ایران در رده 103

بانک جهانی در آخرین بررسی پیمایش عملکرد پشتیبانی خود که در پایان سال ۲۰۰۹ انجام داده، ایران را در رده ۱۰۳ در میان ۱۵۵ کشور جهان قرار داده است. این در حالی است که در بررسی سال ۲۰۰۷ ایران در رده ۷۸ قرار داشته است. به گزارش بانک جهانی، آلمان در صدر خدمات پشتیبانی لجستیک (حمل‌ونقل، انبارداری، و ...) قرار دارد و پس از آن نام کشورهای سنگاپور، سوئد، هلند، لوکزامبورگ و سوئیس قرار گرفته. برزیل، چین، بنگلادش و اوگاندا نیز توانسته‌اند طی سال گذشته رتبه جهانی خود را از نظر پشتیبانی لجستیک ارتقا دهند. بدترین کشور جهان نیز از این نظر سومالی است که البته ناگفته پیداست دزدان دریایی‌اش در سال گذشته دست دزدان افسانه‌ای را از پشت بستند!

در میان کشورهای همسایه، رده امارات ۲۴، ترکیه ۳۹، کویت ۳۶، پاکستان ۱۱۰، تاجیکستان ۱۳۱، بحرین ۳۲، افغانستان ۱۴۳ و عراق ۱۴۸ عنوان شده است.

بررسی‌های بانک جهانی در خصوص عملکرد کشورها این شش شاخص مهم را در بر می گیرد:

۱ - کارآیی فرآیند ترخیص (شامل: سرعت، سادگی و قابل پیش‌بینی بودن فرآیندهای اداری به وسیله سازمان‌های کنترل مرزی مثل گمرک،

۲ - کیفیت تجارت و حمل‌ونقل؛ که بستگی به زیرساخت‌های حمل‌ونقلی مثل بنادر، راه‌آهن‌ها، راه‌ها و فن‌آوری اطلاعات دارد.

۳ - قیمت‌های حمل قابل رقابت در مقایسه با سایر رقبا.

۴ - کفایت و کیفیت خدمات پشتیبانی (مثل بهره‌برداران حمل‌ونقل)، حق‌العمل‌کاران گمرکی.

۵ - توانایی پیگیری و دنبال کردن محمولات

۶ - بهنگامی و تناسب (Timeliness) حمل‌ونقل در رسیدن به مقصد در چارچوب زمانی مورد انتظار.

با وجود ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده طی چند سال گذشته، این بررسی مشخص می‌کند که متاسفانه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خدمات پشتیبانی ایران در کلیه زمینه‌ها نسبت به سال ۲۰۰۷ یا در جازده یا افت کرده و سرمایه‌گذاری در زیربناها یا وجود نداشته یا افت کرده و مدیریت فرآیندها نیز بهبود نیافته است و این در حالی است که کشورهای منطقه توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها و همچنین بهبود مدیریت فرآیندها نه تنها موقعیت خود را تثبیت نمایند، بلکه در مواردی خود را به رتبه‌های بالاتر نیز سوق دهند و حتی امید دارند با سرمایه‌گذاری‌های گسترده (به طور مثال امارات با سرمایه‌گذاری در ساخت فرودگاه آل خلیفه با ظرفیت بیش از ۶۰ میلیون مسافر در سال که در نزدیکی دبی در ماه ژوئن ۲۰۱۰ افتتاح خواهد شد) رتبه خود را بهبود بخشند.

از آنجا که با توجه به این پیمایش، وجود زیرساخت‌های مناسب بخش پشتیبانی مناسب در کشورها اثر مضاعفی بر توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته و در مقایسه با کشورهای در یک رده از نظر درآمد سرانه ولیکن با داشتن قابلیت‌های پشتیبانی مناسب‌تر موجب رشد بالاتر اقتصادی در حد یک درصد افزایش در رشد ناخالص داخلی و دو درصد رشد در تجارت می‌شوند؛ بنابراین در آستانه بررسی برنامه پنج‌ساله پنجم، دولت و مجلس شورای اسلامی باید با دقت و حساسیت بیشتری نسبت به تخصیص اعتبارات و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مهم‌تر از آن آزادسازی و خصوصی‌سازی بخش پشتیبانی در فرآیندهای مدیریتی اقدام کنند تا مشکلات کمتر و بازده‌های مناسب‌تری نصیب کشور شود.