وزیر تعاون از تغییر ۵۰‌درصدی مفاد قانون تعاون خبر داد و گفت: پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تعاون به دولت ارسال شده است. محمد عباسی در گفت‌وگو با «مهر» با تشریح جزئیات، معیارها و دلایل اصلاحات قانون تعاون گفت: اصلاح قانون تعاون و تطابق آن با نیازهای روز تعاونی‌ها از وظایفی است که در قانون اصل ۴۴ بر عهده تعاونی‌ها گذاشته شده است. وزیر تعاون یکی از دلایل انجام اصلاحات در قانون موجود تعاون را هماهنگی با برنامه‌های بالادستی کشور اعلام کرد و افزود: نیاز به در اختیار بودن یک قانون جامع و با در نظر گرفتن همه شرایط در بخش تعاون که بتواند نیازها و مشکلات روز تعاونی‌ها را پاسخگو باشد از ضروریات است. به گفته عباسی هم‌اکنون پیش‌نویس اصلاحیه آماده شده و در اختیار دولت قرار گرفته است و انتظار می‌رود تا ۵۰‌درصد از قوانین و مقررات قانون تعاون فعلی تغییر و اصلاح شود ولی اینکه تا چه میزان از تغییرات پیشنهاد شده مورد تصویب و تایید نهایی دولت و مجلس قرار گیرد نیاز به زمان دارد و باید به انتظار ماند.