ناسازگاری برنامه پنجم با تعاریف علمی

گروه بازرگانی - وزیر اقتصاد دولت نهم معتقد است که راهبردهای اجرای برنامه پنجم مشخص نبوده و معلوم نیست که الان در کجا قرار داریم و قرار است برنامه پنجم بعد از تحقق و پیشرفت ما را به کجا برساند. فعالان و مدیران اقتصادی در چهارمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی که ۱۰درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارد، دیدگاه‌های خود را در مورد برنامه پنجم توسعه، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، سیاست‌های بانکی دولت و معوقات آنها و... بیان کردند. بر اساس برنامه‌ریزی این اتحادیه، قرار بود لاریجانی و باهنر رییس و نایب رییس دوم مجلس، محسن رضایی و تنی چند از دیگر مسوولان و مدیران کشور در این همایش سخنرانی کنند که به هر تقدیر خبرنگاران هر چه صبر کردند خبری از این مسوولان نشد.

داوود دانش‌جعفری، وزیر سابق اقتصاد از جمله سخنرانان این همایش بود. وی ضمن انتقاد از ساختار برنامه پنجم با بیان اینکه این برنامه با هیچ یک از تعاریف علمی از «برنامه» همخوانی ندارد، گفت: کسی مخالف نام این برنامه یعنی پیشرفت و عدالت نیست، اما راهبردهای اجرایی تحقق برنامه نامشخص است.

وزیر اقتصاد دولت نهم با تاکید بر اینکه در این برنامه موضوع کوچک شدن دولت مسکوت مانده است، اظهار داشت: اهداف برنامه عموما در زمینه‌هایی که لازم بوده به صورت کمی مشخص نشده و بعید است با راهکارهای ارائه شده، تحولی در زمینه‌های موردنظر به وجود بیاید. وی با بیان این که رابطه برنامه با اسناد بالادستی مثل چشم‌انداز اصل ۴۴، سیاست‌های کلی برنامه پنجم و ... تعریف شده نیست، اظهار داشت: به عبارت دیگر این برنامه مشخص نمی‌کند چقدر به اهداف چشم‌انداز یعنی اول شدن کشور در منطقه از نظر اقتصادی، علمی و فناوری نزدیک می‌شویم. وزیر سابق اقتصاد ادامه داد: در مورد توانمندسازی بخش خصوصی یا کوچک سازی دولت صحبت زیادی نمی‌کند. حتی رابطه برنامه پنجم با قانون مهم اخیرا تصویب شده یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین نشده است.

وی گفت: این برنامه برای رسیدن به اهداف خود موادی را ذکر می‌کند؛ مثلا برای افزایش بهره‌وری در مواد ۶۹ و ۷۰، بهبود فضای کسب‌وکار در مواد ۶۶، ۶۷ و ۶۸ و کاهش وابستگی در مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ پیشنهاداتی لازم، اما عموما ناکافی را ذکر می‌کند و بعید به نظر می‌رسد حتی تحول مورد نظر دولت به وجود بیاید. در واقع یک سری احکامی وجود دارد که جایگاه آن در برنامه نیست.

این استاد اقتصاد ادامه داد: بعضی از احکام برنامه پارادایم اصلی برنامه را دنبال نمی‌کند و به نظر می‌رسد این برنامه حاصل جمع مجموعه‌ای از احکام پراکنده است که در کنار هم جا گرفته و لزوما دو هدف کلان پیشرفت و عدالت را نشانه‌گیری نکرده است. وی گفت: اهداف عموما در مواردی که لازم بوده کمی نشده و طی این ۵ سال رسیدگی به اهداف این برنامه کار مشکلی خواهد بود. در برنامه چهارم ۸ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که ۵/۲ درصد آن به بهره‌وری مربوط بوده است که باید در برنامه پنجم این روند را دنبال کنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با توجه به اهمیت و ضرورت بهره‌وری - که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های جدید نداشته و با سرمایه‌گذاری‌های موجود نیز می‌توان به بهره‌وری رسید - جا داشت که در برنامه پنجم به آن اهمیت داده شود.

وی با اشاره به مواد ۶۹ و ۷۰ برنامه پنجم که مربوط به بهره‌وری است، گفت: این مواد نمی‌تواند رشد مورد نظر ما را به وجود بیاورد و راهکارهای انتخاب شده کافی نیست.

به اعتقاد دانش جعفری، همین مسائل در زمینه فضای کسب‌وکار وجود دارد و راهکارهای برنامه برای کسب‌وکار، اشتغال، سرمایه‌گذاری خارجی و ... کارآمد و کافی نخواهد بود و حتی مواد مربوط به سرمایه‌گذاری ضدانگیزه خواهد شد. سید حمید حسینی، رییس اتحادیه فرآورده‌های نفتی نیز با انتقاد از برنامه پنجم توسعه گفت: در این برنامه، برنامه‌نویسان کوشیده‌اند تا دست مجریان را باز بگذارند. وی افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها و تغییرات مدیریتی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از چالش‌های آتی این اتحادیه می‌دانم. حسینی گفت: ماده ۱۵۱ برنامه پنجم دولت را مجاز کرده است تا برای کالاهای صادراتی عوارض وضع کند که این برای صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بسیار خطرناک است.

سپس تریبون در اختیار رییس اتاق تهران قرار گرفت تا او بگوید: در شرایط امروز برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هسته اصلی کار تشکل‌ها هستند.

رییس اتاق تهران با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در برنامه پنجم در حوزه نفت ۱۵۴.۹ میلیارد دلار اعلام شده است، گفت: وزارت نفت چالش‌های بخش خصوصی در این حوزه را شامل عدم‌قدرت مالی بخش خصوصی در این حوزه، فقدان بانک انرژی، فعال نبودن بورس انرژی، فقدان صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی، تک محور بودن شرکت‌های خصوصی و عدم‌هم‌افزایی شرکت‌های خصوصی ارزیابی کرده است.

وی افزود: حیات و ممات اقتصاد کشور بر دوش صنعت نفت است؛ لذا در باورهای بسته امکان رونق و نشاط اقتصادی وجود ندارد و باید تشکل‌ها خودشان خود را تقویت کنند.

معاون سازمان توسعه تجارت نیز در این همایش گفت: ۱۰ قدرت جهانی در یک سال گذشته بین ۱۰تا ۴۰ درصد کاهش صادرات داشته‌اند.

کیومرث فتح‌ا... کرمانشاهی افزود: اهمیت صادرات غیر‌نفتی به دفعات مطرح شده است و سازمان توسعه تجارت صادرات را محور توسعه و موتور محرکه اقتصاد می‌داند.

محمد مهدی راسخ دبیر اتاق تهران هم گفت: در سند چشم‌انداز به عنوان یک سند بالادستی، سیاست‌های ابلاغی برنامه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موارد زیادی به چشم می‌خورد که لازم است در برنامه پنجم مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: متاسفانه در برنامه مذکور چارچوب مشخصی برای اقتصاد وجود ندارد که امکان بررسی و سنجش موارد وجود داشته باشد؛ باید در برنامه شاخص‌هایی مدنظر قرار بگیرد تا امکان‌سنجش پیشرفت کارها فراهم شود.

راسخ با بیان اینکه در این برنامه برای بخش خصوصی کاری نشده، گفت: در این برنامه بر حفظ سازمان تعزیرات تاکید شده و نیز گفته شده که باید از مدیران حتی وقتی دیگر مدیر شرکت نیستند ضمانت اخذ شود.