رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: با توجه به معیارها و اهداف ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ما نمی‌توانیم خصوصی‌سازی را به دست دولت بسپاریم زیرا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهان انتقال برخی امکانات و اختیارات دولتی به بخش خصوصی است. محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «موج» افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهان انتقال برخی امکانات و اختیارات از بخش دولتی به بخش خصوصی است بنابراین شاهد ایجاد چسبندگی و مقاومت در مقابل تغییرات هستیم.

رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: برای مقابله با این چسبندگی و مقاومتی که در برابر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌گیرد، لازم است تا سازمانی مستقل که در قبال قوه مقننه پاسخگو باشد را ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: این سازمان باید کمترین چسبندگی و الصاق به دولت را داشته باشد تا شاهد اجرای صحیح سیاست‌های کلی

اصل ۴۴ قانون اساسی باشیم. نهاوندیان متذکرشد: بخش خصوصی همواره معتقد است که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور باید به شکل مدیریت پروژه انجام شود. این فعال اقتصادی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی یک قانون عادی نیست که ما آن را به حال خود بگذاریم تا انجام شود.وی افزود: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی یک برنامه است بنابراین به مدیر برنامه نیاز دارد و به همین دلیل در قانون، مدیریت آن به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده است.رییس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: امیدواریم شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با استفاده از تجارب سایر کشورها در راستای اجرای این سیاست‌ها و تحول ساختاری در اقتصاد گام بردارد و در مواقع مورد نیاز نیز دست به تغییر در قانون بزند. رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به واگذاری‌ها و ایجاد برخی مشکلات برای خریداران سهام شرکت های واگذار شده، تصریح کرد: واگذاری‌ها باید به نحوی انجام شود تا علاوه بر حل مشکل خریداران سهام شرکت‌های واگذار شده،‌ منجر به افزایش رغبت در سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در پروژه‌های اقتصادی ایران نیز شود.