معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر بازرگانی از واگذاری بخشی از اختیارات وزارت بازرگانی به اصناف در صورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و توان مدیریتی، خبر داد. ناصر عاشوری در اجلاس ماهانه شورای اصناف تاکید کرد: اصناف باید چنان اقتداری یابند که در صورت تفویض اختیار به آنها شرایط به گونه‌ای نباشد که به اعتماد مردم لطمه وارد شود. به اعتقاد این مقام مسوول، تجربیات ناموفق در خصوصی‌سازی به دلیل مسائل مدیریتی بوده است.

معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: هر چند که قانون حمایت از مصرف‌کننده به تازگی مصوب شده، اما مواد ۱۶،۱۷ و ۲۱ آن دارای ایراد است و باید تغییر کند. وی با بیان اینکه بلافاصله پس از تصویب قانون نمی‌توان نسبت به اشکالات قانون اقدام کرد، گفت: پس از شش ماه از تاریخ تصویب می‌توان تغییرات مورد نیاز را پیشنهاد کرد. عاشوری گفت: مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز از ایرادات این قانون آگاه هستند. این مقام مسوول در عین حال یادآور شد: مقرر شده در آیین نامه‌های اجرایی که در حال حاضر توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حال تدوین است، نظر اصناف نیز لحاظ شود.