شرکت تعاونی سهام عدالت قانونی است نه شبه دولتی

گروه بازرگانی -نشست دیروز وزیر تعاون با استقبال خوب رسانه‌ها روبه‌رو شده بود. محمد عباسی که برای بار دوم از مجلس رای اعتماد گرفته و در دولت دهم نیز سکان وزارت تعاون را در دست خواهد گرفت با اشاره به این که در سالی که گذشت و در دولت نهم شاهد همکاری و تعامل خبرنگاران و بخش تعاون بوده‌ایم، گفت: تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های خودیاری برای تامین نیازهای اعضای خود در اشتغال و درآمدزایی سال‌هاست که در دنیا به عنوان یک مدل موفق جا افتاده است. وزیر تعاون ضمن یادآوری سابقه ۴۰ ساله تعاونی‌ها به شکل‌گیری ۱۳۰۰ تعاونی تا قبل از انقلاب اشاره کرد و افزود: پس از انقلاب ما با خیزش تعاونی‌ها در ایران مواجه بوده‌ایم و بالاخص در دولت نهم با شعارهای حمایت از قشر کم درآمد جامعه و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی طی ۳-۴ سال گذشته با رشد چشمگیری در این زمینه مواجه بوده‌ایم، به طوری که ۳۰درصد تشکیل تعاونی‌ها در این دوره بوده است و همچنین تشکیل بانک توسعه تعاون از کارهای مهم این دولت به شمار می‌آید.

عباسی جریان یافتن تعاونی‌ها را در شرایط بحران اقتصاد جهانی راه‌حلی برای امنیت غذایی و نظام پولی دنیا دانست و کارکرد آن را در ایران -که به تعبیر او- کمتر دست خوش بحران‌های مالی بوده، مسیر دقیق و راهکاری مهم برای تثبیت قالب برنامه پنجم در راستای نیل به پیشرفت و عدالت برشمرد.

وزیر تعاون یادآور شد که اگر پیشرفت را توام با عدالت بخواهیم باید اکثریت مردم را در اقتصاد سهیم کنیم و منابع انسانی خود را ارتقا بخشیم. وزیر تعاون ضمن تصریح بر این که دولت در نظر دارد تا تصدی‌گری‌های خود را رها کند، یادآور شد که در این راستا ۲ مجموعه جریان دارد، یکی بخش خصوصی که از مکنت و تجربه کافی برخوردار است و دیگری بخش تعاون که فاقد دو مولفه پیش گفته بوده و باید آن را توانمند کرد.

عباسی ادامه داد: در این دو سه ساله اخیر زمینه‌های متعدد زیرساختی را گسترش داده‌ایم تا برای رشد بخش تعاون با شرایط جدید و نیازهای اقتصاد جهانی تطابق یابیم.

وی افزود: ما در این دوره توزیع مالکیت و سهام عدالت را بر مبنای قانون گذاشته‌ایم تا اشتغال بیشتری ایجاد شده و ارزش افزوده از دولت به مردم انتقال یابد و ۴۲‌میلیون نفر برابر با ۶دهک جامعه مشمول این طرح شدند.

تعاونی سهام عدالت و ...

رییس اتاق ایران در بیست و هفتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران ضمن ابراز نگرانی از گسترش فعالیت اقتصادی نهادهای شبه دولتی و افزوده شدن "بخش عمومی‌غیردولتی" به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی گفته بود: به این دلیل که پدیده شبه دولت به هیچ یک از سه بخش قانونی تعلق ندارد، بنابراین از هیچ یک از قانون‌های دولتی نیز تبعیت نمی‌کند، بنابراین هم کارآمدی را از دست می‌دهد و هم نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد؛ در نتیجه این سازمان‌ها نابرابری جدیدی را برای بخش خصوصی به ارمغان آورده اند.

وی تصریح کرده بود: اگر تعاونی سهام عدالت درست کردیم یا اگر شرکت سهامی‌سهام عدالت درست کردیم، اما مدیریت اینها کماکان در دست دولت بود، این هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح اقتصادی.

خبرنگار «دنیای اقتصاد» این موضوع را با وزیر تعاون دولت دهم مطرح کند. محمد عباسی در پاسخ به این سوال ما که «به گفته نهاوندیان راه‌اندازی شرکت‌های شبه دولتی و شرکت تعاونی سهام عدالت که مدیریت آن‌ها کماکان در دست دولت است، غیرقانونی است»، گفت: حالا من نمی‌دانم که این حرف را ایشان گفته اند یا نه، ولی این عنوان با این تعبیر صحیح نیست؛ یعنی تشکیل تعاونی سهام عدالت کاملا قانونی و بر مبنای قانون انجام شده. ممکن است که تعدادی از دوستان پیشنهاداتی در راستای ارتقای بهره‌وری اینها و تسریع حضور مردم در مالکیت اینها داشته باشند و همین دلایل ما باعث شد که شرکت کارگزاری دولتی که برای فضای کلی این تعاونی‌ها حاکم بود منحل شد؛ چون می‌خواستیم این ظرفیت‌ها را به مردم تحویل دهیم و باید مردم خودشان در مدیریت‌ها هم دخالت کنند؛ اما اصل موضوع کاملا قانونی است. اگر نارسایی‌هایی به تعبیر بعضی دوستان وجود دارد می‌توانند پیشنهادات خود را برای بهتر شدن این امور ارائه دهند.

به گفته وزیر تعاون، در دولت تاکید شده که نباید تعدادی از دستگاه‌های دولتی این شرکت‌ها را به جای دولت در دست بگیرند که البته لازمه آن تقویت تعاونی‌ها و نهادهای مردمی‌است تا سریع جایگزین شوند تا آن دلواپسی پیش نیاید.