نمایه
خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر اقتصاد
رییس اتاق بازرگانی تهران خواسته‌های بخش‌خصوصی را از وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در دولت دهم برشمرد و یکی از مهم‌ترین خواسته‌های این بخش را هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت دانست. یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «موج» افزود: این خواسته از چنان درجه اهمیتی برخوردار است که آن را با رییس‌جمهور نیز در میان گذاشته‌ایم و از وی خواسته‌ایم تا برای تیم اقتصادی کابینه یک محوریتی را مشخص کند تا سایر اعضا با آن محوریت هماهنگ شده و مجموعه تیم اقتصادی کشور در یک فضا حرکت کرده و هدایت شوند.
چالش مدیریتی نباشد
رییس اتاق بازرگانی تهران اذعان داشت: دومین نکته‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید به آن توجه کند، این است که همواره بین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی بر سر سیاست‌های مالی و پولی و بانکی اختلافاتی وجود داشته است که گاهی منجر به تغییرات مدیریتی شده است.
وزیر بازرگانی دولت ششم خاطرنشان کرد: یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی ناشی از وجود نوع روابط میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظام و سیاست‌های پولی و بانکی و عملیات اجرایی نظام پولی و بانکی کشور است.
انتظار بخش خصوصی از وزیر امور اقتصادی و دارایی این است که این مشکل را به راحت‌ترین و نرم‌ترین شکل ممکن مرتفع کند. رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: انتظار دیگر ما از وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تامین، تنظیم و مصارف بودجه کشور است؛ زیرا باید هماهنگی عملیاتی و واقعی میان دولت، بودجه، سازمان مدیریت، منابع و مصارفش باشد؛ به گونه‌ای که در عمل ما یک بودجه عملیاتی و روانی داشته باشیم که در اجرا به مشکل برخورد نکند.
آل‌اسحاق افزود: در شرایط کنونی بحث تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی، چگونگی پرداخت بدهی‌ها، مالیات‌ها، دیون معوقه و نحوه خارج کردن اقتصاد از شرایط رکود به رونق از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کلان کشور است که باید نسبت به آنها توجه ویژه‌ای شود. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد کشور ما با رکود تورمی مواجه است که برای واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ما ایجاد مساله کرده است؛ بنابراین نحوه برخورد و نگرش وزیر امور اقتصادی و دارایی با این مشکلات از اهمیت بسیاری برخوردار است.
آل‌اسحاق با اشاره به وقوع بحران‌های داخلی گفت: مسوولان ما باید بحران‌های داخلی را با یک نگرش اصلاحی و عملیاتی به گونه‌ای اداره کنند که مشکلات اقتصادی به ویژه بخش تولید راحت‌تر حل شود. آل‌اسحاق با اشاره به آغاز مجدد فعالیت شورای پول و اعتبار ادامه داد: امیدواریم این شورا که در شرایط جدید به شکل خاصی حرکت می‌کند، روز به روز نحوه عملکردش مناسب‌تر شود.
وزیر بازرگانی دولت ششم تسریع روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را از جمله خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دهم مطرح کرد و گفت: در شرایط فعلی باید تسهیل، روان‌سازی و اصلاح مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و چگونگی تمهید الزامات این اصل رخ بدهد.
وی تاسیس ۱۵۰ شرکت مادر تخصصی سرمایه‌گذاری با حمایت کامل بخش دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر امور اقتصادی و دارایی برشمرد. بهبود قدرت تجارت خارجی ایران و اصلاح فضای کسب و کار از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از وزیر اقتصاد آینده است.
ارسال نظر