ابراز نگرانی مجدد از اقتصاد شبه دولتی
واکنش رییس اتاق‌ایران به «معامله بزرگ بورس»:
شاهد رقابت نابرابر هستیم
نگذاریم اصل ۴۴ به بیراهه رود
روح ا... حاتمی- بیست و پنجمین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران در حالی برگزار شد که هنوز فعالان اقتصادی حاضر در بخش خصوصی، نگرانی‌های بسیاری نسبت به اجرایی نشدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کشور دارند.
این فعالان و در راس آنان محمد نهاوندیان، رییس اتاق‌ایران طی یک ماه گذشته صراحتا نسبت به پاگیری نهادهای شبه دولتی در پی واگذاری‌ها هشدار داده و آن را نافی خصوصی‌سازی و توزیع ثروت عادلانه میان ملت‌ایران دانسته‌اند. رییس اتاق‌ایران، اوایل شهریور ماه سال جاری نگرانی خود را از گسترش اقتصاد شبه دولتی اعلام کرد و ضمن یادآوری‌این که تنها سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اصل ۴۴ قانون اساسی تعریف شده است، گفت: ظاهرا این واگذاری‌ها دولتی نیست، اما از آن جهت که مدیریت آنها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است، دوعیب ناکارآمدی و از دست دادن نظارت دولتی را شاهدیم.
اما نشست اخیر هیات نمایندگان بخش خصوص با هشدارهای مکرر و متعدد محمد نهاوندیان همراه بود؛ هشدار نسبت به رکود اقتصادی، هشدار نسبت به تشدید فشارها بر تولیدگران داخلی و هشدار نسبت به بحران‌های اجتماعی در پی وقوع بیکاری. همچنین محمد نهاوندیان در پی واگذاری سهام مخابرات به نهادهایی که اصطلاحا «شبه دولتی» خوانده می‌شوند، بدون نام بردن از شرکت‌های شبه دولتی مزبور، نسبت به گسترش این نهادها هشدار دوباره داد و گفت: نگرانی جلسه گذشته را دوباره باید بیان کنیم. ما شاهد ظهور بخش شبه دولتی در اقتصاد ایران و عدم رقابت‌های سالم و برابر هستیم.
وی افزود: اگر ما شاهد رشد بخشی باشیم که از رانت‌های دولتی بهره می‌گیرد و از ناکارآمدی موجود در مدیریت دولتی رنج می‌برد، ولی در پی آن فایده‌ای از رقابتی شدن فضای فعالیت اقتصادی به دست نمی‌آید، این یعنی به بیراهه رفتن سیاست‌های اصل ۴۴. حال آن که ما در اجرای این اصل به دنبال پول‌دار شدن بخشی خاص نیستیم بلکه به دنبال بهره‌مند کردن کل ملت ایرانیم.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران افزود: اگر جای پای رانت و رقابت ناعادلانه را [در‌این واگذاری‌ها] ببینیم، نظارت مردم بر منابع خود از بین می‌رود، چون تا وقتی این واحدها و بنگاه‌ها در بخش دولتی است حداقل نظارتی صورت می‌گیرد. در‌این صورت ما هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را!
این در حالی است که سید شمس‌الدین حسینی در جریان نشستی با جامعه اسلامی مهندسین ایران از این واگذاری‌ها دفاع و آن را کاملا قانونی اعلام کرد.
رکود را جدی بگیرید
اما این تنها هشدار و تلنگری نبود که رییس پارلمان بخش خصوصی در حضور فعالان این بخش از سراسر کشور آن را به زبان راند، او از فعالان اقتصادی خواست تا رکود جاری در اقتصاد‌ایران را جدی گرفته و در فکر چاره برآیند. وی ضمن بیان این که الان جامعه و اقتصاد ما بیش از هر چیز دیگر به امیدواری نیاز دارد، گفت: اما ایجاد امید نیازمند رونق اقتصادی است و نسل جوان باید احساس کند که اقتصاد ایران به طور مرتب فرصت شغلی‌ایجاد می‌کند. اما اگر گزارش‌ها حاکی از آن باشد که تعداد زیادی واحد در حال تعطیلی است این نشاط و امید برنخواهد انگیخت.
50درصد تعطیل، کمتر از 30درصد ظرفیت
نهاوندیان ضمن اشاره به گزارش کمیسیون صنعت ایران که بر اساس آن حدود ۵۰درصد از واحدها در حال تعطیلی‌اند، افزود: بر اساس تحقیقی دیگر که خود اتاق در ماه گذشته انجام داده است، اکثر واحدهای تولیدی و بالاخص تولیدی‌های بزرگ ما اکنون با کمتر از ۳۰درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کارند. یعنی ما با تضییع منابع، ماشین‌آلات و نیروی انسانی مواجه شده‌ایم و اگر‌این واحدها نتوانند نیروی انسانی را جذب کنند و تحت فشار، قسمتی را تعدیل کنند. این خوشایند نیست و از همین روست که می‌گویم باید واقعیت رکود را جدی گرفته و بکوشیم تا آن وظایفی را که بر دوش مدیران اقتصادی و تولیدی است به نحو احسن انجام بدهیم.
تورم 20درصدی و مابقی قضایا
نهاوندیان ادامه داد: رکود جهانی در همه جا قیمت‌ها را پایین آورد و در برخی کشورها تورم به صفر یا زیر آن رسید، اما تولیدکننده ایرانی با تورم‌های ۲۰درصدی روبه‌روست، بنابراین چه طور توقع داریم که او بتواند با رقیب خارجی رقابت کند.
وی هشدار داد: در صورت پیگیری تثبیت نرخ ارز از سوی دولت و دستگاه‌های حاکمیتی فشار بر تولیدگر داخلی در رقابت با خارجیان تداوم خواهد یافت و تغییر نرخ ارز ضروری است.
نهاوندیان ضمن اشاره به‌این که اخیرا در شورای پول و اعتبار تامین نقدینگی واحدهای تولیدی در دست اقدام است، اظهار داشت: در صورتی که اجازه بدهیم واحدها ظرفیت خود را افزایش دهند، از هزینه‌های بالاسری و قیمت تمام شده کالاها کاسته خواهد شد.
ضرورت تحریک تقاضا
رییس اتاق ایران ادامه داد: از دولت انتظار می‌رود سیاستی را برای تحریک تقاضا برای تولید داخلی‌اندیشیده و آن را پیگیری کند. معنای درست اصلاح الگوی مصرف، مصرف نکردن نیست بلکه ارتقای بهره‌وری و کارآیی است. در اتاق ایران برنامه‌ای در‌این راستا تدوین شده و ما ثابت کردیم که عمده تضییع منابع در فرآیند تولید و توزیع صورت می‌گیرد و در واحدهای تولیدی تضییع منابع بیشتر و بهره وری کمتری دیده می‌شود.
وی اظهار داشت: اگر به موقع به فکر چاره‌ای برای خروج از رکود برنیاییم، بیم آن می‌رود که این مساله به بحران‌های اجتماعی زیادی همچون بیکاری بینجامد و‌این در حالی است که قطعا کارآفرینان و تولیدگران بیش از هر کس و نهاد دیگری هیچ دوست ندارند که کارگران بیکار شوند.
نهاوندیان پس از یادآوری برگزاری اجلاس سران ۲۰اG در روزهای گذشته، شایستگی اقتصاد‌ایران را حضور در این جایگاه دانست و تشریح کرد: این اجلاس دارد در مورد معماری جدید نظام اقتصادی بین‌الملل تصمیم می‌گیرد و جای خالی ایران در آن دیده می‌شود.این که بانکداری اسلامی کم‌ترین زیان را از بحران اخیر به خود دید، بهترین دلیل برای حضور ما در نظام اقتصاد جهانی است. زیرا اقتصاد اسلامی بر تولیدگری در تامین مالی ابرام دارد.
وی توقع خود و دیگر فعالان بخش خصوصی را از دولت، تغییر دیپلماسی به گونه‌ای که جایگاه شایسته ایران در نظام اقتصاد جهانی حفظ شود دانست و تصریح کرد: جامعه جهانی باید از ما غیر از انتقاد، راه حل‌های علمی‌و عملی هم دریافت کند.
در انتظار روزهای بدتر
رییس کمیسیون صنعت اتاق‌ایران نیز گفت: ما مدیران به‌رغم فشارهای گوناگونی که سالیان درازی است، تحمل می‌کنیم، از مسوولیت‌های اجتماعی خود نیز غافل نمانده‌ایم. در‌این شرایط ویژه اقتصادی- اجتماعی حاکم، بی‌توجهی به مسوولیت‌های تعریف شده برای ما، خسارات جبران ناپذیری را بر جای خواهد گذاشت.
پورفلاح افزود: این که سیستم بانکی و مالیاتی ما نمی‌خواهد یا نمی‌تواند از فشار خود بر گرده ما بکاهند، این که بسته‌های حمایت سربسته باقی می‌مانند و به دلایل گوناگون تقاضا کاهش یافته، باید در انتظار روزهای بدتر از‌این باشیم.
وی ضمن اشاره به‌این گفته رییس صندوق بین‌المللی پول که «بحران بیکاری، بحران بعدی است» و نیز یادداشت احمد توکلی در پایگاه شخصی اش که «بحران یقه آبی‌ها از بحران‌های اجتماعی سنگین‌تر است» و البته بدون ذکر نامش، افزود: باید از افزایش بیکاری که ناامنی و صدمه به بهداشت خانواده‌ها را در پی دارد، اجتناب کرد و در عوض از کارگران خود خواست تا همدلی بیشتری نموده و فعلا از خیر 25درصد حقوق و مزایای خود بگذرند؛ زیرا اگر ما مشکلات مان را با کارکنان خود صادقانه در میان بنهیم آنان می‌پذیرند.
حضور دوباره وزیر
اما دکتر مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم که از آغاز دولت نهم عضو هیات رییسه اتاق ایران بوده است، در میان سخنان پورفلاح وارد سالن شد و سخنران بعدی این نشست بود. وی گفت: همان طور که پیش از رای اعتماد در نشست اتاق‌ایران و فعالان بخش خصوصی شرکت و با آنها تبادل نظر کردم، اکنون هم که نمایندگان به من اعتماد کرده‌اند، لازم دانستم تا در آغاز کار دولت دهم‌این رابطه حفظ شده و از طریق‌این رابطه برنامه‌های وزارت بازرگانی به پیش برود.
وزیر بازرگانی افزود: در برنامه ارائه شده به مجلس ما سه حوزه کار را به نام‌های بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی و حوزه زیرساخت‌ها مطرح کردیم و اکنون چند خبر در‌این زمینه‌ها دارم. در حوزه زیرساخت‌ها، اساس نامه تجارت الکترونیک در هیات دولت تصویب و ابلاغ شده است و در وزارت بازرگانی مرکز تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی در سطوح کلان، خرد و اصناف را راه‌اندازی کرده‌ایم.غضنفری در ادامه همچنین ابراز امیدواری کرد که مشکلات کوچک قانون حمایت از مصرف‌کنندگان حل شود و افزود: در این زمینه هم ما جای خالی نهادسازی و انجمن‌های حمایت از مصرف‌کننده را شاهدیم. مصرف کننده و تشکل‌های خاص آن، باید خواسته‌ها، کیفیت و کمیت مدنظر خود و ... را تبیین کند و ما در‌این زمینه نیازمند تشکلیم.
49 صادرکننده بالا رفتند
وزیر بازرگانی در ادامه در مورد ۲۹مهر روز ملی صادرات نیز خبر داد: در‌این روز جشنی برگزار خواهد شد و تا کنون ۴۹ صادرکننده در ۳۹ گروه کالایی بالا رفته‌اند و صادرکنندگان نمونه در ملاقات با تیم اقتصادی دولت، مشکلاتی از قبیل نقدینگی و... را طرح خواهند کرد.
غضنفری همچنین از اتاق‌ایران خواست تا به فکر تشکیل اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و سامان‌دهی آنان باشد و گفت: در زمینه واردات ما برخی کمبودها را داریم. ما می‌خواهیم از ورود کالاهای بی‌کیفیت جلوگیری کنیم که در‌این راستا به تشکل‌های تخصصی نیازمندیم. عدم ثبت سفارش کالاهای غیر استاندارد مهم است؛ اما تشکل‌های یاد شده می‌توانند به ما کمک کنند تا غیر‌استانداردها را تشخیص بدهیم.
وی در مورد واردات برنج به کشور نیز گفت: وزارت بازرگانی که برنج وارد نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی به طور قانونی این کار را می‌کنند. باید تشکل‌هایی وجود داشته باشد برای پاسخگویی به مصرف کنندگان.وزیر بازرگانی افزود: در حوزه واردات تشکل‌ها ناقص عمل می‌کنند و در حوزه مصرف هم که تقریبا تشکلی وجود ندارد؛ در حوزه تولید هم تولید کالاهای کیفی مغفول مانده است.
وی از اتاق‌ایران خواست تا در چیدمان ساختار تشکلی به وزارت متبوع وی کمک کند و گفت که در غیر‌این صورت وزارت بازرگانی تشکل‌ها را راه‌اندازی خواهد کرد و نباید بعدا گله‌مندی پیش بیاید.
وزیر بازرگانی همچنین در مورد قاچاق کالا نیز خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های پیش‌گیری از قاچاق بستن مرزهاست؛ اما اگر تشکل‌های توزیع‌کننده شناسنامه دار باشند، به هیچ وجه کار توزیع کالاهای قاچاق را انجام نمی‌دهند.
غضنفری در پایان سخنان خود یادآور شد: در پاییز التهابات سیاسی، بهار فعالیت‌های با نشاط اقتصادی را در پیش داریم.
اما علا میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق‌ایران نیز خواستار عدم تداوم التهابات سیاسی شد تا از رکود اقتصادی و مشکلات اجتماعی عبور کنیم. وی از دولتمردان و بخش خصوصی نیز خواست تا اتحاد و اتفاق داشته باشند.
فضا بحرانی است
اسدالله عسگراولادی نیز در‌این نشست ضمن اشاره به بحرانی بودن فضای اقتصادی کشور و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سخت در آن گفت: اولین کار کشورهای در حال خروج از بحران، تشویق سرمایه گذاری به سمت تولید است. رییس کمیسیون صادرات اتاق‌ایران ضمن ضروری دانستن ایجاد واحدهای اشتغالزا و‌اندیشیدن به جلوگیری از بحران بیکاری افزود: در حال حاضر در اجرای قوانین و تبعیض‌های صادرات مشکلات زیادی داریم و قیمت تمام شده کالاهای صادراتی‌ایران با کشورهای دیگر قابل رقابت نیست. رییس کنفدراسیون صادرات‌ایران ادامه داد: اگر وضع صادرات به‌این گونه باشد، ظرف ۵ تا ۷ سال آینده صادرات به سال‌های ۵۶ و ۵۷ باز می‌گردد، جهشی که برای رشد صادرات صورت گرفت چند ماهی است که در حالت رکود به سر می‌برد و دولتمردان مشورتی با کارآفرینان اقتصادی نمی‌کنند.
صادرکننده بزرگ خشکبار‌ایران با بیان‌این که «جایزه صادراتی بین 1 تا 3درصد است» تاکید کرد: برای احیای صادرات باید بر میزان جایزه صادراتی افزود و وام‌های صادراتی را نیز تمدید کرد. وی در پایان از اتاق‌ایران خواست تا در زمینه صادرات کمیته‌ای راهبردی تاسیس کند.
سیاست‌های اصل ۴۴، عملکرد دولت و نقش اتاق
محسن بهرامی‌ارض اقدس نیز روح کلی سیاست‌های ابلاغ شده اصل 44 را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و ارتقای بهره‌وری و از همه مهم‌تر واگذاری مدیریت در سطح بنگاه‌ها دانست و گفت: در متن ابلاغیه بر توسعه بخش غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌های دولتی، شناسایی عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال فعالیت‌های اصل 44 و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، توانمندسازی بخش خصوصی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و حمایت از‌این بخش جهت رقابت در بازارهای بین المللی تاکید شده است.
وی اذعان کرد: با توجه به ضعف و مشکلات متعدد بخش خصوصی و تکلیف دولت در رفع‌این مشکلات برای توانمندسازی بخش خصوصی در چهار سال گذشته و امسال که در سال پایانی برنامه چهارم و در آستانه انقضای مهلت دولت برای این وظیفه مهم هستیم، اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته ارض اقدس، دولت به جای توانمندسازی بخش خصوصی برای پذیرش مسوولیت سنگین اداره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی با اعمال سیاست‌های انقباضی و سخت گیرانه به ویژه در حوزه بانکی، بخش خصوصی را بیش از گذشته تضعیف و ناتوان کرده است که نتیجه آن کسب رتبه‌های سه رقمی‌آزادی فضای کسب و کار در میان سایر کشورهای جهان است.
ارسال نظر