مناطق آزاد و ویژه، غلبه واردات بر صادرات

عبدالرسول خلیلی- محمود صلاحی از شورای عالی مناطق آزاد رفت و جای او را حمید بقایی گرفت. رییس‌‌جمهور طی حکم جدید خود خواسته است تا او در زمینه نظارت دقیق بر عملکرد مدیران مناطق تابعه و حمایت لازم از برنامه‌های مصوب مساعی لازم را به عمل آورد. مهم‌ترین چالش محمود صلاحی، عدم انتخاب مدیران مناطق آزاد از سوی او بود. برخی از مدیران عامل مناطق بنا به خواسته او تعیین نشده بودند و شاید به غیر از مدیرعامل منطقه آزاد چابهار، او نقش مستقیمی در تعیین مدیران ششگانه مناطق آزاد نداشت؛ هر چند در حکم ۲۲ اسفندماه ۱۳۸۴ رییس‌جمهور به استناد ماده ۶قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۱۸ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد، اختیار صدور حکم رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد به او واگذار شده بود.

امید است این چالش‌ها رودرروی سرپرست جدید حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار نداشته باشد و اجازه دهند تا او به انجام کارهای مدیریتی‌اش متناسب با امور کارشناسی مناطق آزاد و ویژه ادامه دهد؛ هر چند مسوولیت‌های حوزه مناطق ویژه کمتر است. پیش‌بینی می‌شود که سرپرست جدید به لحاظ سابقه‌ای که در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارد، با حمایت‌های رییس دفتر رییس‌جمهور از اقتدار لازم برای انجام کار برخوردار باشد و قادر شود تا حوزه مناطق آزاد و ویژه را از گذر بحران‌ها و بی‌اعتنایی‌ها به درآورده و ساختار قانونی آن را به درستی تعیین کند.

حکم انتصاب صلاحی در ۱۰ سطر آمیخته‌ای از همه گونه انتظار اعم از رشد و توسعه اقتصادی، امور زیربنایی، عمران و آبادانی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، حضور فعال بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالای صنعتی و تبدیلی و... بود؛ یعنی همان مواردی که در ماده یک چگونگی اداره امور مناطق آزاد تجاری صنعتی آمده بود. علاوه بر همه این موارد، به موضوع مغفول مانده صادرات مجدد در ماده یک قانون فوق‌ و ایرانگردی و جهانگردی و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی هم اشاره شده بود.

حمید بقایی سرپرست جدید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، باید بتواند با اهمیت به دغدغه‌های رییس جمهور در صدورحکم خود، به دور از نگرش‌های تک بعدی گردشگری، اهداف اصلی و کارشناسی مناطق آزاد و ویژه را به منصه بروز برساند و کشور را از ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی و گردشگری مناطق آزاد و ویژه با انتخاب مدیرانی با ویژگی‌ تخصص، کارآیی و کارآمدی انتخاب کند؛ یعنی ملاک صرفا رابطه نباشد؛ موضوعی که مناطق آزاد و ویژه از تحمیل آن مشقات فراوانی برده و این مناطق هزینه‌های زیادی را به دلیل عدم توجه به مدیریت بهینه و کارآیی متحمل شده‌اند. مدیران عامل مناطق آزاد و ویژه باید براساس مهارت‌های مدیریتی به عنوان یک ملاحظه کلیدی در شاخص‌های ارزیابی موفقیت مناطق، به کار گمارده شوند. مسلما با این دقت‌نظر در اجرای ضوابط انتخاب مدیران عامل، مناطق آزاد و ویژه پیشرفت خواهند کرد. در غیر این صورت حسرتی را به بار خواهد آورد که آرزو کنیم ای کاش در تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون برنامه‌ اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اصراری بر ایجاد مناطق آزاد و ویژه نمی‌بود؛ چرا که غلبه واردات بر صادرات در مناطق آزاد ما کاملا مشهود است. بنابراین استفاده از مدیران ناتوان، صفر کیلومتر و صرفا حرف گوش کن بدون اشراف به سابقه و چگونگی فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه فقط نشان می‌دهد که انگار می‌خواهیم از شرایط واقعی رسیدن به توسعه و رونق در مناطق آزاد و ویژه به دور بمانیم. انجام کارها در حوزه فعالیت‌های مناطق آزاد و ویژه، به قول شاعر «مرد کهن» می‌خواهد. مدیران انتخابی و اجرایی برای مناطق آزاد و ویژه باید با ویژگی‌های لازم از بالاترین سطح کارآمدی اقتصادی، اقتصاددانی و تجربه برای ارتقای روز به روز اقتصاد مناطق آزاد و کشور برخوردار باشند تا بتوانند طرح‌های منطبق بر اصول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به درستی در این مناطق اجرا کنند. اگر نه فرستادن بوریاباف به کارگاه حریر نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.