رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه بودجه سالانه باید براساس اسناد بالا دستی همچون برنامه توسعه و اصل ۴۴ تدوین شود، گفت: بررسی لایحه بودجه ۸۹ نشان می‌دهد که حجم بودجه شرکت‌های دولتی نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است و در مواردی مشاهده می‌شود که شرکت‌های دولتی دوباره می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه این نوع جهت‌گیری با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد، تاکید کرد: نشانی اسناد بالا دستی را باید در برنامه توسعه و بودجه سالانه دید، اما هم اکنون نشانی درستی از این اسناد در برنامه توسعه و بودجه سالانه نمی‌بینیم. رییس اتاق بازرگانی تهران لایحه بودجه سال آینده کل کشور را انبساطی خواند و گفت: برخی جهت‌گیری‌های بودجه سال ۸۹ و برنامه پنجم توسعه با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همخوانی ندارد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال آینده کل کشور، تصریح کرد: افزایش ۳۰ درصدی حجم کل بودجه، افزایش ۳۳ درصدی حجم بودجه عمومی دولت، افزایش ۳۵ درصدی حجم بودجه شرکت‌های دولتی، پیش‌بینی دلار ۹۸۵ تومانی و قیمت پایه نفت ۶۵ دلاری در لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که بودجه انبساطی تدوین شده است. وی تدوین بودجه انبساطی را از این جهت مثبت خواند که به نظر می‌رسد دولت برنامه خروج اقتصاد از رکود را پیگیری کند، ضمن اینکه سیاست‌هایی نظیر چند قفله کردن خزانه نیز دیگر دنبال نخواهد شد. رییس اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی ۳۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه بودجه سال آینده را غیر‌واقعی ندانست و این بخش لایحه را نسبت به بخش‌های دیگر، قابل‌تحقق عنوان کرد. آل‌اسحاق تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از درآمد مالیاتی سال آینده از محل افزایش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و هدفمند کردن یارانه‌ها وصول خواهد شد، ضمن اینکه درآمد مالیاتی هر ساله نسبت به سال قبل از آن بیشتر وصول شده است.