دکتر فرهاد فزونی *

یکم: در دومین نشست کارگاه‌های تحلیلی - کاربردی نهضت کاهش قیمت تمام شده، وزرای پیشین و حال وزارت بازرگانی هر دو سخن گفتند. یحیی آل اسحاق که چهار دوره پیش بر مسند وزارت بازرگانی تکیه زده بود، امروز نیمی از وقت خود را بر روی صندلی داغ ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران می‌گذراند و به خوبی می‌داند که چگونه در پرده سخن بگوید تا از رنجش‌های احتمالی بکاهد و مهدی غضنفری وزیر بازرگانی دولت دهم که اگر تجربه سال‌ها وزارت را ندارد، شهامت و صراحتی در گفتار دارد که برای بسیاری قابل ستایش است.

دوم: هر دو سخن گفتند، اما برنامه‌ریزان وقت اول را به آل اسحاق داده بودند و غضنفری پس از او پشت میکروفن رفت یا برای اینکه آل‌اسحاق در وزارت بازرگانی پیشکسوت است یا قصد داشتند به نگارنده این سطور که چندی پیش به کم عنایتی وزارت بازرگانی به اتاق بازرگانی شدیدا معترض بود یادآوری کنند که چنین نیست و وزارتخانه برای اتاق احترام و ارزش خاصی قائل است. شاید هم بدین دلیل که برای دستیابی به اهداف این طرح بیش از هر چیزی به حمایت بخش خصوصی نیازمندند.

سوم: آل اسحاق سه نکته را متذکر شد. اول آنکه در مطالعات و تجزیه و تحلیل‌ها تمامی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده مورد بحث و بررسی قرار گیرد و در این راستا هزینه بالای سرمایه و تفاوت فاحش آن با کشورهای صنعتی، پایین بودن بهره‌وری نیروی کار و نبود انضباط کارگری را عواملی بسیار موثر دانست. دوم تقاضا کرد که به علت‌های واقعی توجه شود و نه معلول‌ها و به دنبال آن مهم‌ترین نکته‌ای را که در لابه لای گفته‌های خود بیان نمود شکستن رویه‌های ناصوابی است که سال‌های سال است پایدار مانده‌اند و امروزه به اصل تبدیل شده‌اند و خواستار آن بود که این اصول تصنعی شکسته شوند و در برنامه‌ها بر حفظ آنها، به عنوان زیر ساخت‌های کار، سعی نشود. صد البته ریش سفید با تجربه اقتصاد کشور هشدار داد که این شکستن‌ها هزینه‌هایی هم دارد که باید پرداخت. غضنفری از این اصول که باید شکسته شوند با وضوح بیشتری سخن گفت.

چهارم: اگرچه وزیر بازرگانی دولت دهم لیستی از عوامل افزایش قیمت تمام شده را برشمرد، اما پس از ذکر آنها صحبت‌های دیگری هم داشت. صحبت‌هایی که شاید بیشتر متوجه آنانی بود که هر روز او را تهدید به استیضاح می‌کنند و قصاص قبل از جنایت کرده و متن استیضاح او را نیز از پیش نوشته‌اند. آنان که قانون رقابت را تصویب می‌کنند، ولی به آن باور ندارند و آن را برای حوزه نمایندگی خود نمی‌پذیرند و مدام به دنبال ادامه روش‌های حمایتی هستند. آنان که معتقدند مرگ خوب است، ولی برای همسایه. او به درستی و صراحت اعلام کرد که نه تمامی مشکلات تولید ذات‌الریه گرفته کشور با داروی تعرفه حل می‌شود و نه نسخه این معجون را تنها وزارت بازرگانی می‌پیچد. او به درستی پرسید که اگر تعرفه را هزار درصد بکنیم مشکل تولید حل خواهد شد؟ پاسخ منفی به این سوال را مفتح معاون وزیر بازرگانی در هفته گذشته ضمن صحبت‌های خود در اتاق بازرگانی با سوال دیگری داده بود. مفتح ضمن تشریح عدم کارآیی تعرفه برای حل مشکلات صنعت پرسید کیست که نداند که دیوار بلند تعرفه برای صنعت خودرو‌سازی چه مشکلات فراوان و هزینه‌ای برای دولت به بار آورده است؟

پنجم: گفته‌های وزیر بازرگانی دولت دهم زمانی به شاه بیت خود رسید که او از عدم مسوولیت‌پذیری عوامل افزایش قیمت تمام شده سخن گفت و آن را فاجعه خواند. مثال زد که می‌گویند سود سپرده‌ها باید همسان تورم افزایش یابد، ولی نمی‌پذیرند که این امر خود در ایجاد تورم سهیم است. نرخ خرید تضمین محصولات کشاورزی هم باید به میزان تورم افزایش یابد، اما همین امر تورم زاست و باعث می‌گردد که کشاورز به کیفیت توجه ننماید. او افزایش سالانه و دستوری دستمزدها را که هیچ رابطه‌ای با بهره‌وری نیروی کار ندارد و با استدلال جبران تورم انجام می‌پذیرد از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده خواند. در حقیقت وزیر دولت دهم به برخی از رویه‌های جاری دولت انتقاد می‌کرد که نشانه شجاعت اوست. آیا دولتیان و مجلسیان این واقعیت‌ها را خواهند پذیرفت؟ تردید دارم. هزار رشته در این کارگاه می‌پیچند، ولی چه سود، که هر دیده بهر دیدن نیست. (پروین) اما اگر همین گفته‌ها آغاز بحثی فراگیر باشد، جای شکرش باقی است.

ششم: وزیر بازرگانی گفت: «بهره‌وری گمشده‌ای است که نمی‌دانیم چرا گم شده است» تصور می‌کنم که این جمله را نشانه «تجاهل عارف» بدانیم بهتر است. همه می‌دانیم که حمایت‌های بی‌نتیجه، یارانه‌های بی‌دلیل و مالکیت دولت بر ۸۰ درصد اقتصاد کشور و به تبع آن به کارگیری روش‌های ناکارآمد مدیریت دولتی و حاکمیت سیاست بر اقتصاد باعث حذف واژه بهره‌وری از فرهنگ تولید شده است و تا زمانی که دولت و سیاست نبض اقتصاد را در دست دارند اصلی به نام بهره‌وری مورد توجه قرار نخواهد گرفت. اینجا است که آل اسحاق می‌گوید باید تغییرات بنیادی در اصول داد و هزینه آن را نیز پرداخت.

به هر تقدیر امید است که برای انجام این گفته‌ها، وزارت بازرگانی با همکاری بخش خصوصی راهکارهای قابل قبولی ارائه کند. راهکارهایی که دولتیان به آن تن دهند و بخش خصوصی را نیز قانع نماید که به کارگیری آنها در افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و افزایش درآمدها موثر خواهند بود. برای پرداخت هزینه‌های آن هم حاضریم تا آن زمان که حرفی و عملی منطقی و قابل قبول بشنویم در کنار وزارت بازرگانی بایستیم. شاید با به صحنه آمدن بخش خصوصی به جای کلمه استیضاح لغات دلگرم‌کننده و کارسازی از مجلسیان بشنویم.

* عضو هیات نمایندگان اتاق تهران