رییس پارلمان بخش خصوصی مطرح کرد
نگرانی از گسترش اقتصاد شبه‌دولتی
دنیای اقتصاد- به گفته محمد نهاوندیان، هم‌اکنون شاهد بخش جدیدی به نام «عمومی غیر دولتی» هستیم که با وضعیت واگذاری‌ها مرتبا شاهد گسترش آنیم.وی می‌گوید: ظاهرا این واگذاری‌ها دولتی نیست اما از آن جهت که مدیریت آنها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است، شاهد دو عیب هستیم؛ اول اینکه این شرکت‌ها کارآمدی لازم را کسب نمی‌کنند و دوم اینکه نظارت دولتی را از دست می‌دهند که با این وضع، مشکلی دیگر بر نگرانی همیشگی بخش خصوصی مبنی بر رقابت نابرابر با بخش دولتی افزوده خواهد شد. در بیست‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اعلام شد
نگرانی از گسترش نهادهای اقتصادی شبه دولتی
روح‌ا... حاتمی- درست در روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان مشغول شنیدن سخنان وزرای پیشنهادی بودند، نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران، با ابراز امیدواری از آینده اقتصاد کشور، خواستار تنظیم سیاست‌هایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی شده و نسبت به گسترش روزافزون حیطه فعالیت نهادهای شبه دولتی و به وجود آمدن بخش چهارمی در اقتصاد کشور، هشدار دادند.
دیگر فرصت سعی و خطا نداریم
بیست‌وهفتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با سخنان یحیی آل اسحاق رییس این اتاق آغاز شد. آل اسحاق گفت: امیدواریم برداشت بین‌المللی نسبت به خروج از بحران جهانی درست بوده باشد و امیدواریم سیاست‌های لازم برای حرکت به سمت رونق در کشور شکل بگیرد. مشکلاتی که در زمینه نقدینگی در بخش تولید داریم و آسیب‌هایی که تولید از شرایط بیرونی و داخلی می‌خورد بر همگان محرز است و مشکل نقدینگی مشکل اصلی واحدهای تولیدی است.وی ضمن اشاره به پیشنهاد ۲۱ بندی که از سوی اتاق به دولت ارائه شده و مورد چالش و بحث هم قرار گرفته اظهار امیدواری کرد که برنامه‌های تیم اقتصادی جدید و سیاست‌های حمایتی از صنایع کشور تحقق یابد.رییس اتاق تهران همچنین از مسوولان اقتصادی خواست تا تحرکی جدی به بخش مسکن بدهند. به گفته وی فضای کسب‌وکار در برخی رشته فعالیت‌ها مثل مسکن همچون محوری است که با حرکت آن بقیه بخش‌ها هم از آن متاثر می‌شوند.
وی خواستار خارج شدن از وضعیت بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شد و خاطرنشان کرد: با توجه به مساله زمان و افق الزامات اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز وحدت نظر و انسجام از سوی دولت الزامی بوده و هماهنگی سیاست بین‌الملل و سیاست‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. دیگر فرصتی برای سعی و خطا نیست.
اقتصاد شبه دولتی و...
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران که مهمان این نشست بود پس از آل اسحاق پشت تریبون رفت و ضمن اظهار امیدواری از اینکه روند رای اعتماد گرفتن وزرای اقتصادی از پارلمان خصوصی پیش از رای اعتماد مجلس ادامه یابد و این تعامل پیوسته باشد، گفت: کار اتاق از منظر وظیفه قانونی خود در حوزه اقتصاد بوده و به معنای موضع‌گیری سیاسی نیست، وی شان اتاق را مشورت دادن، شفاف کردن و تبیین دیدگاه‌ها دانست و افزود: در شرایط کنونی برای ایجاد رونق در اقتصاد نیاز زیادی به امید و نشاط داریم .نهاوندیان سپس نگرانی خود را از گسترش اقتصاد شبه دولتی اعلام کرد و گفت: سه بخش در قانون اساسی برای اقتصاد در نظر گرفته شده بود. در قانون اصل ۴۴ شاهد بخش جدیدی به نام «عمومی‌غیر دولتی» هستیم و اکنون با وضعیت واگذاری‌ها مرتبا شاهد گسترش آنیم. ظاهرا این واگذاری‌ها دولتی نیست، اما از آن جهت که مدیریت آنها تحت تاثیر تصمیمات دولتی است شاهد دو عیب هستیم اول اینکه این شرکت‌ها کارآمدی لازم را کسب نمی‌کنند و دوم اینکه نظارت دولتی را از دست می‌دهند.رییس اتاق ایران افزود: اگر چنین باشد مشکلی دیگر بر نگرانی همیشگی بخش خصوصی مبنی بر رقابت نابرابر با بخش دولتی افزوده خواهد شد. هر یک از ما هر جا که می‌توانیم باید نسبت به این امر هشدار بدهیم همچنان که در مورد بخش تعاونی باید این کار را بکنیم. از جمله مباحثی که با وزیر تعاون داشتیم این بود که تعاونی‌ها نباید دولتی شوند و این در قانون اصل ۴۴ هم به طور روشن آمده است.وی خاطرنشان کرد: اگر تعاونی سهام دولت درست کردیم یا اگر شرکت سهامی سهام عدالت درست کردیم، اما مدیریت اینها کماکان در دست دولت بود این هم خلاف قانون است و هم خلاف مصالح اقتصادی. وی ضمن اشاره به این موضوع که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور تعریف شده است، تاکید کرد: اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بخش عمومی غیردولتی نیز به این بخش‌ها افزوده شده و مساله نگران‌کننده این است که این بخش روز به روز در حال بزرگ شدن است.
وی گفت: به این دلیل که پدیده شبه دولتی به هیچ یک از سه بخش قانونی تعلق ندارد، بنابراین از هیچ یک از قانون‌های دولتی نیز تبعیت نمی‌کند، بنابراین هم کارآمدی را از دست می‌دهد و هم نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد در نتیجه این سازمان‌ها نابرابری جدیدی را برای بخش خصوصی به ارمغان آورده‌اند.وی گفت: نه‌تنها اتاق بازرگانی به عنوان نماد بخش خصوصی که بخش تعاونی نیز از گسترش روزافزون شبه دولتی در اقتصاد رضایتی ندارد؛ چرا که براساس قانون، هیچ تعاونی نباید دولتی باشد، اما می‌بینیم که بسیاری از سازمان‌های شبه دولتی این قانون را زیر پا گذاشته‌اند بنابراین این مساله می‌بایست هر چه سریع‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی در انتها از بررسی و اصلاح قوانین کسب‌وکار و موانع کارآفرینی در اتاق ایران خبر داد و گفت: مدتی است که این قانون در حال بررسی است و اصلاحات اولیه در مورد آن انجام پذیرفته است و قرار است به زودی در کمیسیون‌های اتاق مورد بررسی کامل قرار گیرد از اتاق تهران نیز می‌خواهیم با توجه به توان و پتانسیل بالایی که دارد ما را در این امر یاری دهد.
قانون ۴۰ ساله مواد غذایی
شاهرخ ظهیری، دیگر عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز در سخنان خود به قانون نظارت بر مواد غذایی و مشکلات آن اشاره کرد که حدود ۴۰ سال از تصویب مقدماتی آن می‌گذرد. ظهیری گفت این از افتخارات اتاق تهران است که این قانون را با حضور کارشناسان و همه دست‌اندرکاران صنایع غذایی با مطالعه قوانین پیشرفته دنیا اصلاح و تنظیم کردیم. وقتی این قانون را برای وزارت بهداشت فرستادیم آنان خود معترف بودند که هیچ اشکالی نتوانسته‌اند بر آن بگیرند. اکنون نزدیک به شش ماه است که دارند روی آن کار می‌کنند ولی هنوز به مجلس نداده‌اند.
وی افزود: البته ما خود پیگیر آن در مجلس هستیم و خدا نکند که وزیر جدید بگوید باید قانون جدید نوشته شود.
ظهیری از این اصلاحیه به عنوان قانونی که از نظر سلامت همه جامعه را پوشش می‌دهد نام برد و از کمیسیون صنایع اتاق خواست تا آن را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: اما قانون دیگری که نیاز به اصلاح دارد قانون موسسه استاندارد است که براساس آن این موسسه می‌تواند بنا به صلاحدید خود در هر زمان و شرایطی در شرکت یا کارگاه تولیدی را ببندد و مانع از تولیداتش شود که این چنین قانونی اصلا منصفانه نیست و نباید تا اتهامی نسبت به کسی یا نهادی ثابت نشده آن را محکوم کرد.
چشم به ارزش افزوده نمایشگاه دوخته‌اند
توفیق مجدپور از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به این که خبرهای ناگواری از واگذاری نمایشگاه به افرادی که دست‌اندرکار تجارت نیستند دریافت می‌شود، خواستار پیگیری هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره وضعیت نهایی نمایشگاه شد و گفت: طرفین صرفا به ارزش افزوده محل نمایشگاه چشم دوخته‌اند و درصدد القای تغییر محل کاربری نمایشگاه به جامعه هستند.مجدپور افزود: «سازمان بنادر از اراضی تحت مالکیت خود جهت احداث ترمینال و انبار مقادیری به بخش خصوصی و دولتی واگذار کرده که به علت هزینه‌های سرسام‌آور انبارداری و خدمات مربوطه مستاجرین از زمین‌های مذکور به عنوان انبار استفاده می‌کنند تا جایی که از مستاجران به ازای تاخیر پرداخت سالانه ۷۳درصد بهره تاخیر دریافت می‌کنند و دلیلی نمی‌بینند که پایانه‌ها را برای صادرات استفاده کنند، چون درآمد کمتری خواهد داشت.»
توفیق مجدپور از رییس اتاق تهران درخواست کرد که از طریق مذاکره با مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این مشکل صادرکنندگان را حل کند.
این نماینده بخش بازرگانی در اتاق تهران به مشکلات توسعه سیستم حمل و نقل نیز اشاره کرد و از دولت خواست تا به تعهدات خود در قبال شرکت‌های خصوصی که در توسعه خطوط ریلی مشارکت دارند عمل کند.
زنگ خطر ترکیه در بازار عراق
محسن حاجی بابا، دیگر عضو اتاق تهران نیز ضمن یادآوری این که عراق یکی از مقاصد بزرگ صادراتی کشور در سال‌های اخیر بوده است، گفت: به تازگی مواد غذایی و لبنیاتی که به این کشور فرستاده می‌شود مرجوع می‌شود و کشور ترکیه دارد جایگزین ایران برای تامین غذایی عراقی‌ها می‌شود که این مساله برای صادرات ایران زنگ خطر بزرگی است.وی افزود: در این راستا از کارشناسان استاندارد عراق خواسته شده است تا برای بررسی و حل این مشکل به ایران بیایند، اما تصور می‌شود که ایراد از مواد غذایی نباشد و پشت این قضیه مسائل سیاسی باشد. فرهاد فزونی نیز در حمایت از سخنان حاجی‌بابا گفت: یکی از بهترین راه‌حل‌های این مشکل دعوت از مسوولان ستاد روابط اقتصادی ایران و عراق به اتاق است تا به این وسیله بتوانیم نیازها و خواسته‌های آنها را در یابیم و سپس در جهت تولیدات مطلوب و مورد قبول آنها اقدام کنیم.
نگاه بخشی نه استراتژیک
پس از اعلام دستور جلسه، سید حمیدحسینی گفت: دعوت اتاق ایران از وزرای پیشنهادی اقدام بسیار خوبی بود اما متاسفانه در این برنامه‌ها نگاه بخشی بود نه استراتژیک و براساس دیدبانی کل کشور. من فکر می‌کنم برنامه‌های این وزرا نمی‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را به گونه‌ای اساسی برطرف کند.
علی شمس اردکانی نیز گفت: برخلاف تصوری که از اوضاع اقتصادی می‌شود شرایط کنونی اقتصاد کشور اصلا مطلوب نیست. در امر واگذاری‌ها نیز سیاست‌گذاری درستی اتخاذ نمی‌شود؛ چرا که با وجود این که شرکت‌های ایرانی مایل به خرید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی هستند، اما متاسفانه این واگذاری‌ها به شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد.
وی در تشریح دلایل چنین رویکردی گفت: علت این است که بانک‌ها به شرکت‌های داخلی بدهکار ضمانت‌نامه نمی‌دهند این مساله می‌تواند موجب ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی و همچنین توانمندسازی شرکت‌های خارجی شود.
ادغام وزارت بازرگانی و صنایع اشتباه است
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: متاسفانه در میان وزارتخانه‌ها هماهنگی و تعامل مناسبی حاکم نیست و این عدم هماهنگی میان اعضای دولت می‌تواند صدمات جدی را به کشور وارد کند. بنابراین آنچه بیش از همه چیز می‌بایست مورد توجه قرار گرفته شود اتحاد و همسو شدن بخش‌های مختلف دولت است.
حمیدی انارکی افزود: مساله دیگر ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع است که بحث بسیار خوبی است اما در شرایطی که اقدامات اساسی و تغییرات پایه‌ای صورت گرفته باشد بنابراین ابتدا اقدامات اساسی و پایه‌ای صورت گیرد و موانع و مشکلات برطرف شود؛ چرا که اگر در شرایط کنونی دست به اقدام زده شود این عمل مانند سمی خواهد بود که صدمات جبران ناپذیری را برپیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند.مهدی جاریانی نیز ضمن اشاره به فرصتی که دولت به بخش خصوصی برای حضور در شوراها و کمیسیون‌های گوناگون داده است تصریح کرد: حضور نماینده بخش خصوصی در جلسات هیات دولت می‌تواند بسیار موثر و کارساز باشد.
چه فرقی می‌کند وزیر چه کسی باشد؟
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: به نظر من ما بیش از حد درباره وزرا حساسیت به خرج می‌دهیم. چه فرقی می‌کند وزیر که باشد؟! مگر تا کنون تفاوت چندانی میان وزرا وجود داشته؟ وزرای کدام دولت اقدام چندانی جهت کمک به بخش خصوصی کرده‌اند؟ این وزرا تنها در نشست‌های صبحانه و جلساتی از این قبیل شرکت می‌کنند اما آیا تا کنون جز شنیدن مسائل و مشکلات بخش خصوصی اقدام دیگری نیز کرده‌اند؟
احمد پورفلاح افزود: بارها با مطالعات و بررسی‌های دقیق و با صرف انرژی و هزینه و وقت برای حل مشکلات بخش خصوصی و کشور دست به اقداماتی زده‌ایم اما آیا اصلا به این تلاش‌ها و کارشناسی‌ها توجهی شده است؟ دولت بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان ساخت: آن چه اصلاحات و تغییرات اساسی ایجاد می‌کند تعویض وزرا نیست بلکه زمانی عملی صورت می‌پذیرد که آنها نگاهی فرادولتی داشته باشند و بخش خصوصی را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل کنند و از سیاست زدگی به دور باشند اگر نه امیدی باقی نمی‌ماند و این تعویض‌ها برای بخش خصوصی بی‌حاصل است.
یحیی آل‌اسحاق: احساسی برخورد نکنیم
رییس اتاق تهران نیز در این زمینه گفت: آقای میرکاظمی اعلام کردند مطابق با برنامه‌ها قرار است ۱۹۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور صورت گیرد و این مساله می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی باشد. اما این میزان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی و همچنین نظام بانکی که بخش عظیمی از سرمایه‌های بخش خصوصی را تامین می‌کند مبلغ بسیار بالا و به دور از واقعیت است.وی افزود: شرایط بین‌المللی ما نیز به گونه‌ای است که امکان سرمایه‌گذاری خارجی به این میزان میسر نیست. بنابراین در اعلام برنامه و تصمیمات خود بیاییم همگی چه بخش دولتی و چه خصوصی احساسی برخورد نکنیم و واقع گرایانه تصمیم بگیریم. وی گفت: نکته دیگر اینکه بیایید برنامه‌های همه وزرای اقتصادی را کنار هم بگذاریم و به دقت نکات مشترک و همسوی آنها را استخراج کنیم و ببینیم برنامه کلی چگونه است و آیا این برنامه با سند چشم‌انداز اصل ۴۴ و بینش منطقه‌ای و دنیا هم‌خوانی دارد یا خیر. چنانچه چشم‌انداز خود را با دنیا یکی کنیم امکان تعامل بیشتر با دنیا نیز فراهم می‌شود. با تغییر نگرش و فضاسازی منطقه‌ای می‌توانیم به رغم تهدید‌ها به موفقیت برسیم و نشاط و تحرک را به اقتصا د کشور برگردانیم.
مفتح: تشکل‌ها مشکل دارند
محمد صادق مفتح نیز در پاسخ به پیشنهاد مهدی جاریانی درمورد حضور نماینده‌ای از اتاق بازرگانی در هیات دولت گفت: اکثر اعضای اتاق معتقدند که رییس اتاق می‌بایست به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست‌های هیات دولت شرکت کند اما به عقیده من این کار بی‌فایده است! چرا که بخش خصوصی برای ورود به اقتصاد سازماندهی درستی ندارد.عضو دولتی اتاق تهران افزود: برای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها نباید به صورت جزئی و انفرادی اقدام کنند بلکه می‌بایست این مشکلات در تشکل‌ها و سندیکاهای مربوطه بررسی شود و نتیجه کلی آن به گوش دولت برسد تا موثر واقع شود اما متاسفانه در ایران برای صنوف مختلف بخش خصوصی یا تشکلی وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد این تشکل‌ها فعال نیستند بنابراین صدای بخش خصوصی به دولت نمی‌رسد.
معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: اتاق می‌بایست به عنوان «تشکل تشکل‌ها» عمل کند و مسائل همه تشکل‌ها را بشنود و با کارشناسی دقیق و منسجم آنها را به دولت اعلام کند مانند سایر کشورهای پیشرفته که با هم افزایی و ساماندهی وارد عمل می‌شوند.
وی گفت: یکی از دلایل عمده به وجود آمدن شرکت‌های عمومی شبه دولتی در کشور نیز همین است. عدم وجود تشکل اقتصادی فعال مانع اساسی در حضور پویای بخش خصوصی در اقتصاد کشور و تعامل مثبت و کارساز با دولت است.
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران افزود: بنابراین همسویی و هماهنگی، شاه کلید موفقیت بخش خصوصی برای حل مشکلات و داشتن تعامل خوب و مثبت با دولت است. دولت نیز موظف است به تشکل‌ها اختیاراتی در خور و شایسته آنها دهد و آنها را تقویت کند. بنابراین زمانی حضور رییس اتاق در نشست‌های هیات دولت مفید خواهد بود که عقبه‌هایی که همان تشکل‌ها هستند او را حمایت کنند.
سهم بخش خصوصی از ۱۹۴میلیارد‌دلار چه قدر است؟
مشاور ارشد رییس اتاق تهران که درحال حاضر معاون بین‌الملل وزیر نفت است، نیز گفت: قرار است ۱۹۴میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و ۵۲۰میلیارد دلار در صنایع بالا دستی و پایین دستی نفتی و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود، اما چه مقدار از این سهم به بخش خصوصی داده خواهد شد ؟ وی گفت: متاسفانه در این گونه سرمایه‌گذاری‌ها توان بالای بخش خصوصی را چندان دخیل نمی‌کنند.
وی افزود: تا کنون ۶۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شده است که ۱۸هزارمیلیارد تومان آن متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی بوده و بقیه سرمایه‌گذاری‌ها در داخل انجام شده است اما آیا سهم چندانی به بخش خصوصی داده شده است؟
حسین نقره کارشیرازی خاطرنشان کرد: ما هم‌اکنون در اواخر برنامه چهارم توسعه هستیم بنابراین تاکنون می‌بایست میزان بیشتری در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌شد و این نشان می‌دهد که از برنامه عقب هستیم و علت این عقب ماندگی چیزی جز عدم شرکت فعال و موثر بخش خصوصی در برنامه‌ها و پروژه‌ها نیست.
وی افزود: این برنامه‌ها همگی حلقه‌های زنجیری می‌مانند که به یکدیگر متصل هستند و هدف نهایی همگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است بنابراین می‌بینید که بخش خصوصی در اجرای این برنامه‌ها می‌بایست نقش بسیار پررنگی را به خود می‌گرفت اما عملا این‌گونه نیست. وی تصریح کرد: در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا همواره دولت به دنبال بخش خصوصی است تا در برنامه‌هایش حضور یابد و بخش خصوصی در چنین کشورهایی بسیار پرمشغله است و در اقتصاد کشور نقش به سزایی را ایفا می‌کند اما در ایران قضیه کاملا برعکس است و تاکنون میان بخش خصوصی و دولت به جای تعامل همواره تقابل وجود داشته و این بخش تاکنون نتوانسته در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. بنابراین بیایید این تقابل را به تعامل مبدل سازیم و برای رشد و توسعه کشور مانند دو بال پرواز شویم و کشور را به اوج بریم.
مشکل واگذاری‌ها
مسعود دانشمند نیز اظهار داشت: در کشور ما متاسفانه نه در قانون اساسی و نه در دولت جانب بخش خصوصی به خوبی لحاظ نشده و این امر همواره صدمات زیادی را به این بخش وارد کرده است و تاکنون شاهد آن بوده‌ایم که چه قبل و چه بعد از انقلاب این بخش همواره کوچک و ضعیف‌تر شده است و برعکس دولت بزرگ و بزرگ‌تر، بنابراین در مقابل این غول بزرگ ماچگونه می‌توانیم قدعلم کنیم و به رشد و توسعه صنعت بپردازیم در حالی که شرکت‌های عظیم صنعتی در دست خود دولت است ما توان رقابت با دولت را نداریم. وی افزود: همچنین بازار نیز نمی‌تواند در مقابل دولت حق خود را بگیرد یا حتی دفاعی از خود کند و دولت همواره براساس صلاحدید خود با واردات یا صادرات خاصی بازار را تحت کنترل خود داشته است. برای کمک به بخش خصوصی تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است و دولت تا کنون برای این بخش چکار کرده است؟ وی تصریح کرد: براساس قانون، دولت موظف است سالانه ۱۰میلیارد سرمایه خارجی وارد و آن را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد اما آیا تاکنون چنین اقدامی صورت گرفته است؟ بنابراین دست از این واگذاری‌ها که در آنها بخش خصوصی اختیار چندانی ندارد بردارید و این رویه را تغییر دهید. رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز گفت: به عقیده من حضور اتاق در جلسات هیات دولت نمی‌تواند چندان موثر واقع شود.
چرا پروژه‌های بزرگ را به بخش خصوصی نمی‌دهند؟
دبیرکل اتاق تهران آخرین نفری بود که در زمینه خواسته‌های بخش خصوصی از دولت به اظهارنظر پرداخت. وی گفت: متاسفانه روند خصوصی سازی دچار مشکل است. تاکنون اجرای هیچ پروژه عظیم و قابل توجهی به بخش خصوصی داده نشده و در این زمینه به آنها امکان تامین مالی داده نشده است. چرا دولت پروژه‌های بزرگ را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند تا آنها نقش‌آفرینی کنند و به این وسیله این پروژه‌ها هر چه سریع‌تر انجام شود؟ وی افزود: مساله دیگر این است که متاسفانه با وجود واگذاری‌هایی که انجام می‌شود، دولت به تعهداتش در مورد این واگذاری‌ها پایبند نیست. نمونه‌های زیادی وجود دارد که دولت پس از واگذاری شرکت‌ها، آنها را رها کرده است و دیگر اینکه به پروژه‌های نفتی نگاه علمی شود و مکانیابی که امری بسیار مهم در مورد آنها است به درستی صورت گیرد؛ چرا که در غیر این صورت این پروژه‌ها غیراقتصادی خواهند بود و سرمایه‌ها از بین خواهد رفت.
ارسال نظر