چهار برنامه وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار
گروه بازرگانی- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی از تدوین چهار برنامه اجرایی در این وزارتخانه برای مقابله با تورم پس از طرح تحول و هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد. مسعود موحدی در گفت‌وگو با نشریه «برنامه»، ذخیره‌سازی ۱۳ قلم کالای اساسی و عرضه به موقع آنها به بازار، نظارت و بازرسی، هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان و سایر کالاهای اساسی،اعمال سیاست‌های تجاری و تعرفه به منظور حمایت از صادرات و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالا به داخل را محورهای اصلی این چهار برنامه دانسته است.
وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین پیامدهای مثبت این طرح را می‌توان در افزایش چابکی عرضه، اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش بازرگانی، افزایش بهره‌وری و افزایش توان رقابت محصولات تولید داخل در سطح بین‌المللی در درازمدت عنوان کرد، افزود: با اجرای این طرح می‌توان تبعاتی مانند افزایش موقتی سطح عمومی قیمت‌ها، تغییرات واردات در کوتاه مدت، افزایش هزینه‌های مربوط به توزیع کالاها و تحریک موردی تقاضا را انتظار داشت. با این حال نیاز مبرم به اجرای این طرح و مدیریت تبعات آن غیر قابل انکار است.
او همچنین درباره برنامه‌های وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها پس از هدفمند شدن یارانه‌ها، گفت: ممانعت از افزایش تقاضای کاذب با تامین امنیت دسترسی به کالاها (حذف مظاهر احتکار، قیمت‌گذاری غیرمنصفانه، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و ...) از این جمله است.
موحدی همچنین تاکید کرد که در خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نیز نقش این وزارتخانه، در خور توجه است. به طور دقیق‌تر، در خصوص کالاهای وارداتی، وزارت بازرگانی با استفاده موثر از ابزارهای در دسترس نظیر تعرفه‌ها، می‌کوشد با همکاری وزارتخانه‌های دیگر ضمن حفاظت از تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی، از ایجاد فضای گلخانه‌ای برای تولید داخل جلوگیری کند. بنابراین، گروهی از تولیدات داخلی که براساس معیارهای تعیین شده با اجرای طرح متحمل افزایش هزینه عملیاتی و در مقابل کالاهای وارداتی آسیب‌پذیر می‌شوند، برای اصلاح ساختار در یک دوره محدود زمانی مورد حمایت قرار می‌گیرند و سپس نرخ‌های تعرفه و شرایط عادی بازگردانده خواهد شد.
خصوصی‌سازی واقعی تنها راهکار مقابله با تورم
از سوی دیگر، جمشید عدالتیان، فعال اقتصادی و مدرس دانشگاه، گسترش آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی را چاره اساسی برای کاهش اثرات منفی هدفمند کردن یارانه‌ها می‌داند. وی که در نشست انجمن مدیران و متخصصان صنعتی و اقتصادی ایران با عنوان «بررسی آثار اجتماعی هدفمند شدن یارانه‌ها در کشور» سخن می‌گفت، تاکید کرد: هیچ اقتصاددان و مدیر و کارآفرینی اساسا با هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف نیست، اما آنچه می‌تواند موجب اعتراض و خرده‌گیری شود، سهل‌انگاری و کم‌دقتی در تنظیم راهکارهای رسیدن به این هدف است.
عدالتیان جلوگیری از هدر روی منابع کمیاب همچون انرژی، کاهش فاصله طبقاتی و مقابله با فقر و رشد و توسعه تولید را ازجمله مواردی دانست که در برنامه‌ریزی‌های صحیح و علمی هدفمند کردن یارانه‌ها قابل دسترسی است.
دکتر عدالتیان یارانه تولیدی، یارانه مصرفی، برخی کمک‌های دولت به موسسات و شرکت‌های خدمات عمومی را از جمله انواع یارانه‌ها دانست و گفت: دولت وجوهی تحت عنوان خرید تضمینی گندم، یارانه دارو و کود شیمیایی و از این قبیل را از محل درآمدهای خود مستقیما پرداخت می‌کند، اما رقمی را تحت عنوان یارانه انرژی عملا نمی‌پردازد؛ بلکه حامل‌های انرژی تولید خود را به عنوان یک مزیت نسبی ارزان‌تر از قیمت تمام شده به مردم عرضه می‌کند.
به گفته عدالتیان، دولت نام این نوع یارانه را یارانه انرژی گذاشته و طی سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ یارانه انرژی برای هر نفر برابر با ۰۰۰/۲۸۵/۱ تومان بوده است. دکتر عدالتیان این نوع یارانه‌ها را یارانه‌های پنهان یا یارانه غیر‌مستقیم نامید و گفت: با توجه به وجوهی که با اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها از سطح جامعه جمع‌آوری شده و به خزانه می‌رود، باید بررسی کرد چه کسانی و به چه مقدار این یارانه‌های پنهان را خواهند پرداخت. نتیجه گیری وی این بود که ۴ دهک بالای جامعه بین ۶۰ تا ۷۰ درصد یعنی معادل ۴۲ تا ۴۹ میلیارد دلار را باید تحمل کند. ۱۵ تا ۲۰ درصد معادل ۵/۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار بر ۶ دهک پایین جامعه تحمیل خواهد شد. دراین میان دولت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد، معادل ۵/۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار باید بپردازد و بین ۵/۵۲ تا ۶۳ میلیارد دلار را بخش خصوصی اقتصاد خواهد پرداخت که به نظر نمی‌رسد از عهده آن برآید و اگر به یارانه‌های پنهان که در سال ۱۳۸۶ نسبت به تولید ناخالص داخلی ۳۲ درصد بوده است دقت کنیم این موضوع روشن‌تر خواهد شد. عدالتیان توضیح داد: در این وضعیت هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی ۳۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت و برهزینه دهک‌های بالای جامعه در صورت فرض تورم ۳۰ درصدی، به اندازه ۳۰ درصد افزوده خواهد شد.
به گفته وی در این صورت، دهک‌های پایین جامعه دریافت بیشتر از پرداخت خواهند داشت و در صورت تورم می‌توانند از اضافه دریافت خود آن را جبران کنند.
به اعتقاد عدالتیان در نتیجه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، به حجم مدیریت دولت بر تولید ناخالص داخلی حدودا ۳۲ درصد افزوده می‌شود. بین ۴۲ تا ۴۵ میلیون نفر به دریافتی از دولت وابستگی پیدا می‌کنند، از درآمد طبقات مرفه جامعه که پس‌انداز‌کنندگان اصلی جامعه نیز هستند به شدت کاسته شده و این طبقات تضعیف می‌شوند، طبقات متوسط بالا در تنگنا قرار می‌گیرند و نوع تقاضا و الگوی مصرف در جامعه تغییر می‌یابد. عدالتیان در پایان سخنان خود تأکید کرد راه چاره برای آنکه بخش خصوصی تقویت شود و بتواند از عهده این پرداخت‌های سنگین برآید این است که نقش دولت در اقتصاد کم‌رنگ‌تر شود و همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها، آزاد‌سازی و خصوصی‌سازی با توان و وسعت بیشتری به اجرا درآید.
ارسال نظر