پیام دیرهنگام دولت به بخش خصوصی

گروه بازرگانی - دولت سرانجام پیشنهاد بخش خصوصی در زمینه تدوین بسته حمایت از تولید را پذیرفت. روسای اتاق‌های بازرگانی از چند ماه پیش، خواستار «اقدام سریع» دولت در مقابله با بحران مالی جهانی شده بودند، هرچند که به گفته رییس اتاق ایران «با وجود گذشت ماه‌ها از بحران، یک پیام دلگرم‌کننده به گوش فعالان اقتصادی نرسید و حتی برخی عوامل فرسایشی به سمت بخش خصوصی حرکت کرد.» اکنون اما رییس اتاق تهران از تاییدشدن هر ۱۸بند بسته حمایتی از سوی دولت خبر می‌دهد. به گفته آل‌اسحاق در حال حاضر نماینده‌های اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد در حال تهیه و تنظیم مصوبه‌های دولت برای این ۱۸ بند هستند.

وی با اشاره به جلسه‌ای که دولت برگزار کرده است، می‌گوید: ما این بسته را برای ریاست‌جمهوری ارسال کردیم و سپس این بسته به وزارت اقتصاد فرستاده شد. این وزارتخانه هم جلسه‌ای گذاشت که خودم در آن جلسه حضور داشتم.

آل‌اسحاق دیروز خاطرنشان کرد که «در این جلسه تمام بندها را خواندند و همه را تایید کردند.»

رییس اتاق تهران با اشاره به اینکه این موضوع نیاز به مصوبه مجلس ندارد و جدای از برنامه پنجم است، می‌افزاید: مصوبه بسته حمایتی در قالب وظایف دولت تدوین شده و دولت باید برای اجرا آن را ابلاغ کند.

طی چند ماه اخیر نمایندگان اتاق تهران نگران واحدهای اقتصادی‌ای بوده‌اند که یکی یکی زیر بار فشار مالی و کاهش تقاضا از گردونه تولید و تجارت خارج شده و به سمت سرنوشتی نامعلوم حرکت می‌کنند. بحران مالی جهانی در ۵ حوزه موسسه‌های مالی، بازارهای سرمایه، بورس‌های کالا، بازار جهانی نفت و فرآیند تجارت جهانی اثرگذار بوده است. تنزل شدید دلارهای نفتی و کاهش ۱۷‌درصدی ارزش صادرات غیر‌نفتی کشور، نشانه آشکار تاثیر بحران مالی بر سازوکار فعالیت شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی در ایران است. با وقوع بحران مالی، دولت‌ها درصدد حمایت از بخش خصوصی خود برآمدند، کمک ۷۰۰‌میلیارد دلاری دولت آمریکا که مرکز بحران بوده است به دستور کار دیگر کشورهای متاثر از بحران تبدیل شد، با این حال، وقتی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودجه سال جاری را بستند و ابلاغ کردند بخش خصوصی نگران‌تر شد؛ چراکه بسته حمایتی در تنظیم بودجه جایی نداشت؛ اما کند شدن و از کار افتادن چرخ‌های کارخانه‌های بزرگ و کوچک، دولت را بر آن داشت که به پیشنهاد بخش خصوصی روی خوش نشان دهد که به معنای پذیرش وضعیت بحرانی موجود است.

آل‌اسحاق اوایل خردادماه جاری با ارسال نامه‌ای به سران سه قوه ضمن گزارش شرایط نامطلوب واحدهای اقتصادی کشور خواستار توجه جدی به تدوین بسته حمایتی شد. در متن نامه آل‌اسحاق هم محورهای اقدام حمایتی مشخص شده بود و هم جزئیات پیشنهاد بخش خصوصی، که به شرح زیر است:

الف) اقدام‌های حمایتی از بخش مالی شامل:

- اعطای وام دولتی به بانک‌ها و موسسات مالی؛

- کاهش نرخ بهره مبنا توسط دولت؛

- خرید بخشی از سهام بانک‌های مهم در معرض ورشکستگی؛

- تضمین بدهی‌های خارجی بانک‌ها تا سقف معین؛

- تضمین سپرده‌های بانکی تا سقف معین؛

- خرید دین و اوراق مشارکت رهنی بانک‌ها؛

- کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌های تجاری.

ب) اقدام‌های تحرک بخش برای بخش واقعی اقتصاد:

- برنامه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در امور زیربنایی و عمرانی؛

- برقراری تخفیف و بخشودگی مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت قدرت خرید مردم؛

- افزایش اعتبارات و مشوق‌های صادراتی؛

- تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛

- باز گرداندن رونق به بخش ساختمان و مسکن؛

-اعطای وام از منابع دولتی به معدودی از شرکت‌های مهم صنعتی.

پیشنهادها:

- پرهیز جدی از کاهش اعتبارات عمرانی در اصلاحیه‌های بودجه سالانه؛

- صرف اعتبارات عمرانی منحصرا در زیرساخت‌های توسعه‌ای چون تامین انرژی، آب، ترابری و ارتباطات؛

- منع واگذاری اجرای پروژه‌های عمرانی از طریق ترک تشریفات مناقصه؛

- عدم ‌واگذاری اجرای طرح‌های عمرانی به سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی، شبه‌دولتی؛

- کاهش هزینه‌های جاری دولت از طریق کوچک‌سازی واقعی آن؛

- عدم ‌برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی برای هزینه‌های جاری؛

- پرهیز دولت از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و اتخاذ رویکردی که منجر به تجهیز منابع بیشتر برای ارائه تسهیلات به بخش غیر‌دولتی شود؛

- پرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و جبران خسارات ناشی از تاخیر در این پرداخت‌ها؛

- افزایش میزان تسهیلات از حساب ذخیره ارزی و افزایش دوره باز پرداخت آن به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی؛

- اجرای قانون مالیات برارزش افزوده برای تمام سطوح فعالیت‌های اقتصادی مشمول (تاسطح خرده‌فروشی) یا توقف کامل اجرای آن؛

- امهال و تقسیط بدهی مالیاتی و بیمه واحدهای تولیدی؛

- بخشودگی جرائم مالیاتی و بیمه به خصوص جرائم مربوط به تجمیع عوارض در صورت پرداخت یا تقسیط بدهی‌ها؛

- تعیین نرخ مناسب ارز (افزایش) در جهت توسعه صادرات، حفظ رقابت تولید داخلی و بهبود تراز تجاری؛

- بازنگری و متوازن‌سازی حقوق ورودی کالاها (تعرفه‌ها) به منظور حمایت موثر و بدون تبعیض از تولیدات داخلی؛

- افزایش مشوق‌های صادراتی و افزایش میزان جایزه صادراتی برای کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی؛

- پرهیز مسوولان از اظهار نظرهایی‌ که محیط کسب‌وکار را نامناسب‌تر و دامنه رکود را گسترده‌تر می‌سازد؛

- رونق بخشیدن به بخش ساختمان و مسکن؛

- ایجاد زمینه جذاب برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی؛

- تسریع و تسهیل در صدور کارت‌های اعتباری خرید برای مردم؛

- توسعه بیمه‌های اجتماعی و به ویژه بیمه بیکاری با تامین اعتبار لازم؛

- افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی با برنامه زمان‌بندی مشخص و از پیش اعلام شده با توجه به ضرورت ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در کشور به ویژه در مورد قیمت گاز طبیعی.