گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی اصفهان معتقد است که بنگاه‌های اقتصادی زودبازده با هدف افزایش تعداد بنگاه‌ها با ظرفیت‌های غیر اقتصادی ایجاد شد، در حالی که بنگاه‌های فعال در تمامی ‌زمینه‌ها وجود داشت. اسلامیان در نشست هیات نمایندگان این اتاق تاکید کرد که در عرصه اقتصاد جهانی ظرفیت و کیفیت اقتصادی یک بنگاه مهم است و تعداد آن مساله مهمی‌ به شمار نمی‌آید، ولی متاسفانه طی چند سال گذشته به جای افزایش کیفیت بنگاه‌های موجود به تعداد بنگاه‌ها اضافه شد.

وی با اشاره به کشور کره جنوبی در ساخت لوازم خانگی گفت: در این کشور تنها سه شرکت تولید لوازم خانگی فعال است و بقیه بنگاه‌ها به عنوان زیر مجموعه این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند، در حالی که در هر استان ما چند شرکت تولید لوازم خانگی

دیده می‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه تسهیلات ارائه شده به بنگاه‌های زودبازده به بنگاه‌های فعال پرداخت می‌شد، ظرفیت موجود آنان افزایش می‌یافت و به جای تاسیس یک بنگاه، بنگاه قدیمی‌ تقویت می‌شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این اصل قربانی شرکت‌های شبه دولتی شد.

وی افزود: حضور شرکت‌های شبه دولتی در خرید شرکت‌های دولتی، اجرای اصل ۴۴ را با ماهیتش دچار تناقض کرد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های دولتی از سوی بخش‌های کنترلی مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند، ولی هم‌اکنون هیچ بخشی بر آنان نمی‌تواند کنترل کند.

وی این گونه واگذاری شرکت‌های دولتی را آسیب رساندن به اقتصاد کشور دانست و افزود: باید بخش خصوصی توانمند را در واگذاری شرکت‌های دولتی دخالت داد.

مصطفی رناسی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه این نشست گفت: در کشورهای توسعه یافته بخش دولتی به بخش خصوصی یارانه پرداخت می‌کند، اما در ایران قضیه بر عکس است.

وی مهمترین مساله امروز صادرکنندکان را تثبیت نرخ ارز دانست و افزود: اگر نرخ ارز تغییر نکند، توانایی رقابت با کالاهای چینی را در ایران و سایر کشورها نداریم.

عباس تاجبخش، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه این نشست تاکید کرد: دولت در بخش زیر ساخت‌های اقتصادی از جمله جاده، حمل‌و‌نقل، خطوط دسترسی برق و تلفن به بنگاه‌های اقتصادی توجه خاصی نداشته است.

وی افزود: اغلب شرکت‌های صنعتی و معدنی در شهرک‌های صنعتی با هزینه خود مبادرت به ایجاد جاده‌ها، پست‌های برق و تلفن می‌کنند و این در حالی است که بخش دولتی باید این زیرساخت‌ها را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کند.