نشست هیات نمایندگان اتاق تهران برگزار شد
انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم
اتاق تهران ۵۱ درصد سهام نمایشگاه بینالمللی را میخرد
گروه بازرگانی - تابستان گرم امسال و تب انتخابات ریاست جمهوری همنشینی فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران را چند ماهی به تاخیر انداخت، اما آنها سرانجام دور یک میز نشستند و به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم، نحوه اصلاح بودجه سال جاری، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و چگونگی تدوین برنامه پنجم از جمله محورهای اصلی در سخنان رییس اتاق تهران بود.
عکسها: آکو سالمی
اتاق تهران ۵۱ درصد سهام نمایشگاه بینالمللی را میخرد
گروه بازرگانی - تابستان گرم امسال و تب انتخابات ریاست جمهوری همنشینی فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران را چند ماهی به تاخیر انداخت، اما آنها سرانجام دور یک میز نشستند و به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداختند. انتظارات بخش خصوصی از دولت دهم، نحوه اصلاح بودجه سال جاری، اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها و چگونگی تدوین برنامه پنجم از جمله محورهای اصلی در سخنان رییس اتاق تهران بود. در این نشست رسمی، وقتی یحیی آل اسحاق از پیشنهاد خریداری ۵۱درصد سهام نمایشگاه بینالمللی و مدیریت بخش خصوصی بر آن خبر داد، صدای کفزدن حاضران بلند شد. یحیی آل اسحاق گفت: پس از انعکاس گسترده اعتراضهای بخش خصوصی، درحالی که موفق نشده بودیم با مقامات سازمان خصوصی سازی مذاکره کنیم، نمایندهای از سوی خریدار به قصد گفتوگو، به اتاق تهران آمد. به گفته رییس اتاق تهران، آنها قصد تغییر ماهیت نمایشگاه را ندارند و برای واگذاری ۵۱درصد سهام به بخش خصوصی اعلام آمادگی کردهاند.
آل اسحاق افزود: اقدام شرکت خریدار، قابل تقدیر است اما بحث اصلی این است که سازمان خصوصیسازی به وظیفهاش عمل نکرده و عمل خطایی را مرتکب شده، اما خریدار این بینش را دارد که با بخش خصوصی برای چنین کار مهمیمذاکره و مشورت کند. آل اسحاق تصریح کرد: اتاق تهران نیز مایل است و در عین حال این توانایی را دارد که مدیریت نمایشگاه بینالمللی را در دست گیرد. به دنبال این خرید ما پیشنهادهای دیگری نیز داریم و با جدیت این موضوع را دنبال میکنیم که محل اتاق بازرگانی تهران را به نمایشگاه بینالمللی انتقال دهیم و به تدریج سازمانها و نهادهای بازرگانی و تجاری دیگری را نیز در این مکان دایر کنیم تا به مکانی اقتصادی- بازرگانی برای فعالیتهای بخش خصوصی تبدیل شود و به صورت مجموعه ای منسجم و بینظیر در منطقه درآید. آل اسحاق در ادامه گفت: خوشبختانه وزارت بازرگانی نیز برای همکاری با اتاق تهران اعلام آمادگی کرده و ما هم اکنون تعامل مثبتی در این زمینه با یکدیگر داریم، ضمن این که میتوانیم مشارکت سازمان سرمایهگذاری شهرداری تهران را نیز جلب کنیم.
این واگذاری باید باطل شود
دبیرکل اتاق تهران در این نشست با تاکید بر اینکه پیشنهاد خرید نمایشگاه از سوی اتاق تهران ارائه شد اما متاسفانه سازمان خصوصیسازی بدون توجه به عواقب آن، و با وجود این که این سازمان متصدی ابلاغیه اصل ۴۴ است، نمایشگاه بینالمللی را در سکوتی بحث برانگیز، به مجموعه ای واگذار کرد که مرتبط با این کار نیست، افزود: مطالعات ما نشان میدهد در بسیاری کشورهای صنعتی، نمایشگاههای تجاری توسط شهرداریها و اتاقهای بازرگانی مدیریت میشوند. در اکثر کشورها کمیتهای مشترک، نمایشگاهها را مدیریت میکند و در برخی کشورها یا اتاق بازرگانی یا شهرداریها به تنهایی، نمایشگاه را اداره میکنند.
دبیر کل اتاق تهران گفت: در مالزی این وظیفه به عهده شهرداریها و اتاقهای بازرگانی است. در آلمان بخش خصوصی عهده دار این مسوولیت است. در فرانسه شهرداریها قدرت زیادی در اداره نمایشگاه دارند، اما اتاقهای بازرگانی هم نقش عمده ای ایفا میکنند و در ترکیه هم، چنین وضعیتی حاکم است و بخش خصوصی با میان داری اتاق بازرگانی در این زمینه نقش اساسی دارد.
مجانی بدهند، خریداریم!
در این نشست یکی از نمایندگان اتاق تهران با بیاناینکه نمایشگاه استانداردهای لازم را ندارد، زمین نمایشگاه ارزشمند است اما به لحاظ موقعیتی نمیتواند برایایجاد نمایشگاه بینالمللی مناسب باشد، گفت: این مکان بسیار فرسوده و مستهلک است و چون در این مملکت کار «نشد» ندارد امکان تغییر کاربریاین محل در آیندهای نزدیک وجود دارد، احمد پور فلاح خواستار آن شد که این مجموعه را به صورت مجانی به اتاقهای بازرگانی و جامعه اقتصادی کشور واگذار کنند.
معامله را باطل کنیم
حمید حسینی، دیگر عضو اتاق تهران بود که مخالفت خود را با «طرف شدن با یک سازمان نظامی» اعلام کرد و گفت: معتقدم باید کل پروسه واگذاری را زیر سوال ببریم بر اساس اصل ۴۴ یک سازمان عمومینمیتواند ۱۰۰درصد سهام نمایشگاه را داشته باشد و این واگذاری با قانون منافات دارد. در ادامه این نشست، محسن حاج بابا تریبون را در دست گرفت و گفت: باید کل معامله را باطل کنیم. مسعود دانشمند و جمشید عدالتیان نیز بااین سخن حاجی بابا موافق بودند. سپس شجاعالدین بازرگانی، معاون وزیر بازرگانی و نماینده دولت در اتاق تهران به تعلل این اتاق در خرید نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در سال ۸۶ بنده در جلسه هیات نمایندگان خرید نمایشگاه توسط اتاقهای بازرگانی را پیشنهاد دادم و در آن جلسات متعدد نیز این پیشنهاد مورد تاکید و تشویق قرار گرفت، بنده اعلام همکاری کردم و پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم را نیز دادم. بازرگانی افزود: این طور نیست که ما موضوع واگذاری نمایشگاهها را در رسانهها دیدیم و سپس آن را پیگیری کردیم اما زمانی که در رسانهها موضوع ارتباط و تبانی من و وزیر بازرگانی با مجموعه نیروهای مسلح برای واگذاری نمایشگاه بینالمللی مطرح شد، دیدیم که موضوع باید علنی شود، بنابراین نقطه نظراتمان را درباره فرآیند واگذاری مطرح کردیم.
کمیته ۱۱ نفره
با پیشنهاد رییس اتاق تهران کمیته ۱۱نفره متشکل از محسن مهرعلیزاده، محمدمهدی راسخ، احمد پورفلاح، محمدرضا جابرانصاری، مسعود خوانساری، سید حمید حسینی، محمدرضا سماک، احمد ترکنژاد، مسعود دانشمند، شجاعالدین بازرگانی، اسدا... عسکراولادی، ماموران پیگیری نحوه واگذاری این نمایشگاه که برخلاف اصل ۴۴ انجام شده است، شدند.
اصلاح بودجه و دغدغههای دیگر
«این روزها مهمترین دغدغه بخش خصوصی، تدوین برنامه پنجم توسعه است که هم اکنون در چرخه تدوین و تصویب قرار گرفته و ما امیدواریماین بررسیها و جمعبندیها هر چه زودتر پایان پذیرد و بتوانیماین برنامه را از اوایل سال ۸۹ به عنوان راهبردی برای توسعه، پیش رو داشته باشیم.»
آل اسحاق در جمع نمایندگان بخش خصوصیاین گونه از برنامه پنجم یاد کرد و گفت: طبیعی است که این برنامه، کلیه جنبههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دربرمیگیرد، بنابراین باید برنامهای جامع و کامل و مبتنی بر اقتصاد رقابتی باشد.
هدفمند کردن یارانهها دیگر محور بحث رییس اتاق تهران بود. آل اسحاق تاکید کرد: امیدوارم این برنامه نیز همراستا و هماهنگ با برنامه پنجم توسعه تنظیم و تصویب شود.
رییس اتاق تهران سپس بر دقت در تعیین بودجه سال ۸۸ و ۸۹ تاکید کرد.
به گفته آلاسحاق، شرایط جدید اقتصادی که به دلیل بحران به وجود آمده است، به تنهایی مشکلی عظیم و اساسی است که چنانچه به موقع و با کارشناسی اصولی و منسجم به آن پرداخته نشود، صدمات جبرانناپذیری بر پیکر اقتصاد و سایر حوزههای کشور وارد خواهد شد.
وی افزود: در دوره جدید باید شاهد ظهور و بروز همه قابلیتها و ظرفیتهای اقتصاد کشور باشیم، به ویژه در انتخاب مدیران.
یحیی آلاسحاق با اشاره به جریان رقابتهای انتخاباتی گفت: در جریان رقابتها شاهد بودیم که مسائل اقتصادی سرلوحه کار همه نامزدها بود و به نظر میرسد همه قبول دارند که حوزه اقتصادی باید حوزه اصلی تصمیمات دولت دهم باشد.
کابینه منسجم و هماهنگ میخواهیم
وی گفت: اعتقاد ما این است و ظاهرا شرایط هم تاکید دارد که مسائل اقتصادی را باید با نگاه اقتصادی واکاوی کرد و تصمیمات اقتصادی را نیز باید بر مبنای اصول اقتصادی، اتخاذ و سپس اجرا کرد. پیششرط تصمیمات مناسب اقتصادی، داشتن یک تیم اقتصادی مناسب است که این تیم باید چهار ویژگی داشته باشد.
وی در تشریح نخستین ویژگی تیم اقتصادی دولت گفت: هریک از وزرا و مسوولان دستگاهها و نهادهای اقتصادی باید حتما حرفهای آن کار باشند و قطعا افراد تازهکار نمیتوانند شرایط ویژه فعلی اقتصاد کشور را - اگر آن را بحران ننامیم - مدیریت کنند.
وی افزود: گزینههای تیم اقتصادی دولت باید از روحیه معتدل و متناسب با اقتصاد برخوردار باشند. در اقتصاد باید نگاه حرفهای و متعادل و جامع حاکم باشد و قاعدتا مدیران اقتصادی نیز باید چنین نگاهی داشته باشند. به گفته یحیی آل اسحاق، آسیبی که در دولتهای متعدد به اقتصاد ما وارد شده ناشی از آن است که تیم اقتصادی دولتها همگن و همسلیقه نبوده است. همگن نبودن تیم اقتصادی، آغاز نهضت اتلاف منابع و سرمایه و نیروی انسانی است، بنابراین دولت دهم باید دولتی همگن و همراه باشد که صدای واحدی از آن شنیده شود.
به اعتقاد آل اسحاق اوضاع فعلی اقتصاد ما به گونهای است که دیگر وقت انتصاب یک تیم غیرمنسجم و امیدواری به اینکه در طول کار با هم هماهنگ شوند، نداریم. اعضای اقتصادی دولت باید قبل از شروع کار و قبول مسوولیت با هم هماهنگ باشند یا هماهنگ شوند. رییس اتاق تهران گفت: با قبول این که سیاست محترم است و اقتصاد هم همپوشانیهایی با سیاست دارد، اما قاطعانه باید گفت نگرش سیاسی به اقتصاد، قطعا آسیبهایی در پی دارد که این آسیبها را سالها است چشیدهایم. اقتصاد حوزه خاص خود را دارد و خواهش مااین است که در این دوره به اقتصاد از جنس اقتصاد نگاه شود و اقتصاد در اولویت تصمیمات قرار گیرد، اگر نه باز همین میشود که شده است. وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: ما قبل از این نیز اعلام کرده بودیم که قرار است در این حوزه با نگاه اقتصادی برخورد کنیم.
در ادامه این جلسه محسن خلیلی ـ عضو اتاق تهران ـ به موضوع خروج ۵/۱۸میلیارد دلار از کشور و توقیف آن در ترکیه اشاره و تاکید کرد: چون این موضوع غیرممکن است به آن استناد نمیکنیم ولی واقعیت این است که خروج سرمایه از کشور ما یک خطر برای اقتصاد کشور به حساب میآید و امیدواریم که اتاق در این مورد تذکری بدهد. حاجی بابا نیز با انتقاد به عملکرد وزارت بازرگانی، آن را رقیب بخش خصوصی در بورس دانست.
این فعال بخش خصوصی از فرآیند خصوصیسازی نیز انتقاد کرد و گفت: اغلب واحدهای واگذار شده نهادهای عمومیبودهاند، کجا خصوصی سازی شده است؟ اگر خصوصیسازی صورت گرفته، پس به ما هم نشان بدهند.
وی تصریح کرد: بهرغم تاکیدهای رهبری بر اجرای اصل ۴۴، هنوز ما چیزی از آن ندیدیم. حاجی بابا متذکر شد: شرح کارهای انجام شده خوب است اما بیان کارهای انجام نشده خوب نیست. در حال حاضر اکثر مسوولان نیز از اجرا نشدن اصل ۴۴ ابراز نگرانی میکنند.
صنعت در لبه پرتگاه
در ادامهاین نشست محمدتقی بهرامی نوشهر، با انتقاد به وضعیت نامطلوب صنعت کشور بیان کرد: صنعت کشور در لبه پرتگاه است و هماکنون نیازمند کمک هستیم. هفته گذشته در شهر ما سه کارخانه تعطیل شد. در یک کارخانه به جای هزار نیروی کار تنها هفت نیرو کار میکند.
وی افزود: متاسفانه اخیرا ابعاد تحریمهای اقتصادی رشد بیشتری یافته و حتی حوزههای بانکی و تجاری را نیز محدود کردهاند. به طوریکه حاضر به فروش مستقیم تجهیزات پیشرفته به ما نیستند و فقط از طریق کشورهای ثالث آن هم به قیمت بالا، با احتساب هزینههای کاذب واسطهگری و دلالی امکان تهیه نیازمندیهای صنعتی ما به سختی وجود دارد. بنابراین به نظر میرسد اولویت سیاست خارجی ما باید این باشد که گسترش روابط سیاسی و مناسبات تجاری را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
ارزشگذاری بر اساس سی دی !
مسعود دانشمند ـ عضو دیگر اتاق تهران و عضو هیات ریسه اتاق ایران ـ هم در این نشست گفت: ارزشگذاری براساس سیدی (مجموعه اطلاعات) هیچ وجه قانونی ندارد و باید با آن برخورد کرد. دانشمند اضافه کرد: ما به عنوان اتاق بازرگانی تهران باید مصوب کنیم و مصمم باشیم که به جای اجرای سیدی قانون اجرا را اجرا کنیم.
انتقاد از رییس
فرهاد فزونی، اگرچه سخنران پیش از دستور نبود، اما در حمایت از سخنان محسن حاجی بابا گفت: نه تنها شاهد فرار سرمایه که هماکنون شاهد فرار مغزها نیز هستیم کهاین موضوع بدون شک، هم امروز و هم فردا ضررهای جبران ناپذیری بر کشور وارد خواهد کرد. وی گفت: مسوولان باید این موضوع را جدی بگیرند و برای رفع آن، چارهاندیشی کنند.
وی در ادامه اظهاراتش گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد،این است که ما وکلای مردم و بخش خصوصی هستیم و باید برای مشکلات و مسائل آنها تلاش کنیم و نسبت به این موضوع پاسخگو باشیم. آنها از ما انتظار دارند که از حقوق اقتصادی آنها دفاع کنیم اما در طرف دیگر مسوولان دولتی هستند که به ما فشار میآورند، بنابراین از آنها میخواهیم شرایط ما را نیز دریابند و به جای زیر سوال بردن با ما همکاری کنند.
وی در انتقاد از اتاقایران گفت: درحالی که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مجموعهای از بهترین و کارآمدترین مدیران بخش خصوصی هستند، اما اتاق ایران از حضور این گونه افراد در کمیسیونها و کارگروهها استفاده نمیکند و در عوض، افرادی ناآگاه و کم توان را روانه نشستهای اقتصادی میکند.
وی افزود: ما به شدت به این روند اعتراض داریم و مورد قبول ما نیست که افرادی با ظرفیتهای پایین اقتصادی و کارشناسی، به عنوان نمایندگان ما به کمیسیونهای مختلف، معرفی شوند. وی گفت: رییس اتاقایران باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد.
ارسال نظر