مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از نوعی مالیات غیرمستقیم بر مصرف که به طور غیرانباشته به کلیه مراحل تولید و توزیع خصوصی کالا و خدمات، درآمد و مصرف تعلق می‌گیرد. مالیات بر ارزش افزوده جزو مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملا از اواخر دهه ٥٠ میلادی به مرحله اجرا درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد؛ اما به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین، این نوع مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین‌المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارآیی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد؛ اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین بار در سال ۱۳۶۶ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم ۶ ماده آن تصویب شد؛ اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، ۱۰ سال بعد کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کردند و پس از آن در فواصل سال‌های ۸۰ تا ۸۲ برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد.در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود؛ یعنی سال ۸۴ کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزئیات آن به صورت اصل ۸۵ (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی ۵ ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد ۸۷ رسید و با وجود اینکه رییس‌جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه ۸۷ ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر یافت، اما اجرای آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت ۲ ماه و سپس یک سال، اجرای این قانون متوقف شد.