خطاب به روسای دوقوه نگاشته شد
نامه بودجه‌ای پارلمان خصوصی
در نامه رییس اتاق تهران به رییس جمهور و رییس مجلس مطرح شد
انتقادهای ساختاری بخش خصوصی به لایحه بودجه 89
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن تهران در نامه‌ای به رییس‌جمهور و رییس مجلس شورای اسلامی، دغدغه‌ها، پیشنهادها و انتقادهای بخش خصوصی را پیرامون لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ مطرح کرد.
در این نامه، نقاط ضعف و قوت این لایحه از دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی روشن شده است.به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، یحیی آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه بخش خصوصی انتظار دارد پیش از آن که لوایح و طرح‌های اقتصادی به صحن علنی مجلس ارائه شود، در تهیه و تنظیم و امکان‌سنجی آنها مشارکت داشته باشد، افزود: مسوولان و مدیران کشور بدانند که در بخش خصوصی توانایی بالایی برای مشارکت فعال در این زمینه وجود دارد.آل‌اسحاق همچنین با اشاره به سخنان چند روز گذشته علی لاریجانی در مورد لزوم حضور نماینده‌ای از سوی بخش خصوصی در صحن علنی مجلس گفت: این سخنان برای بخش خصوصی خوشایند بود و ما امیدواریم این گونه اظهارنظرهای امیدوارکننده رنگ واقعیت بگیرد و نمایندگان بخش خصوصی هم مجال یابند تا در جریان بررسی لوایح و طرح‌های اقتصادی، به دولت و مجلس یاری رسانند.
رابطه لایحه بودجه با اسناد بالادستی
در نامه آل‌اسحاق به احمدی‌نژاد و لاریجانی آمده است: لایحه بودجه سالانه کشور باید با مبنا قرار گرفتن اسناد بالا دستی آن ازجمله قانون برنامه، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد که امروز چنین سند مصوبی وجود ندارد؛ بنابراین به ناچار می‌توان با اسناد بالادست‌تری چون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه بررسی‌هایی انجام داد و اظهارنظر کرد.
در ادامه این نامه که توسط کارشناسان مرکز هم‌اندیشی اتاق تهران تهیه شده، می‌خوانیم: بودجه کل کشور یکی از اسناد مهم سیاست‌گذاری و عملیاتی سالانه دولت و دارای آثار قابل‌ملاحظه بر شاخص‌های کلان اقتصادی، چون سرمایه‌گذاری، تولید، تورم و اشتغال است؛ بنابراین دقت در پیش‌بینی‌های منابع و مصارف و کارکردها را ضروری می‌سازد.
قیمت نفت در بودجه
کارشناسان بخش خصوصی تصریح کرده‌اند: سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی و کل کشور متکی به درآمدهای فروش نفت و گاز است. از آنجا که قیمت نفت در بودجه سال 89 به ازای هر بشکه 65 دلار و نرخ تسعیر هر دلار 9850 ریال در نظر گرفته شده (ارقام متناظر برای سال 1388 معادل 5/37 دلار و 9500 ریال بوده است.) و با توجه به درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، بودجه کل کشور در سال 1389 نسبت به سال 1388 از رشدی حدود 32 درصد برخوردار خواهد بود که به نظر می‌رسد هم نرخ تسعیر و هم مبالغ حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز قیمت 65 دلار برای هر بشکه نفت نیاز به تعدیل خواهد داشت.
جابه‌جایی اعتبارات
در بند 2 (ب، ج، د، ه) اجازه جابه‌جایی اعتبارات به میزانی بیش از ضرورت انعطاف در بودجه داده شده است، چنین جابه‌جایی‌های بزرگی در عمل به آشفتگی در اجرای طرح‌ها خواهد انجامید.
سهمیه تسهیلات بیع متقابل
بر اساس جزء الف بند 3 لایحه، سهمیه‌های باقی مانده تسهیلات بیع متقابل و فاینانس و تعهدات حساب ذخیره ارزی در قوانین بودجه سال‌های گذشته در سال 89 به قوت خود باقی خواهد ماند و جدولی که ارقام آنها را مشخص کند، جزو جداول پیوست بودجه نیست. به نظر می‌رسد لازم باشد مجموع مجوزها و تعهدات به روز شده طی جدولی به جداول بودجه اضافه شود.
مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی
در این نامه با اشاره به جزء‌های «ب، ج و د» بند 3 لایحه بودجه آمده است: جمعا معادل 5/11 میلیارد یورو مجوز انتشار اوراق مشارکت ارزی داده شده است. 5/1 میلیارد یورو در جزء ب اوراق مشارکت ارزی دولتی و 8 میلیارد یورو در جزء ج مربوط به شرکت‌های چهارگانه نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش است، بخش اول (اوراق مشارکت ارزی دولتی) در جدول شماره 4 ذیل واگذاری دارایی‌های مالی تحت عنوان فروش اوراق مشارکت منعکس نشده است و مصارف آن هم در برنامه‌ها و طرح‌ها مشخص نیست. همچنین به نظر می‌رسد در جداول منابع و مصارف شرکت‌های دولتی نام‌برده مبلغ 8 میلیارد یورو دیده نشده است. تضمین یک میلیارد یوروی جزء «د» که مربوط به شرکت‌های بخش صنعت و معدن است نیز به عهده خود شرکت‌ها واگذار شده که عاملیت انتقال این تضمین نامشخص است، زیرا شرکت‌های خصوصی داخلی نمی‌توانند مستقیما به طرف‌های خارجی تضمین بسپارند.
تنظیم رابطه مالی دولت و وزارت نفت
از دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی بر اساس بند 4 لایحه، (موضوع تنظیم رابطه مالی بین دولت و وزارت نفت) از مجموع حدود 55 میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت کشور حدود 30 میلیارد دلار به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد که عملا نزدیک به 60 درصد ارزش صادرات نفت خام خواهد بود.
در مقابل تحت عناوین زیر:
* مالیات عملکرد علی‌الحساب شرکت نفت 6/65 هزار میلیارد ریال
* سود سهام ابرازی سال‌جاری شرکت نفت «۱۰۵»
* سود سهام شرکت ملی نفت در سال قبل «24»
جمعا حدود ۶/۱۹۴ هزار میلیارد ریال معادل حدود ۵/۱۹ میلیارد دلار برای بودجه عمومی از شرکت نفت دریافت خواهد شد.
هزینه خدمات مدیریتی طرح‌های تملک دارایی
در بند ۵ لایحه که هزینه خدمات مدیریتی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۵/۲ درصد عملکرد سازمان‌های مجری تعیین شده، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز منظور شده است. از آنجا که طبق قانون هدفمندسازی قرار بوده که این سازمان با امکانات موجود دستگاه‌های دولتی سامان یافته تا به طول و عرض دستگاه اداری کشور اضافه نشود، ولی عملا بودجه قابل‌ملاحظه‌ای برای این سازمان بر اساس این حکم تخصیص می‌یابد. یعنی با فرض۴۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها هزینه خدمات مدیریتی آن حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که بسیار زیاد به نظر می‌رسد.
نقش شورای اقتصاد در تعیین عوارض
در جزء الف بند 10 لایحه، وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است که اگر به این منظور باشد که شورای اقتصاد در طول فرآیند و مراجع تصویب عوارض قرار گرفته کار خوبی است. جمله باید به گونه‌ای نوشته شود که در عمل شورای اقتصاد تنها مرجع مختار برای وضع و دریافت عوارض نشود.
زنگ خطر برای بخش خصوصی
بر اساس جزء ب بند ۱۰ خریدهای دستگاه‌های دولتی از طریق بورس یا سامانه‌هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه می‌شوند و به تایید معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری می‌رسند از رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات معاف می‌شوند. در مورد خرید از طریق بورس مطلب درستی است چون خود نوعی مناقصه است، اما در مورد سامانه که تعریف مشخص قانونی ندارد اقدام صحیحی به نظر نمی‌رسد و زنگ خطری برای بخش خصوصی تلقی می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم این قسمت حذف شود.
تسهیلات ذخیره ارزی
در جزء الف بند 13 لایحه بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های عامل برای تهاتر بدهی‌های دولت به این بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده است. اشکال اساسی و مهم این است که قرار بوده این منابع که تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی بوده به صورت گردشی برای تسهیلات جدید به این بخش تعلق گیرد که با این پیشنهاد کلا و عملا به دولت اختصاص می‌یابد چه به صورت باز پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها یا به صورت افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی.
صندوق توسعه ملی
در جزء ب بند ۱۳ در لایحه (قانون) بودجه سالانه موضوع تشکیل صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیردولتی مطرح شده است تا حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به آن واریز شود. با توجه به بند ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه باید اساسنامه این صندوق در سال اول برنامه پنجم به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و منابع آن صرف ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی شود.
اولا از آنجا که اعضای ارکان این صندوق همگی دولتی هستند و منابع آن نیز از درآمد حاصل از نفت است که باید وفق سیاست‌های کلی ابلاغی صرف ارائه تسهیلات به بخش غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور شود ضرورت دارد تا اساسنامه آن با ملاحظه مشارکت و عضویت نمایندگان تشکل‌های فراگیر بخش خصوصی در ارکان آن تدوین و تصویب شود. ثانیا منابع آن نیز صرفا صرف موارد پیش‌بینی شده در سیاست‌های ابلاغی شود.
ارجاع لایحه به لایحه!
چند بخش از بند ۱۳ به لایحه برنامه پنجم ارجاع داده شده که چنین لایحه‌ای هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و نمی‌توان قانون را به لایحه ارجاع داد.
نقش توسعه‌ای صندوق ملی بی‌اثر نشود
در موارد متعددی از مصارف در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی راه جبران کسری بودجه دولت از این منابع هموار شده است که به نظر می‌رسد، به طور کلی باید این راه مسدود شود تا در عمل نقش توسعه‌ای صندوق بی‌اثر نشود.
برای بخش خصوصی چه می‌ماند؟
کارشناسان بخش خصوصی سپس به بخشی دیگر از این لایحه؛ یعنی پیشنهاد تاسیس صندوق توسعه و برداشت ۷/۱۳۴ هزار میلیارد ریال (حدود ۵/۱۳ میلیارد دلار) تحت عنوان منابع حاصل از استفاده از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه اشاره کرده و نوشته‌اند: مطلب حائز اهمیت این است که بر اساس بندهای این لایحه حساب ذخیره ارزی وجود ندارد که منابعی برای اعطای تسهیلات به بخش غیردولتی از آن محتمل باشد. باز پرداخت تسهیلات اعطایی سال‌های قبل از حساب ذخیره ارزی هم به بودجه دولت منتقل می‌شود. منابع صندوق توسعه ملی هم که در بودجه عمومی به دولت تخصیص می‌یابد؛ بنابراین برای بخش غیردولتی چه می‌ماند؟
تصویر واقعی‌تر از منابع نفتی
اگر چه در مجموع منابع بودجه عمومی دولت به طور مستقیم حدود 27 میلیارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت پیش‌بینی شده، ولی باید حداقل ارقامی چون 5/13 میلیارد دلار استفاده از صندوق توسعه ملی، حدود 5/10 میلیارد دلار سود سهام شرکت ملی نفت و حدود 5/6 میلیارد دلار مالیات عملکرد علی‌الحساب شرکت ملی نفت را به آن افزود (جمعا حداقل معادل حدود 57 میلیارد دلار) تا تصویر واقعی‌تری از استفاده از منابع نفتی در بودجه عمومی ارائه شود.
وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای نفتی
کارشناسان بخش خصوصی در ادامه تحلیل خود از لایحه بودجه به بند ۳-۲۲- سیاست‌های کلی برنامه پنجم که مقرر می‌دارد وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه قطع شود، اشاره کرده و آورده‌اند: این میزان وابستگی در سال اول برنامه تحقق هدف در سال پایانی برنامه را غیر‌عملی می‌سازد. از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد که به دلیل مضایق در صرف منابع بودجه عمومی و افزایش ناچیز اعتبارات جبران خدمات کارکنان، اعتبارات شدیدا رشد یافته و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (نزدیک به ۳۸۳ هزار میلیارد ریال) دستخوش جابه‌جایی قابل‌ملاحظه در لوایح یا طرح‌های اصلاح بودجه در سال آتی شود.
جمع‌بندی
کارشناسان مرکز هم‌اندیشی اتاق تهران پس از برشمردن ایرادات لایحه بودجه سال آینده، دغدغه و پیشنهادهای خود را این گونه جمع‌بندی و مطرح کرده‌اند:
۱ - قیمت ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت صادراتی که سبب انبساط بودجه شده است زیاد و پرریسک است. رقم ۵۰ دلار منطقی به نظر می‌رسد.
2 - برداشت از صندوق توسعه ملی بیش از مبلغ ورودی آن در نظر گرفته شده است و مصارف آن نیز مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه است و نحوه تشکیل آن نیز با این سیاست‌ها منطبق نیست.
۳ - مبلغ پیش‌بینی شده بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه ای، به شهادت عملکرد چند سال گذشته، بیش از ظرفیت‌های اجرایی دولت است و بیم آن می‌رود که به سرنوشت سال‌های پیش دچار و به هزینه‌های جاری منتقل شود.
4 - انبساطی شدن بودجه و جا به جایی از طرح‌های عمرانی به هزینه‌های جاری همزمان با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سبب تشدید تورم می‌شود.
۵ - پیش‌بینی درآمدی به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در سال ۸۹ مغایر با قانون مزبور است؛ زیرا سقف این درآمد برای سال اول اجرای قانون بیست هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
6 - اجازه جابه‌جایی اعتبارات عمرانی و جاری بیش از حد ضروری برای انعطاف پذیری بودجه است و نحوه آن به صورتی است که حتی می‌تواند برخی از طرح‌ها را متوقف کند.
۷ - منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی که اصولا باید در حساب مزبور (یا صندوق توسعه ملی) متمرکز و صرف اعطای تسهیلات مجدد به بخش غیردولتی شود در لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ کلا در بودجه عمومی به مصرف رسیده است.
8 - در بودجه عمومی اگر چه منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی حدود 265 هزار میلیارد ریال (حدود 27 میلیارد دلار) منعکس شده، ولی در واقع اتکای منابع بودجه عمومی به نفت با در نظر گرفتن برداشت از صندوق توسعه ملی، مالیات و سود علی‌الحساب شرکت ملی نفت و انتقال بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به حدود 60 میلیارد دلار بالغ می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغ شده برنامه است.
۹ - منابع پیش‌بینی شده از فروش اوراق مشارکت ارزی دولتی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت در جداول منابع و مصارف لایحه منعکس نشده است. همچنین با توجه به شرایط موجود احتمال تحقق این منابع ضعیف به نظر می‌رسد؛ بنابراین سرمایه‌گذاری‌های ضروری در حوزه نفت و گاز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
10 - با توجه به پیش‌بینی مصرف تمامی منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه عمومی، امکانی جهت اعطا تسهیلات ارزی به بخش خصوصی باقی نمانده است که مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنجم توسعه است.
۱۱ - تشکیل صندوق توسعه ملی که یک امر دائمی و یکی از عوامل کلیدی توسعه کشور است، در قانون بودجه سالانه منطقی به نظر نمی‌رسد، ضمن اینکه عمده مصارف پیش‌بینی شده، برای این صندوق در لایحه مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و سیاست‌های کلی برنامه پنجم است.
12 - با توجه به آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت در مورد واگذاری‌های انجام شده و پیش‌بینی واگذاری شرکت‌های دولتی در سال 1389، افزایش سی و پنج درصدی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی با سیاست‌های اعلام شده همسویی ندارد.
نهاوندیان:توانمندسازی بخش خصوصی در بودجه 89 دیده نمی‌شود
رییس اتاق ایران دیروز در نشست ماهانه هیات نمایندگان این اتاق گفت: در رابطه با لایحه بودجه سال آینده پیشنهادهایی را به طور جدی با مجلس در میان خواهیم گذاشت.
نهاوندیان در خصوص صندوق توسعه ملی که مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: این موضوع در بند 13 قانون بودجه سال 89 لحاظ شده، اما برخلاف حساب ذخیره ارزی تاکید لازم در استفاده از این صندوق برای توانمندسازی بخش خصوصی به موجب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی دیده نمی‌شود.به گفته نهاوندیان، مجلس باید توجه داشته باشد که صندوق توسعه ملی در فضایی که قرار است انتقال مدیریتی از دولت به بخش خصوصی اتفاق بیفتد، باید به سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی منابع اختصاص دهد و استفاده دولت از منابع آن باید با محدودیت و نظارت مجلس همراه باشد.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: بر خلاف تصریح ماده 91 قانون اجرایی اصل 44 که قرار است نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در تصمیم‌گیری حضور داشته و دولت نیز مکلف شده برای این موضوع زمینه‌سازی کند، متاسفانه دولت غفلت کرده است؛ بنابراین باید طرح بحث خصوصی‌سازی و تعاونی از طریق اتاق شنیده شود.نهاوندیان با اشاره به کاهش 36 درصدی از درآمد حاصل از واگذاری‌ها، خاطرنشان کرد: گشایش مدیریت بهتر از انتقال مالکیت است و بر این اساس انتظار می‌رود مجلس در بودجه 89 روش‌های
دیگر واگذاری نظیر اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت را در دستور کار قرار دهد.نهاوندیان همچنین بر ضرورت اصلاح ناوگان حمل‌ونقل کشور با مدیریت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: توانمندسازی بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد، اما در بودجه سال 89 و برنامه پنجم چنین چیزی مشاهده نمی‌شود. وی در پایان گفت: تا به حال بخش خصوصی 3 گزارش در رابطه با برنامه پنجم توسعه ارائه داده و به طور جدی مایل است در برنامه پنجم و بهبود فضای کسب‌وکار نقش آفرینی کند.
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر