به گزارش مانا، معاون وزیر راه‌وترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در مراسمی که در بندرگاه جزیره کیش انجام شد به تشریح، تاثیرات مستقیم دریا و بندر در توسعه و رشد اقتصادی کشور پرداخت و گفت: با توجه به اینکه بیش از یک‌سوم مرزهای کشور را مرز آبی تشکیل می‌دهد، بسیاری از طرح‌های اقتصادی از جمله صنعت، تجارت و بازرگانی باید بر مبنا و اساس دریا و بندر پایه‌ریزی شود. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین به واگذاری بسیاری از امور دریایی و بندری به بخش خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: چنانچه بخش‌خصوصی آماده سرمایه‌گذاری باشد با حمایت و کمک دولت امکان واگذاری دریایی و بندری به این بخش وجود دارد.

کاپیتان علی عزتی با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین تصمیمات کمیته بحران اقتصادی جهان و تاثیرات آن بر جامعه دریایی ایران که در ۲۳ شهریور ماه سال‌جاری تشکیل شد، بسته حمایتی پیشنهادی توسط این کمیته تدوین و جهت تصویب نهایی به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شد.

وی به مفاد بسته پیشنهادی اشاره کرد و گفت: در این مستند که تحت عنوان «بسته حمایت از جامعه دریایی ایران جهت عبور از بحران اقتصادی جهان» گردآوری شده است، ابتدا به بررسی تبعات بحران جهانی و چشم‌انداز پیش رو و سپس به بررسی تبعات بحران جهانی در بخش‌هایی از حمل‌ونقل دریایی پرداخته شده است.

کاپیتان عزتی تصریح کرد: این بسته که در ۴۷ صفحه تدوین شده است پس از بررسی توسط مقامات سازمان بنادر و دریانوردی، به وزارت راه‌وترابری جهت بررسی در مکانیزم‌های دولتی نظیر شورای اقتصاد دولت، فراکسیون دریایی مجلس شورای اسلامی و ستاد تدابیر امور اقتصادی دولت ارسال خواهد شد.