گروه بازرگانی- سرانجام پس از دو هفته کش و قوس خبری و بی‌خبری معلوم شد که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) بابت مطالبات لایحه خدمات کشوری حدود هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان از دولت طلب داشته که به ازای آن ۹۵‌درصد از سهام نمایشگاه بین‌المللی و ۶۳‌درصد از سهام دو شرکت پتروشیمی‌به این سازمان واگذار شده است. واگذاری این نمایشگاه به «ساتا» و احتمال تغییر کاربری آن در حالی صورت گرفته است که مدیر نمایشگاه بین‌المللی از آن بی اطلاع و البته معتقد است که تغییر کاربری نمایشگاه بین‌المللی پس از واگذاری به مالک جدید هدر دادن منافع ملی است.

به گفته قلی‌زاده احتمال اینکه نمایشگاه یک ماهه واگذار شود دور از انتظار نیست، از طرف دیگر ‌امکان تجدیدنظر از سوی واگذار‌کننده وجود ندارد، بنابراین به طور قطعی نمایشگاه واگذار شده، اما تنها در صورتی این معامله به نتیجه نخواهد رسید که شرکت دریافت‌کننده منصرف شود که تاکنون چنین نشده است. وی درباره وضعیت کارمندان و کارگران نمایشگاه پس از واگذاری می‌گوید:‌ واحد خریدار می‌تواند تمام نیروهای نمایشگاه از مدیرعامل تا سایر سطوح را خود انتخاب و تعیین کند، اما مجوز نمایشگاه‌ها را باید از وزارت بازرگانی بگیرد.

البته مسوولان جدید تا پنج سال اجازه جابه‌جایی یا بیرون کردن کارمندان و کارگران را ندارند. اما به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین قیمت سهام این سه حرکت و تصویب آن در هیات واگذاری و سپس ابلاغ مصوبه، «ساتا» مالک جدید این سه شرکت خواهد بود. در روزهای گذشته، نمایندگان بخش خصوصی و نیز رییس کل سازمان توسعه تجارت از این واگذاری ابراز تعجب کرده و خواستار واگذاری سهام نمایشگاه بین‌المللی به یک نهاد مرتبط مانند اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون شده بودند. حتی یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفته بود: پیش از این بر سر واگذاری نمایشگاه به اتاق بازرگانی توافق به عمل آمده و تمهیدات آن نیز در نظر گرفته شده است. هنوز مشخص نیست که «ساتا» پس از در اختیار گرفتن سهام نمایشگاه و مدیریت آن‌، با این مکان کم نظیر از نظر ارزش مادی و معنوی چه خواهد کرد، مکانی که بیش از ۴۰ سال در یکی از نقاط خوش آب و هوای پایتخت، محل برگزاری هزاران رخداد نمایشگاهی بوده و مردمان کشور خاطره‌ها از آن دارند. از سوی دیگر اگر واگذاری نمایشگاه به صورت ضرب‌الاجلی صورت گیرد، به معنای تعلیق تقویم نمایشگاه‌های سال جاری خواهد بود که به هیچ وجه خوشایند هر دو گروه مجریان نمایشگاهی و مشارکت‌کنندگان نیست.