فعالان بخش خصوصی تحلیل کردند
اوضاع تولید پس‌از یارانه‌ها
دنیای اقتصاد- با اجرای قانون یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها اوضاع تولید به کدام سمت و سو می‌رود و قدرت رقابتی کالاهای ساخت داخل با نمونه‌های مشابه خارجی چه وضیعتی پیدا می‌کند؟ این سوالی است که فعالان بخش خصوصی برای آن پاسخ هایی ارائه داده‌اند و در عین حال نگرانی خود را از افزایش هزینه تولید بیان کرده‌اند. گو اینکه انرژی ارزان یکی از مزیت‌های نسبی تولید در ایران است که با آزادسازی قیمت‌ها به خصوص حامل‌های انرژی، بخش تولید ایران این مزیت نسبی را از دست می‌دهد و همین مساله هم قدرت رقابتی تولیدات داخل با خارج را کاهش می‌دهد. به همین دلیل فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دولت خواسته‌اند در این‌زمینه تدابیری را اتخاذ کند. پیامدهای هدفمندسازی یارانه‌ها از نگاه فعالان بخش خصوصی
نگرانی از افزایش هزینه‌ها
گر وه بازرگانی - نهضت کاهش قیمت تمام شده کالا در حالی از سوی وزارت بازرگانی مطرح شده است که قرار است از سال آینده لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شود.
اجرای این لایحه به گفته فعالان بخش خصوصی افزایش قیمت‌های حامل انرژی و در پی آن صعود قیمت سایر کالاها و خدمات را به همراه خواهد داشت. نظرسنجی اخیر اتاق ایران از فعالان بخش خصوصی نشان داد که ۸۲ درصد آنها بر این عقیده هستند که با اجرایی شدن این لایحه تورم به میزان (خیلی) زیادی افزایش خواهد یافت.
یکی از دلایل اصلی افزایش تورم پس از اجرای لایحه، افزایش قیمت نهاده‌های تولید است؛ کما اینکه تقریبا تمام پاسخ‌دهندگان معتقدند که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. تحلیل رییس اتاق تهران این است که عوامل قیمتی متعدد بوده و شامل مواردی همچون مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه و بهره‌وری می‌شود. وی یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات را هزینه‌های مالی می‌داند و می‌گوید: باید حساب کرد که چقدر هزینه‌های مالی با هدفمند کردن یارانه‌ها بالا می‌رود که در این راستا اتاق بازرگانی راهکارهایی مانند خرید دین را به دولت ارائه کرده تا از این طریق جبران بشود.
آل اسحاق اظهار امیدواری می‌کند که در بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌های ۳۰درصدی که قرار است به تولید برگردد، مانع مشکلات احتمالی بشود.
۳۰درصد چاره‌ساز نیست
مسعود خوانساری، نماینده بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا پس از هدفمندسازی یارانه‌ها ۳۰درصدی که قرار است دولت به واحدهای تولیدی از محل درآمدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی اختصاص دهد، چاره ساز خواهد بود یا نه؟، به ما می‌گوید: قطعا نه! چراکه فراگیر نخواهد بود و تعداد کارخانه‌هایی که یارانه به آنها داده خواهد شد زیاد نیست. پرسش ما این است که هزینه‌های حمل‌ونقل، پرسنل و... را چه کسی خواهد داد؟
خوانساری با اشاره به انحصاری بودن صنعت برق در ایران ادامه داد: به دلیل ناکارآیی و قدیمی بودن دستگاه‌های وزارت نیرو، برق با هزینه‌های تمام شده بیشتری تولید می‌شود.
پیش‌بینی‌ناپذیر است
اما یک فعال بخش خصوصی دیگر، نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها بر وضعیت تولید و صادرات را قابل پیش بینی ندانست. سیدرضا اسماعیلی، نایب رییس اتاق گیلان بر آن است که در صورت حمایت‌های لازم از سوی دولت تولید توسعه خواهد یافت. وی به ذکر مثالی از یک تولیدگر قارچ در چین می‌پردازد که در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور به کشت آن مشغول است و از سوی دولت با فرستادن یک چرخبال به منظور انتقال فرآورده‌های خود حمایت می‌شود.
یک عضو هیات رییسه اتاق ایران هم می‌گوید: واضح است که با هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت تمام شده کالاهای صادراتی ما افزایش خواهد یافت؛ زیرا این بازارهای جهانی است که قیمت خرید را تعیین می‌کند. به این ترتیب فاصله بین قیمت تمام شده و قیمت فروش کاهش یافته یا شاید هم منفی بشود.مسعود دانشمند ادامه می‌دهد: این کاهش یا به زیان تولید‌کننده و دست کشیدن او از صادرات منجر خواهد شد یا هم درصد سود این قدر پایین خواهد آمد که دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
وزن زیاد، ارزش کم
نایب‌رییس اتاق ایران با بیان اینکه وزن کالاهای صادراتی ما بالا و ارزش آن پایین است، می‌افزاید: متوسط قیمت یک کیلو کالای صادراتی ما زیر ۵۰سنت بوده؛ حال آن که متوسط قیمت یک کیلو کالای وارداتی یک دلار و ۵۰ سنت است! یعنی اینکه ما کالای خام فروخته و کالای آماده می‌خریم. وی بر آن است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی کالاهای خام اثر بیشتری می‌گذارد و هشدار می‌دهد که اگر به نحوی خسارت وارده بر صادرکنندگان را پوشش ندهیم، به دست خودمان، خودمان را از بازارهای جهانی حذف کرده‌ایم و این برای صادرکنندگان که طی سالیان دراز با زحمت‌های زیاد بازارهای صادراتی یافته اند، بسیار سخت خواهد بود.
مسعود دانشمند، با ذکر مثالی در مورد عوامل موثر بر قیمت سنگ‌آهن می‌گوید: بیش از ۵۰درصد قیمت تمام شده سنگ‌آهن به هزینه‌های حمل‌ونقل آن برمی‌گردد و پس از آن می‌توان به تکنولوژی، ماشین‌آلات و بهره‌وری از نیروی کار و ماشین‌آلات اشاره کرد.
وی معتقد است که صاحب معدن می‌تواند از نظر بهره‌وری، کارگر و به طور کلی فرمول‌های مدیریتی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول خود کاری انجام دهد؛ اما انرژی، هزینه حمل‌ونقل و حقوق گمرکی ماشین‌آلات وارداتی از دست او خارج است.
حذف یارانه، آری اما چگونه؟
دانشمند بر آن است که در حرکت به سمت اقتصاد آزاد و حذف سوبسید‌های سوخت و کالاهای اساسی هیچ شکی نیست؛
منتها چگونگی انجام این قانون مورد بحث است: اینکه بیاییم پول نقد به مردم بدهیم راه درستی نیست. شما قبلا یارانه را مثلا به بنزین می‌دادید، حالا آن را نقدی می‌دهید.
این کارشناس اقتصادی بر این باور است که یارانه‌ها را باید به سمت کار و تولید هدایت کنیم و در تشریح آن می‌گوید: مثلا دولت بیاید مجتمع‌های مسکونی را خود اجاره کند و سپس آن را با قیمت پایین در اختیار عوامل موثر بر تولید بگذارد یا اینکه دولت در بخش‌هایی از صنعت و تولید که مشکل وجود دارد، سهم ۲۳درصدی کارفرما از بیمه را تا زمانی که مشکل این واحدها حل بشود، بپردازد.
جمشید عدالتیان، استاد دانشگاه و فعال بخش خصوصی نیز در این باره می‌گوید: وقتی دولت اقداماتی را انجام می‌دهد که می‌تواند افزایش قیمت را به همراه داشته باشد، باید سیاستی مخالف آن را اعلام بکند. با طرح هدفمندسازی باید منتظر افزایش قیمت تمام شده باشیم. به همین منظور باید از همین الان سیاست‌هایی را منظور بکنیم که اگر قیمت‌ها کاهش هم نیابند، لااقل از یک ثبات برخوردار باشند تا کالاهای ایرانی بیش از این در داخل و خارج بازارهای خود را از دست ندهند.
گل بود به سبزه هم آراسته شد
عدالتیان با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده با همین وضعیت هم قابل رقابت نیست، می‌گوید: از طرف دیگر وقتی که تورم آغاز بشود، درخواست افزایش حقوق را خواهیم داشت. در همین راستا در نیروی انسانی، حمل‌ونقل که ورودی و خروجی هر واحد تولیدی است و ... شاهد گرانی شدیدی خواهیم بود.
جمشید عدالتیان بر آن است که قیمت تمام شده از دو منشاء بیرون بنگاهی و درون بنگاهی ناشی می‌شود. او در مورد شق اول توضیح می‌دهد: این شق شامل خدمات و زیرساخت‌های دریافتی است از قبیل خدمات و مدیریت دولتی مثل جاده‌ها، راه‌ها، برق و ... که دولت در آن دخالت دارد. نماینده بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران، بخش دیگری از عوامل بیرون بنگاهی موثر بر قیمت تمام شده را مسائل مدیریتی و کنترل نظارت می‌داند. به گفته وی دستگاه‌های نظارتی نه تنها با بخش تولید همراهی نمی‌کنند، بلکه هزینه‌های زیادی را هم بر تولید سربار می‌کنند. وی ادامه می‌دهد در بخش درون بنگاهی هم مدیران ما باید خود را با علم روز تطابق دهند تا تخصیص منابع به صورت بهینه و بهره‌وری افزایش یابد.
رابطه ضعیف آموزش و تولید
عدالتیان با بیان اینکه در بسیاری از بنگاه‌های بزرگ و دولتی ما مدیریت به اداره کردن تعریف شده و بسیاری از آنها هم به دلایل سیاسی به کار گمارده می‌شوند، افزود: از نظر درون بنگاهی آموزش نیروی انسانی به دلایلی مانند سیستم آموزشی ضعیف در هنرستان‌ها، دانشگاه‌های علمی-کاربردی و ... ورودی خوبی به بنگاه‌ها ندارد. ضمن آن که رابطه دانشگاه‌ها و واحدهای تولیدی به درستی انجام نمی‌شود و بهره‌وری پایین است.
مزیت صادرات از دست می‌رود
مسعود خوانساری نماینده بخش خصوصی در اتاق‌های ایران و تهران نیز می‌گوید: وقتی که یارانه‌ها حذف بشود اولین تاثیر خود را روی سوخت و انرژی نشان خواهد داد و این در حالی است که پایین بودن قیمت سوخت در ایران از مزیت‌های صادراتی ما بوده است.
رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در مورد اثر تورم بر صادرات نیز اظهار داشت: با توجه به افزایش سالانه۲۰ تا ۲۵درصدی تورم، هزینه کارگر و ... و ثبات نرخ ارز، ما با افزایش سالانه ۲۵درصدی کالاهای خود در بازارهای جهانی و کاسته شدن از توان رقابتی خود مواجهیم.
وی با بیان اینکه با هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد تورم ثانوی خواهیم بود، خواستار راهکارهایی برای پیشگیری از این مساله و اجرای احتیاط‌آمیز قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد.
ارسال نظر