۲۲ دی‌ماه امسال توافق‌نامه‌ای بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان امور مالیاتی در زمینه چگونگی دریافت سهم سه در هزار این اتاق به امضا رسید که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی راسا اقدام به دریافت مالیات از اعضای اتاق می‌کند، موضوعی که تا پیش از این از طریق اتاق انجام می‌شد. محمد مهدی راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه به «ایسنا» می‌گوید: وقتی توافق‌نامه را دیدم تعجب کردم که چگونه این توافق‌نامه امضا شده است؛ چرا که بسیاری از مسائل در این توافق‌نامه دیده نشده است.

وی ادامه می‌دهد: طبق قانون از سال ۷۹ تاکنون اتاق‌های بازرگانی تکلیف داشته‌اند که این کار را انجام دهند و پس از وصول این سه در هزارها، آن را به وزارت دارایی اعلام کنند که مجوز داشته باشند تا گواهی ماده ۱۸۶را صادر کنند؛ ماده‌ای که نشان می‌دهد اعضای اتاق بدهی مالیاتی ندارند.

وی در مورد تکلیف قانونی اتاق برای انجام این اقدام به دو ماده قانونی نیز اشاره و اظهار می‌کند: در اصلاحیه قانون نحوه تامین هزینه‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در سال ۷۹ این تکلیف بر عهده خود اتاق بازرگانی گذاشته شده بود. همچنین، ماده ۶۴ قانون وصول برخی از درآمدها نیز به این موضوع اشاره کرده است.

دبیرکل اتاق تهران تصریح می‌کند: بنابراین این اقدام اتاق بازرگانی ایران مغایرت قانونی دارد و در حالی این توافق‌نامه امضا شده که اتاق بازرگانی به دنبال این است که کار تصدی‌گری بیشتری به بخش خصوصی واگذار شود.

از سوی دیگر یک عضو هیات‌رییسه اتاق ایران معتقد است که با این توافق‌نامه فقط فرمول کار تغییر کرده است اتاق قصد داشته از این به بعد به جای این که خودش حقوق قانونی‌اش را به دست آورد از اهرم دولت استفاده کند.

مسعود دانشمند در پاسخ به این سوال که آیا این توافق‌نامه به منزله ناتوانی اتاق در وصول سهم سه در هزار، بوده است؟ عنوان می‌کند: شاید بتوان این‌گونه برداشت کرد، اما به هر حال با این اقدام به جای اینکه باری از دولت برداشته شود، باری بر دوش آن اضافه شد.

پدرام سلطانی، نماینده دیگر بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران با انتقاد به این توافق‌نامه می‌گوید: این کار عملا سلب اختیار از اتاق ایران است، وگرنه من حسن دیگری در این توافق‌نامه نمی‌بینم. البته این نکته هم حسن نیست بلکه باعث تضعیف اتاق‌های بازرگانی خواهد شد.