سازمان خصوصیسازی بر دو راهی تصمیمگیری
رییس اتاق تعاون ایران میگوید: موضوع واگذاری نمایشگاه تهران به «ساتا» را در جلسه هیاتعالی واگذاری، مطرح میکنیم و چنانچه موفق به تصمیم گیری نشویم، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهیم کرد. حسین رحمانی نیا که پیش از این نیز از واگذاری نمایشگاه بینالمللی به «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح انتقاد کرده بود» افزود: در سال گذشته اتاقهای تعاون و بازرگانی ایران، مشترکا درخواست واگذاری نمایشگاه بینالمللی به یکی از شیوههای موجود را ارائه کردند و موضوع در حال پیگیری بود که طی دو ماه گذشته مطلع شدیم میخواهند نمایشگاه را به سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی نیروهای مسلح واگذار کنند، درحالی که هیچ کدام از ما حتی وزارت بازرگانی که متولی این کار است، در جریان نبودیم!
وی تصریح کرد: از آنجایی که تصمیم گرفته شده را غیر قانونی و ناموجه میدانیم، برای توقف آن از طریق مراجع قانونی اقدام خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که سازمان خصوصیسازی اعلام کرده این تصمیم در حد صورت جلسه بوده است، افزود: این حرف غیر قانونی است! چون طبق ماده ۱۸قانون اصل ۴۴ تمام واگذاریها باید از طریق هیات عالی واگذاری صورت بپذیرد ؛ اما این موضوع در هیات عالی واگذاری مطرح نشده است.
اخیرا مطرح کردهاند که نیازی نیست رد دیون در هیات عالی واگذاری مطرح شود، در صورتی که در قانون سیاستهای اصل۴۴ به این موضوع اشاره نشده که رد دیون در دولت و قیمتگذاری آن در هیات عالی انجام شود!
رییس اتاق تعاون ایران در عین حال برخی اظهار نظرهای سازمان خصوصیسازی را انحرافی دانست و گفت: اخیرا اعلام کردند که دولت قانونا می تواند بابت رد دیون شرکتها را واگذار کند، ما مخالف این قضیه نیستیم، ولی دولت نگفته است که نمایشگاه بینالمللی را واگذار کنید!
وی تصریح کرد: دولت مصوب کرده که سازمان خصوصیسازی برخی از شرکتهای دولتی را بابت رد دیون واگذار کند، ولی اینکه چه شرکتی و به چه نحوهای واگذاری شود، دولت مشخص نکرده است.
رد دیون چگونه انجام شود؟!
و اما، مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اصل ۴۴ وزارت اقتصاد با اشاره به واگذاری شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح گفت: واگذاری بخشی از داراییهای دولت توسط یک وزارتخانه یا یک مرجع به عنوان تکلیف قانونی نباید با مواخذه همراه باشد.
وی تصریح کرد: در قانون بودجه رقمی معادل ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان به عنوان رد دیون سازمان تامین اجتماعی مطرح شده و تکلیف قانونی است تا بر اساس آن، این سازمان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را انجام دهد.
خانی با بیان این مطلب که اگر واگذاری شرکت نمایشگاهها به عنوان رد دیون نباشد و همچنین بقیه شرکتها نیز نباشند، پس چگونه رد دیون انجام شود، اظهار داشت: واگذاری رد دیون باید از شرکتهای دولتی قابل واگذاری انجام شود، سازمان خصوصی سازی چند شرکت دولتی برای واگذاری دارد که باید طرف مقابل نیز برای اخذ آن موافقت داشته باشد.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و نظارت بر اصل ۴۴ عنوان کرد: طلب اینگونه نهادها از دولت بیش از ارقامی همچون قیمت شرکت نمایشگاهها است. به علاوه، مجلس با تصویب این موضوع، آن را به قانون تبدیل کرده است که دولت مکلف به اجرای آن است.
ارسال نظر