دبیر کارگروه اصلاح قانون امور گمرکی با اشاره به عمر ۵۰ ساله قانون فعلی گمرک، جزییات تحول در گمرگ بر اساس لایحه پیشنهادی دولت را تشریح کرد. علی معقولی در گفت‌وگو با «فارس» اظهار داشت: بحث اصلاح قانون امور گمرکی پس از انقلاب در چند مقطع مطرح و کمیته‌هایی نیز برای آن تشکیل شد که با تعویض روسای گمرک منحل شدند.وی با بیان اینکه بعد از ۳ سال کار مداوم، پیش نویسی بر اساس مطالعات تطبیقی و کنوانسیون تجدیدنظر شده کیوتو تدوین شده و یک سال نیز به بوته نقد کارشناسان گذاشته شد، اضافه کرد: نهایتا بعد از ۴ سال این پیش‌نویس به دولت ارائه شده دولت لایحه را به کمیسیون اقتصاد ارجاع داد و کمیسیون اقتصاد دولت نیز مجددا کمیته‌ای را با ریاست رییس گمرک برای بررسی این پیش‌نویس تشکیل داد که ۱۲ سازمان همجوار نیز در این کمیته حضور داشتند. معقولی تاکید کرد: در تبیین یک قانون نمی‌توان همه بخش‌ها را راضی نگه داشت؛ چرا که طیفی وجود دارد که تنها به دنبال معافیت‌ها است مانند هواپیمایی و کشتیرانی و طیف دیگر نیز به دنبال هرچه ساده‌تر کردن رویه‌هاست و در عین حال طیفی نیز به دنبال بیشتر کردن کنترل‌ها هستند. وی تصریح کرد: تلاش کردیم ضمن حفظ مالکیت دولت در گمرک که از نهادهای حاکمیتی است و در آزادترین اقتصادهای دنیا نیز دولتی است، تمام موارد لازم را برای تسهیل امور لحاظ کنیم. وی تصریح کرد: قانون را به گونه‌ای تدوین کرده‌ایم که تا چند سال آینده به اصلاح زیادی نیاز نداشته باشد در تغییرات به دنبال بالا بردن سرعت ترخیص هستیم و از ابزارها برای بالا بردن دقت در عین سرعت استفاده می‌کنیم.