.