فروشگاههایی با رویکرد تازه
مفتح: فروشگاههای زنجیرهای سالهای گذشته، یک طرح شکست خورده است
غضنفری: هیچ مخالفتی با اصلاحیه قانون نظام صنفی صورت نگرفته و فرآیند کاری این امر باید در دولت طی شود
مفتح: فروشگاههای زنجیرهای سالهای گذشته، یک طرح شکست خورده است سارا صفاری
فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی که اکنون از سوی وزارت بازرگانی با جدیت پیگیری میشود چندین دهه است که در کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه راهاندازی شده و در چین و ژاپن نیز آزموده شده است.
مسوولان وزارت بازرگانی معتقدند که فروشگاههای زنجیرهای که در سالهای گذشته احداث شده است یک طرح شکست خورده است و به همین دلیل طرح فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی را مطرح کردهاند. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی میگوید: هیچگونه شباهتی بین نظام توزیع جدید و تعاونیهای دهه۶۰ وجود ندارد و آن سیستم تعاونی محکوم به شکست بود. مفتح در پاسخ به پرسش خبرنگار «خبرآنلاین» گفته است: بنده اعتقاد دارم که آن سیستم تعاونی محکوم به شکست بود. همان موقع هم محکوم به شکست بود. در همان موقع هم من در وزارت بازرگانی مخالف توسعه آن سیستم بودم. به گفته مفتح، که اکنون نزدیک به دو دهه است امور بازرگانی داخلی را مدیریت میکند، فروشگاههای زنجیرهای نه قبل از انقلاب و نه بعد از انقلاب موفق نبوده است و موفق هم نخواهد بود. دلایل متفاوت دارد که یکی از دلایل عمده آن گران بودن زمین درداخل کشور است. گران بودن ساختمان هم دلیل دیگری است که میتوان از آن نام برد. بالاخره یک هزینه سرباری وحشتناکی را برای مستهلک کردن پولی که فروشگاه زنجیرهای برای زمین پرداخت کرده است، ایجاد میکنید؛ چون اگر فروشگاه زنجیرهای در یک محل پرت دایر شود، کسی مراجعه نمیکند. بنا براین مکلف بودند که فروشگاه خود را در قطبهای تمرکز جمعیت دایر کنند. وقتی یک فروشگاه زنجیرهای میخواهد تاسیس شود برای خرید زمین آنمیلیاردها تومان به نرخ امروز هزینه میشود. از سوی دیگر، میلیاردها تومان برای ساخت فروشگاه آن هزینه میشود. شاید دههامیلیارد تومان ایجاد تعهد با استخدام پرسنل باید صورت بگیرد. خود پرسنل یک هزینه سربار برای اداره امور جاری دارد. این چند دهمیلیارد تومان را شما هزینه میکنید و به نقطه صفر میرسید. بنابراین اعتقاد دارم فروشگاههای زنجیرهای بسیار طرح ناموفقی بوده است و راه حل مشکل توزیع ما نیست. خیلی صریح این نکته را میگویم؛ به طور مثال فروشگاههای رفاه به اعتقاد من یک طرح شکست خورده است. فروشگاه رفاه که آمده بود مشکل بازرگانی و توزیع را حل کند؛ در حال حاضر اولین همت مدیرانش حل مسائل جاری فروشگاه مثل تامین حقوق است. معاون وزیر در ادامه تاکید میکند که بالاترین حمایت از فروشگاههای زنجیرهای انجام شد؛ اما چون مشخص شد جواب نمیدهد حمایتها قطع شد. البته مشخص هم بود جواب نمیدهد.وی با انتقاد از عملکرد فروشگاههایی مانند شهروند و رفاه میگوید: قیمتهایی که در شهروند است گران تر از فروشگاههای دیگر است. مضاف براینکه یک فروشگاه گرانی است و طبقات مرفه را هدف گرفته است. در فروشگاه شهروند اکثرا کالاهای لوکس و مرفه را مشاهده میکنید. حتی در سوپر مارکت آن هم کالاهای لوکس را مشاهده میکنید. نمیخواهم بگویم کهاین مشکل است. اگر از من پرسیده شود که حیات شهروند باید ادامه داشته باشد یا خیر، حتما میگویم باید ادامه داشته باشد؛ اما بحث ما پیرامون این است که چقدر در بهبود سیستم نظام توزیع کشور تاثیر گذار است. همین میزانی که در حال حاضر تاثیر دارد بیشتر نخواهد شد و در همین سطح باقی میماند. اگر به بافت کشور ما و کشورهای مشابه ما و حتی در اروپا نگاه کنید، میبینید که فروشگاههای زنجیرهای نقش مهمی در نظام توزیع نداشتند. مفتح سپس دیدگاه خودش را درباره فروشگاه زنجیرهای خرده فروشی جدید توضیح میدهد و میگوید: منطق فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی، یک منطق دیگر است. یک پسوند خرده فروشی به آن اضافه شده است. ما به دنبال الگوهایی مانند فروشگاههای آلدی و سونایلون هستیم و فکر میکنیم در ایران جواب میدهد. یک نوع فروشگاه زنجیرهای است که فکر میکنیم که درایران جواب میدهد. یک نوع فروشگاه زنجیرهای که ما نام آن را به فارسی زنجیرهای خرده فروشی ترجمه کردهایم.
قولهای وزیر سابق را دنبال میکنیم
همچنین مهدی غضنفری در گفت و گو با خبرگزاری فارس در خصوص آخرین وضعیت تسهیلات و معافیت مالیاتی فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: ما همچنان به دنبال آن هستیم تا قولهایی که میر کاظمی وزیر سابق بازرگانی در خصوص تسهیلات و معافیت مالیاتی داده بودند، عملیاتی شود و از این فروشگاهها حمایت کنیم. وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که بهرغم اعلام شما برای حمایت از فعالیتهای شورای اصناف، اما هنوز هم وضعیت اصلاحیه قانون نظام صنفی و بانک اصناف مشخص نشده است و این دو مقوله در بلاتکلیفی هستند؛ اظهار داشت: پیگیر اصلاحیه قانون نظام صنفی هستم و انشاء الله به زودی به مجلس ارائه میشود. وی در خصوص دلیل کندی ارائه این اصلاحیه به مجلس گفت: هیچ مخالفتی با اصلاحیه قانون نظام صنفی صورت نگرفته است و یک فرآیند کاری دارد که باید در دولت طی شود.
بنابراین گزارش محمود احمدی نژاد در نشست روز اصناف قول داد تا مطالبات آنها از جمله اصلاحیه قانون نظام صنفی را پیگیری کند. در همان ایام بود که نوده فراهانی دلایل کندی ارسال این لایحه از سوی دولت به مجلس را کارشناسی حقوقی دولت اعلام کرده بود و گفته بود: «کار کارشناسی اصلاح قانون نظام صنفی در دولت تمام شده است و قرار شده بود تا اسفندماه ۸۷ به مجلس ارائه شود که تاکنون این کار صورت نگرفته است.»
شفافیت در شبکه تولید، توزیع و مصرف
در همین راستا رییس سازمان بازرگانی استان تهران در گفت و گو با دنیای اقتصاد فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی اصناف را یکی از پروژههای اصلی نظام توزیع در قالب طرح هدفمند کردن یارانهها اعلام کرد و ابراز عقیده کرد: از محلاین فروشگاهها هزینههای بالاسری تامین، نگهداری و توزیع کالا کاهش مییابد، ضمناینکه شفافیت در شبکه تولید و توزیع و مصرف به طور کامل دیده میشود.
علی موسوی با بیان مزیتهایایجاد فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی خاطر نشان کرد: تسهیل نظارت دولت، دسترسی آسان مردم به کالاها با قیمت مشخص، حذف واسطههای غیرضروری،ایجاد رقابت و کاهش تردد درون شهری از مزیتهایاین فروشگاهها است.وی در خصوص محدودیت واحدهای صنفی باایجاد فروشگاههای زنجیرهای اظهار داشت: گسترش فروشگاههای زنجیرهای هیچ منافاتی با اشتغال اصناف ندارد و ما درصدد این هستیم تا بتوانیم خدمات بهتری به مردم دهیم و علاوه بر آن ناگزیریم تا به این سمت پیش رویم واین در حالی است که واحدهای صنفی مجبورند خود را بااین شرایط وفق دهند.رییس سازمان بازرگانی استان تهران با بیان اینکه ایجاد و گسترش این فروشگاهها با پشتیبانی و مدیریت درست، صددرصد میتواند در کنترل تورمی قیمتها موثر باشد، در خصوص موضعگیری اصناف برای ایجاد این فروشگاهها گفت: سابقه ایجاد فروشگاههای زنجیرهای، جدید نیست و به ایجاد فروشگاه سپه در سال ۱۳۲۸ بازمیگردد، بنابراین چیزی نیست که اصناف بخواهند در مقابل آن موضع گیری کنند.
تسهیلات ۵۰۰میلیارد تومانی دولت به واحدهای صنفی
همچنین حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی با بیاناینکه در حال ایجاد فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی با حداقل ۲۰۰واحد صنفی هستیم در خصوص مزیتهای فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی گفت: رصد موجودی واحدهای صنفی تحت پوشش، آموزش به کارکنان، نصب نرم افزارهای خرید و فروش، احترام به حقوق مصرفکننده، ارائه کالای مرغوب و با کیفیت بالا، خرید کالا بدون واسطه و از تولید کننده، کاهش هزینههای توزیع، تمرکز در مدیریت و تصمیم گیری در توزیع، اعمال مدیریت واحد در بخش تنظیم بازار، رشد بخشی در نظام توزیع، روانسازی تنظیم بازار درایام و فصول مختلف، دستیابی به آمار دقیق موجودی واحدهای تحت پوشش، تعیین شاخصهای ضریب سود، هماهنگی با دستگاههای ناظر و بازرسی، کم کردن هزینههای نظارت ذی مدخل، کاهش مسافرتهای درون شهری، داد وستد الکترونیکی، الزام در ارائه فاکتور به مشتری، امتیاز تعویض و پس گرفتن کالا، مشتری مداری و رقابت در توزیع و ارتباط صحیح با شرکتهای پخش توزیعکننده کالا به صورت مویرگی از مزیتهای ایجاد این فروشگاهها است.
وی در ادامه به ایجاد بسترسازی توسط بخش دولتی برای توسعه ایجاد فروشگاههای زنجیرهای خرده فروشی اشاره کرد و گفت:ایجاد مشوقها، اعطای تسهیلات بانکی، بسترسازی مناسب در توزیع، استفاده از امکانات شبکه پخش و معافیتهای لازم از جمله معافیتهای مالیاتی نظیر سود عوارض و آب و برق و غیره از کمکهای دولت است.رادمرد در پاسخ به سوالی در خصوص موضع گیری اصناف برای ایجاد فروشگاههای زنجیرهای خردهفروشی اظهار داشت: در ابتدا خود شورای اصناف پیشنهاد ایجاد فروشگاههای ایرانیان را با ۲۰۰هزار واحد صنفی داد، بنابراین ما نمیخواهیم واحد جدیدی ایجاد کنیم و همان واحدها تحت پوشش شرکتی با قراردادی واحد قرار میگیرند.
وی در خصوص ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی اظهارداشت: ارائه تسهیلات در حال پیگیری است و فکر میکنم مصوبه ارائه تسهیلات ۵۰۰میلیارد تومانی دولت برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنفی آمده است.
رییس مرکز اصناف وزارت بازرگانی اعلام کرد: به واحدهای صنفی بر اساس نوع عملکرد و حجم فعالیتشان و بر اساس رعایت استانداردها و مکان جغرافیایی تسهیلات ارائه میشود.
ارسال نظر