رضا بنایی*

آنچه تاکنون به عنوان پیش‌نویس «لایحه قانون گمرک» از طرف گمرک ایران در رسانه‌ها منتشر شده، نسخه‌ای با ۱۶۲ ماده است، این لایحه در آغاز شامل ۵۱۰ ماده بود که پس از هر بار رفع ایراد از مواد آن کم شد تا اینکه سرانجام به این تعداد ماده تقلیل یافته است، این بدان معناست که گمرک ایران بدون توجه به آثار سویی که در صورت تصویب گریبان‌گیر این سازمان و مخاطبان آن خواهد شد، فقط تلاش می‌کند از لایحه رفع ایراد کند که البته قراین نشان می‌دهد، تنها به کم‌کردن تدریجی مواد لایحه پرداخته است و انتظار می‌رود این لایحه عاقبت به چند ماده منجر شود که درست هم همین خواهد بود، چرا که این مجموعه اصلا جایگاه قانونی ندارد و حتی به جرات و با اطمینان به عنوان کارشناس در این رشته باید این واقعیت را برحسب وظیفه اعلام نمایم که ارزش این پیش‌نویس به قدر یک بخشنامه هم نیست، چه رسد آن را به عنوان پیش‌نویس لایحه قانون بخوانیم.

«لایحه قانون گمرک» با هدف ایجاد تحول در نظام گمرکی می‌رود که از تصویب دولت بگذرد، اما جای تاسف دارد که نه تنها تحولی در گمرک ایجاد نمی‌کند، بلکه گره کوری در کار این سازمان خواهد بود که با هیچ تدبیری جز استرداد مجدد آن که برای اولین بار هم نیست که اتفاق می‌افتد، باز نمی‌شود.

این لایحه از لحاظ مختلف محل ایراد و تامل است:

ـ نگارش و سبک قانون‌نویسی به هیچ وجه در تهیه آن مراعات نشده است، زیرا از حضور حداقل دو یا سه حقوقدان که لازمه دخالت در تدوین پیش‌نویس جامع، دقیق، شفاف و فرآورده‌ای است، در جمع تهیه‌کنندگان آن خبری یا اثری نبوده و آنچه به عنوان لایحه ارائه می‌شود، خود گواه این ادعا است.

ـ صاحبان اصلی که مخاطبان این قانون خواهند بود، یعنی صاحبان تجربه در امر صنعت و تجارت هرگز در تدوین پیش‌نویس حضور نداشته‌اند، هرچند ممکن است ادعا شود نماینده‌ای از اتاق بازرگانی ایران در جریان بازنگری آن در گمرک ایران به طور ثابت حضور داشته‌، که البته ـ پشتوانه این لایحه می‌بایست مطالعات تطبیقی، قابل ارائه در مقایسه با حداقل چند کشور با ساختارهای گوناگون تجارت و در ارتباط با سازمان جهانی تجارت بوده باشد که هرگز نتوانسته جز در قالب حرف و نقل شفاهی به طور مکتوب پیش‌روی قرار گیرد و مبنای کار دانسته شود.

ـ فرآیند تدوین لایحه و مباحث مربوط به چارچوب‌ها، ضرورت‌ها و نوآوری‌ها به صورت مکتوب وجود ندارد.

ـ از ضرورت‌ها نام بردیم که باید در مقایسه با ایرادات و موانع موجود به طور وضوح با ارائه جداول قابل اثبات باشد، صدالبته چنین جدولی را گمرک ایران نمی‌تواند ارائه دهد که در آن صورت معلوم می‌شود اصولا متن و مفاد مواد پیشنهادی تا چه اندازه ضعیف، ناقص و بعضا نادرست است.

ـ فرق بین قانون، آیین‌نامه و بخشنامه، در این لایحه روشن نشده است، در حقیقت به آیین‌نامه داخلی و البته ناپخته و غیرمنسجمی بیشتر شبیه است تا لایحه قانونی.

ـ‌ نباید از نظر دور داشت که چند مورد به عنوان نوآوری در این لایحه مشهود است که اگر در قالب مواد قانونی قرار گیرد از تعداد انگشتان دست متجاوز نخواهد بود، حتی اگر در قالب یک ماده واحده تدوین شود.

نکته پایانی: وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی و اتاق‌های ایران و تهران به عنوان مخاطبان اصلی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان وزارتخانه‌‌ای که گمرک ایران زیرمجموعه آن است، نباید و نشاید که چنین پیش‌نویسی را بدون رعایت اصولی که برشمرده شد، برحسب تصادف از مرحله تصویب دولت بگذرانند، چرا که سال‌ها طول خواهد کشید تا آثار سوء آن از میان برود.

* کارشناس رسمی دادگستری