ابراهیم جمیلی*

در بین وزارتخانه‌های مرتبط با اقتصاد در دولت نهم، نقش وزارت بازرگانی از دیدگاه بخش خصوصی دارای امتیازاتی است. اولین امتیاز، پایداری نسبی سیاست‌های این وزارتخانه و دومی ثبات وزیر و مدیران ارشد آن در طول چهار سال خدمت بود. شاخصه دیگر آنکه در بخش صادرات غیر‌نفتی، کشور برای اولین بار، نه تنها به هدف تعیین شده برنامه رسید، بلکه آن را با فاصله زیاد پشت سر گذاشت. در بخش داخلی نیز وزارتخانه در مواجهه با افزایش شدید قیمت‌های جهانی و در پی آن خشکسالی گسترده و افت تولید داخلی نسبتا موفق بود، گرچه کاستی‌هایی در فرش، شکر، تعرفه‌ها و مالکیت نمایشگاه تهران قابل کتمان نیست، اما در بررسی دوره چهار ساله گذشته، این وزارتخانه از همگنان خود در دولت نهم موفق‌تر بود. در پرونده اقتصادی دولت نهم که تعداد صفحات درخشان چندان زیاد نیست، کارنامه دکتر میرکاظمی جلوه بیشتری دارد.

به گمان من انتخاب دکتر غضنفری برای جانشینی او جزو بهترین گزینش‌های پیشنهادی دولت دهم است. غضنفری به عنوان معاون وزارتخانه و رییس سازمان توسعه تجارت، آشنایی گسترده‌‌ای با وزارت بازرگانی یافته است. او همچون سلفش یک متخصص برنامه ریزی و یک مدیر استراتژیک است که علاوه‌بر تسلط آکادمیک، سابقه مدیریت اجرایی موفقی در سطوح کلان در پرونده دارد. او در نشست با فعالان اقتصاد کشور در اتاق بازرگانی قول داد که شیوه و برنامه وزیر قبلی را ادامه دهد و این ثبات در فرماندهی بازرگانی مملکت برای بازرگانان، تجار و صاحبان صنایع رویداد مبارکی است.

دکتر غضنفری در عرصه بازرگانی داخلی، تنظیم بازار و حفظ جهش صادراتی کار سختی پیش رو دارد. افق تشدید تحریم‌ها و چالش‌های توسعه یابنده تجارت خارجی کشور در کنار تورم سنگین، رکود فراگیر و تلاطمات نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصاد ملی، کار او را هم در عرصه داخلی و هم در ساحت خارجی دچار مشکل می‌کند. واقعیت آن است که وزارت بازرگانی در حلقه آخر زنجیره اقتصاد قرار دارد. اگر در عملکرد کشاورزی، بخش مالی، صنایع و سایر شاخه‌ها نقصان و خللی باشد، مردم آن را در ویترین وزارت بازرگانی رصد و لمس می‌کند.

در بازه پرتنش و دشوار چهار ساله آینده، وجود یک وزیر بازرگانی دانا و توانا مایه دلگرمی فعالان اقتصاد ملی است. یقینا ادامه و تعمق رویکرد میرکاظمی در تقویت بخش خصوصی و ادامه واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی در حوزه بازرگانی می‌تواند دشواری‌های پیش رو را کاهش دهد. ابتکار دکتر میرکاظمی در امضای منشور همکاری با اتاق ایران، اقدام شجاعانه و لازمی بود که باید توسط وزارت بازرگانی دولت دهم اجزا و بندهای متعدد آن به عرصه اجرا در آید.

*عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی صنایع‌ومعادن ایران