نهاوندیان در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران:
برخی تصمیمات موجب بدبینی فعالان اقتصادی شده است
گروه بازرگانی - محمد نهاوندیان در بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ضمن انتقاد از مصوبه بانکی دولت مبنی بر اخذ ضمانت از همه اعضای خانواده فعالان اقتصادی و تهدید آنان در مورد مطالبات معوقه، آن را طرحی ناکارآمد برای وصول مطالبات بانکی و کل اقتصاد دانست و از دولت خواست تا عمل خلاف و قانون‌شکنی عده‌ای محدود در عدم پرداخت دیون خود را به همه فعالان اقتصادی تسری ندهد. نهاوندیان با اشاره به اینکه بنا به گزارش‌های رسمی حدود ۱۰۰ نفر بدهکار اصلی و بزرگ به بانک‌ها هستند، عمده وام‌گیرندگان این لیست را دولتیان و شرکت‌های دولتی دانست.
نهاوندیان در این نشست همچنین با اشاره به نشست 1+5 نیویورک در هفته گذشته به منظور بحث در باب تحریم‌های بیشتر علیه ایران آن را عملی بی‌نتیجه همچون تحریم‌های گذشته دانست و گفت: هیچگاه نتیجه موردنظر تحریم‌کنندگان حاصل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تحریم‌ها البته هزینه را افزایش داده و زیان‌هایی را به دنبال خواهد داشت، گفت: این زیان‌ها دو طرفه است، اما نتایج سیاسی مورد نظر آنها هیچگاه حاصل نخواهد شد. فشار تحریم‌ها به سوی مردم روانه می‌شود و مردم ایران را نسبت به تحریم‌کنندگان بدبین‌تر می‌کند.
رییس پارلمان خصوصی با بیان اینکه «بدخواهان مدام از تحریم‌ها می‌گویند» ادامه داد: راه مقابله با تحریم‌ها کمک به کسانی است که آنها می‌خواهند دست و پایشان را ببندند یعنی مدیران و فعالان اقتصادی؛ در این میان وظیفه اصلی نگاه حمایت‌گرایانه و خوشبینانه به فعالان اقتصادی است.
انصاف و اعتدال دو بال عدالت
رییس اتاق ایران اعتدال و انصاف را دو جزء و لازمه جدایی‌ناپذیر عدالت برشمرد و یادآور شد: خواهان عدالت در جامعه باید اعتدال را در روح، محیط و نظام خود ایجاد کند. معنای اعتدال نیز مبارزه با افراط و تفریط است.
وی با بیان اینکه اعتدال به معنای وسط مطلب را گرفتن نیست بلکه درک و اجرای درست حق است، ادامه داد: البته مقابله با افراط‌ها و تفریط‌ها، خود به قول امام علی (ع) با علم و دوری از جهل است که حاصل می‌شود. پس در اعتدال توجه به حقایق امور و سپردن کارها به کارشناسان امری اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود.
رییس اتاق ایران در تشریح انصاف، لازمه دیگر عدالت نیز گفت: انصاف یعنی اینکه آنچه را برای خود نمی‌پسندیم برای دیگران هم نپسندیم و این مهم از اشتراکات اساسی تمام ادیان است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: نمی‌توان به عدالت دست یافت مگر اینکه در برخوردها انصاف را رعایت کرد و آنچه را که برای خود فرد پسندیده است برای دیگران نیز مورد پسند واقع شود، این در حالی است که در شرایط اجتماعی امروز که بر اقتصاد سایه افکنده است، باید هر جا که می‌توان انصاف را رعایت و از تندی‌ها که سبب التهاب در جامعه می‌شود، پرهیز کرد؛ چرا که این امر به اقتصاد نیز لطمه می‌زند.
نهاوندیان با انتقاد از مصوبات بانکی اخیر خاطرنشان کرد: برخی تصمیم‌ها فضای بدبینی نسبت به مدیران تولیدی و فعالان اقتصادی در رابطه با مطالبات معوق را دامن زده است.
همه وام‌گیرندگان را محکوم نکنید
وی با بیان اینکه همه معتقدند که وام باید در زمان خود بازگردانده شود و در شرایط عادی اگر محقق نشود امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید و کمک به توسعه برای بانک‌ها ممکن نخواهد بود، افزود: اما اگر در جایی مطالبات معوقه‌ای بود، اینکه آنها قبل از کار کارشناسی همه را محکوم به حکم ناعادلانه بکنند امری زیان بخش خواهد بود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به سه مرحله تصویب، نظارت و وصول وام از سوی بانک خاطرنشان کرد: اگر به یکباره مشاهده شد که تعداد مطالبات معوقه افزایش یافته باید آسیب‌شناسی صورت گیرد؛ چرا که شاید اشکال در تصویب ارائه برخی وام‌ها بوده باشد که آیا مطالعات لازم در موقع تصویب وام انجام نشده یا اینکه از جای دیگری به سیستم بانکی برای ارائه وام دستور داده شده باشد.
وی با اشاره به برخی عوامل خارج از اختیار مدیران و فعالان اقتصادی مانند بحران جهانی، تحریم‌ها، تغییر سیاست‌های اعتباری و... آنها را مسائلی دانست که در بیشتر جاها سبب ایجاد مطالبات معوق شده است. نهاوندیان گفت: نباید برای همه حکم صادر کرد بلکه باید فهرست وام‌گیرندگان را مجددا مورد بازنگری قرار داد تا مشخص شود چه بخشی از وام‌گیرندگان، دولت و دستگاه‌های دولتی، چه بخشی از وام‌گیرندگان متخلف و چه بخش دیگری مربوط به فعالان واقعی اقتصاد است که بر اثر بحران نمی‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.
وی البته این را هم گفت که اگر پس از بررسی‌های لازم معلوم شود که تخلف صورت گرفته یا انحراف در مصرف منابع روی داده حتما باید با این دسته از وام‌گیرندگان به طور جدی برخورد شود.
نهاوندیان با اظهار این نکته که در این میان هر تصمیم ناآگاهانه لطمه شدیدی به فضای کسب‌وکار وارد کرده و از انجام سرمایه‌گذاری جدید جلوگیری می‌کند، ادامه داد: اگر چند جا تخلف هم دیده شود ما نباید ده‌ها هزار واحد را به سوء استفاده از بیت‌المال محکوم بکنیم؛ چراکه در این صورت سرمایه‌گذاران رقبا را بر ما ترجیح خواهند داد.
مصوبه ضمانت خانوادگی
نهاوندیان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با بانک مرکزی در مورد مصوبه «ضمانت خانوادگی» نیز اظهار داشت: کمیته‌ای بین اتاق بازرگانی و بانک مرکزی تشکیل شده است تا اصلاحات لازم در مصوبه صورت گیرد، اما به هر حال اتاق آمادگی برای کمک به وصول مطالبات بانکی را دارد.
وی پیشنهاد ایجاد صندوق حمایت از کارآفرینان در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور را گامی در جهت وصول مطالبات بانکی دانست و خاطرنشان کرد: باید توجه داشت برخورد خشن، غیر مسالمت‌جویانه و مبتنی بر سوء‌ظن در اقتصاد بیشترین لطمه را وارد خواهد کرد.
نهاوندیان ادامه داد: گفتن اینکه دادگاه ویژه باید برای مطالبات تشکیل بشود، به بهبود فضای کسب‌وکار آسیب می‌زند.
دکتر نهاوندیان در ادامه به مصوبه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخت و گفت: بخش خصوصی مایل بود که این قانون بیشتر از آنچه که الان هست، «تولیدگرایانه» باشد و باید هدفمندسازی یارانه‌ها را در توانمندسازی تولید جست‌وجو می‌کردیم.
وی افزود: شکل اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید کمترین فشار را به تولید وارد کند و اگر سازمانی که این وظیفه را بر عهده دارد، به شکل دیوان سالاری عمل کند به تولید ضرر می‌زند.
رییس اتاق ایران در ادامه به لایحه برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: وظیفه مجلس است که اعمال نظر کافی و بررسی عالمانه‌ای در مراحل تصویب این لایحه انجام دهد.
وی افزود: اتاق در مرحله تدوین این لایحه، مشورت‌های لازم را ارائه کرد، ولی متاسفانه از مجموعه پیشنهادهای اتاق تجلی بسیار کمی در لایحه دیده می‌شود، فعالان اقتصادی توقع دارند که دیدگاه آنها در این برنامه میان مدت دیده شود.
نهاوندیان تصریح کرد: برنامه میان مدت راهنمای تصمیم‌گیری است و باید پیام و نشانه‌های اعتماد بخشی به فعالان بخش خصوصی و تعاونی ارائه کند و این پیام باید روشن باشد.
وی افزود: در ماده (71) لایحه برنامه پنجم توسعه آمده است که «دولت باید حمایت‌هایی را در زمینه‌های مختلف انجام دهد»! چنین تعابیر کلی، ابهاماتی در این باره به وجود میآورد که باید برطرف شود، مثل میزان کمک، اولویت‌ها و نکات آمایش سرزمینی؛ اگر برنامه‌ای ادبیاتی شبیه «سیاست‌های کلی» داشته باشد، نمی‌توان به آن، «برنامه» اطلاق کرد.
وی ضمن ابراز آمادگی برای همکاری اتاق با مجلس یادآور شد: هرچه در جریان تدوین برنامه‌ای مشارکت فعالان اقتصادی را ببینیم، درصد تحقق آن بیشتر خواهد شد.
نهاوندیان خواستار توجه به «توازن منطقه‌ای»، «بیماری هلندی»، «توازن هدف‌گیری تورم» و «ایجاد اشتغال» در لایحه برنامه پنجم شد و افزود: سیاست‌های کلی که قبل از تدوین برنامه ابلاغ شده است باید در تمام برنامه پنجم تجلی
پیدا کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به طراحی و اعمال به موقع اقتصادهای دنیا برای مقابله با بحران جهانی اقتصاد تصریح کرد: در اقتصاد ایران هم نیاز «تحریک تقاضا» مخصوصا در حوزه مسکن احساس می‌شود. تراکم موجودی در برخی صنایع کشور دیده می‌شود و توصیه می‌کنیم که در بودجه سال آینده و لایحه برنامه پنجم به این امر عنایت کافی شود.
شافعی، نایب رییس اتاق ایران در ادامه این نشست با انتقاد از فرهنگ دوگانه انگاری شهرستانی - تهرانی در فضای فعالیت اقتصادی کشور تاکید کرد که باید با همگامی با یکدیگر در جهت اعتلای اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها حرکت کنیم.
حمایت از شرکت‌های شبکه‌ای
در ادامه سیدضیاء الدین خرمشاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های شبکه‌ای پیشنهاد داد: رییس اتاق دستور دهد تا گروهی متولی فعالیت، تاسیس و حمایت از شبکه‌های بازاریابی شوند تا خلاء موجود پر شود و در نهایت با این حجم وسیع فرار سرمایه‌ها و افزایش مال باختگان در آینده مواجه نباشیم.
ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییس اتاق ایران هم با اشاره به معضلاتی که تفاوت نرخ دلار و یورو و مابه‌التفاوت نرخ ارز در گذشته برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایجاد کرد، از وزیر صنایع خواست تا نسبت به بازپرداخت مبالغی که برخی از تجار بخش خصوصی پرداخته‌اند، اقدام کند.
جای کشاورزی خالی نماند
محمد حسین کریمی‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این نشست خواهان پوشش تمام بخش‌های خصوصی از جمله کشاورزان از سوی اتاق‌های بازرگانی شد و گفت: برای اتاق اگر اسامی عام بازرگانی بگذاریم، ذکر نام کشاورزی لازم نیست؛ اما هنگامی که از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به طور اخص نام می‌بریم، جای «کشاورزی» خالی می‌ماند.
کریمی پور، خواستار نامگذاری اتاق، به یک عنوان عام مانند اتاق اقتصادی یا اتاق بازرگانی و... که در برگیرنده تمام فعالیت‌های اقتصادی باشد، شد و افزود: اگر عنوان معدن در نام اتاق آورده می‌شود، باید «کشاورزی» هم که ۱۰ درصد تولید ملی و ۲۳ درصد اشتغال ملی را پوشش می‌دهد، افزوده شود.
وی سپس به مقایسه معدن با کشاورزی پرداخت و سهم کشاورزی در تولید ملی را 17 تا 19 برابر بخش معدن دانست و ادامه داد: بر اساس آخرین آماری که من دارم، در سال 86 بخش معدن فقط 56هزار شغل را ایجاد کرده حال آن که 5 میلیون و 300هزار نفر در بخش کشاورزی فعال هستند.
رییس کمیسیون کشاورزی با بیان اینکه در میان ۱۸ کشور منطقه رتبه ایران در تولید جو و گندم به ترتیب ۹ و ۱۰ است، گفت: کشاورزی ایران به سرعت در حال از دست دادن قدرت رقابت خود است.
ارسال نظر