رییس اتاق ایران در نشست مشترک با رایزنان بازرگانی کشور در خارج از کشور بر نقش نمایندگی‏های خارج از کشور در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و گفت: اگر می‏خواهیم اصل ۴۴ اجرایی شود، هر مامور دولتی باید از خود سوال کند که جنس کار من حاکمیتی، توسعه‏ای یا خدماتی است؟ محمد نهاوندیان افزود: یک سری از وظایف خدماتی در دولت ایجاد شده که چون به دولت وصل بوده است، گمان می‏رود که جنس آن حاکمیتی است و این بزرگ‌ترین معضل موجود است.وی در ادامه یادآور شد: در کل مجموع بازرگانی کشور، بسیاری از کارهایی که دولت بر عهده گرفته است کار دولت نیست و تمییز نادرستی که بین ارائه خدمات در دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، این است که وقتی خدمات در دولت قرار می‏گیرد، انحصاری می‏شود و مکانیزم بازار و رقابت در سیستم دولتی، ناکارآمد است.وی با اشاره به نبود توازن بین اهداف و امکانات در نمایندگی‏های خارج از کشور گفت: ما اهداف خیلی بزرگی را برای خود تعیین می‏کنیم، ولی امکانات محدودی داریم و این امکانات با اهداف تناسب ندارد، بنابراین جلساتی نیز که برگزار می‏شود، جلسات تبادل گلایه است.

به گفته نهاوندیان، نود درصد آن چه یک رایزن بازرگانی انجام می‏دهد، وظیفه حاکمیتی نیست، بلکه جنبه توسعه‏ای و خدماتی دارد.نهاوندیان با تاکید بر لزوم همکاری اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، خواستار نحوه جدیدی از ارائه خدمات در خارج از کشور شد.وی افزود: بعد از ابلاغیه اصل ۴۴ هر مسوول دولتی باید خود را با این اصل محک بزند و سهم خود را در انتقال وظایف از بخش دولتی به خصوصی بسنجد. اگر بعد از ابلاغیه اصل ۴۴ تعداد کارکنان دولتی به جای کاهش، افزایش یابد، نشان می‏دهد که ما در روند کاری خود موفق نبوده‌ایم.وی با اشاره به «تقویت احداث مراکز تجاری ایران در خارج از کشور» تصریح کرد: اتاق ایران با همکاری ریاست‌جمهوری و بانک مرکزی درصدد تاسیس یک شرکت سرمایه‏گذاری است که بحث مراکز تجاری را هم دنبال خواهد کرد.وی با اشاره به موضوع «اختلافات تجاری» به عنوان یکی از مشکلات پیش روی بازرگانان تصریح کرد: برخی مبادلات تجاری بدون قرارداد صورت می‌گیرد که این امر منشا بسیاری از مشکلات بوده و لازم است در قراردادها، بند «داوری» گنجانده شود.رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم ایجاد مدیریت متمرکز در خارج از کشور گفت: ما معتقدیم که اگر روابط اقتصادی باشد و سیاست زده نشود، به نفع کشور است؛ البته هر نمایندگی بازرگانی باید هماهنگی سیاسی هم داشته باشد؛ زیرا عرصه خارج از کشور «مدیریت متمرکز» می‌طلبد.دکتر نهاوندیان تاکید کرد: جنس رابطه باید اقتصادی، اما با هوشمندی سیاسی همراه باشد. در مبادلات اقتصادی با چین نیز این مشکل دیده شد که رابطه ما با چین ریشه سیاسی داشت، اما مدیریت سیاسی نداشت.