گفت‌و‌گو با رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران درباره سخنان وزیر جهاد کشاورزی
اتاق تقصیری ندارد
گروه بازرگانی - چند روز پیش وزیر جهاد کشاورزی از ضرورت بازتعریف قانون اتاق بازرگانی و افزودن عنوان کشاورزی به نام اتاق سخن گفت. این پیشنهاد واکنش نمایندگان بخش خصوصی را در پی داشت. محمد حسین کریمی‌‌‌پور، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق ایران در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد دیدگاه خود را در این زمینه مطرح کرده است. گله و پیشنهاد اخیر وزیر جهاد در مورد وضع نامناسب کشاورزی در قانون اتاق بر چه مبنایی است؟
اینجا یک حرف حساب وجود دارد که صحیح است و تعدادی سوء تفاهم که باید حل شود.
حرف حساب آن است که چرا قانون مصوب مجلس می‌‌‌گوید ۲۰ نماینده دولت در هیات نمایندگان اتاق ایران (پارلمان بخش خصوصی ) باید تنها توسط وزرای صنایع و بازرگانی معرفی شوند. وزرای کشاورزی، اقتصاد، خارجه و بانک مرکزی نباید نماینده داشته باشند ؟ این حرف حساب است. اما قانون مصوب مجلس است. اتاق تقصیری ندارد و فقط مجری است. البته اتاق به جدیت پروسه اصلاح این قانون را آغاز کرده است.
چرا در بیست سال اخیر این مساله باعث کدورت و قهر وزارت جهاد نشده بود؟
دولت این ۲۰ نفر را نمایندگان دولت می‌‌‌دانست. به‌همین علت وزارت جهاد همیشه چند نفر از مقامات خود را در لیست صنایع و بازرگانی می‌‌‌گذاشت. آن دو وزارتخانه همیشه همکاری می‌‌‌کردند تا این نقص قانون باعث دردسر نشود. نمایندگان جهاد هم غالبا افراد استخوان‌دار و خیلی موثری بودند. مثلا بخش خصوصی مهندس شریعتمدار معاون وزیر را به عنوان اولین رییس کمیسیون کشاورزی از طریق رای گیری انتخاب کرد. یا مهندس پرهام اندازه ده نماینده دولت در تصمیم گیری‌‌ها وقت می‌‌‌گذاشت و موثر بود. این بار هم وزرای صنایع و بازرگانی برای افزایش نمایندگان جهاد آماده بودند ولی بعضی سوء تفاهمات سبب دلخوری وزارت جهاد شد و در این دوره وزیر جهاد کشاورزی نماینده نفرستاد. دلخوری از اینجا آغاز شده است.
اساسا قوانین موجود رابطه اتاق ایران و بخش کشاورزی را چگونه ترسیم می‌‌‌کند ؟
قانون ۱۳۶۹ اتاق در ماده ۱، اتاق را نماینده مدیران صنعتی، کشاورزی، معدنی و بازرگانی معرفی می‌‌‌کند. ماده ۵ هم به وضوح هماهنگی بین فعالان کشاورزی را به اتاق محول کرده است. مواد دیگر این قانون هم در مورد بخش کشاورزری تصریح دارند. اخیرا در ماده ۹۱ سیاست‌‌های اصل ۴۴ به صراحت اتاق به عنوان مشاور سه قوه و هماهنگ کننده تشکل‌‌ها در تمام بخش‌‌های اقتصادی (منجمله کشاورزی) در حیطه بخش خصوصی معرفی شده است. معلوم است متولی بخش کشاورزی در حیطه خصوصی کیست. در این زمینه کمبود قانون نداریم.
یعنی در این موضوع نیازی به تغییر قانون اتاق (که مورد درخواست وزیر است) نیست؟
انتظار سیاست‌‌های کلان کشور از اتاق نسبت به سال ۱۳۶۹ دچار تغییرات ماهوی سنگین شده است. در فضای احیاء اصل ۴۴ و کاهش تصدی گری دولت، ابعاد مورد انتظار از سخنگو و هماهنگ کننده بخش خصوصی خیلی گسترده تر است. شخصا معتقدم قانون ۱۳۶۹ اتاق ظرفیت بهینه برای ایفای چنین نقشی را ندارد. این حرف وزیر درست است. از این نظر من‌هم با وزیر در لزوم تغییر قانون اتاق هم‌داستانم. اما به هیچ وجه توصیه نمی‌‌‌کنم که تا اصلاح قانون و دسترسی به قانون ایده‌آل، وزارت جهاد از ظرفیت‌‌های بسیار خوب قانونی موجود برای تعامل با اتاق چشم بپوشد. در این دنیای متلاطم و برای کشوری با وضعیت ما حتی یک روز تاخیر در هم افزایی درونی جایز نیست.
اساسا قانون اتاق در حال تغییر است؟
بله. بحث‌‌های جدی و جلسات متعددی برگزار شده است. یک گروه مشاور هم پیش نویس اولیه‌‌ای ارائه داده است. کثرت اظهار نظرها روی این پیش نویس مرا امیدوار می‌‌‌کند که قانون پرمایه‌‌ای در راه باشد. شخصا فکر می‌‌‌کنم تا پایان سال جاری این طرح به مجلس برود. جزئیات را از دکتر نهاوندیان بخواهید.
وزیر می‌‌‌گوید اسم کشاورزی هم باید داخل اسم اتاق شود.
حرف درستی است. کشاورزی به‌عنوان تامین کننده بخش بزرگی از تولید ملی و اشتغال، کم از صنعت، معدن و بازرگانی ندارد. گرچه به اعتقاد من، با توجه به زیرساخت‌‌های قانون اساسی و سیاست‌‌های کلان مصوب، عملا نظام از اتاق انتظار دارد نقش «اتاق بخش خصوصی جمهوری اسلامی ایران » را بازی کند. شاید هم این اسم با مسماترین و حقوقی ترین اسم ممکن باشد.
ساختارهای اتاق در بخش کشاورزی چیست؟
ما یک کمیسیون ملی کشاورزی و صنایع تبدیلی با سه زیر گروه فعال داریم. این کمیسیون با ۳۲ عضو هیات نمایندگان پر متقاضی ترین کمیسیون پارلمان بخش خصوصی است که کم‌تجربه‌ترین‌شان بنده هستم. کمیسیون‌‌های استانی هم در تمام استان‌ها وجود دارد. بعضی از آنها ویژگی‌‌های خاصی دارند و تولیداتشان در عرصه مطالعات و مشاوره برای کارشناسان و مسوولان سه قوه آشناست. مثل کمیسیون‌‌های تهران، اصفهان، آذربایجان، کرمان، گلستان و... بعضی هم فعالیت کم‌رنگ‌تری دارند.
در مورد تشکل‌‌ها هم تشکل‌‌های کشاورزی متعددی داریم. اتحادیه خشکبار ما، با پنج دهه سابقه اولین تشکل قانونی بخش کشاورزی است که رسما در بخش خصوصی ایران ثبت شده است.
رویکرد اخیر اتاق، ایجاد و تقویت تشکل‌‌های تشکیل دهنده زنجیره ارزش است. مثل انجمن پسته که در نوع خود در کشور کم نظیر است و تولیدات تخصصی - علمی‌‌‌آن و حضورش در کنار دولت قابل توجه است. ایجاد تشکل‌‌های قوی کارشناسی محتاج کار زیاد و حوصله است.
ما همکاری خوبی با مجلس، کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس، مرکز پژوهش‌‌ها - قوه قضائیه و بسیاری از ساختارهای دولتی مثل بازرگانی، خارجه، بهداشت، بانک‌‌ها، سازمان توسعه تجارت و گمرک داریم.
امیدواریم وزارت جهاد نیز تعامل با ما را فعالتر کند. از این همکاری کشور سود خواهد برد.
یعنی بخش خصوصی کشاورزی در اتاق کاملا آماده است؟
نه ! مگر چند سال است که دولت بخش خصوصی را در اقتصاد ملی صاحب محلی از اعراب می‌‌‌داند؟
بخش خصوصی ما، نسبت به آن‌چیزی که باید باشد، از نظر توانمندی، ساختار‌‌ها و تاثیرگذاری راه درازی پیش رو دارد. بخش خصوصی تار و مار شده ایران محتاج توجه، تقویت و بازسازی است.
ما نسبت به داشته‌‌های امروزمان اصلا راضی نیستیم. من فکر می‌‌‌کنم بخش خصوصی کشاورزی نسبت به صنعت یا بانک یا بیمه دچار محرومیت مضاعف است. به‌رغم رویکرد تعاملی جدی وزارت صنایع، بازرگانی، بانک مرکزی و وزارت خارجه در تعامل با اتاق ایران در فضای اصل ۴۴، هنوز متاسفانه دوران تعامل وزارت جهاد با اتاق آغاز نشده است.
گفته می‌شود که وزیر بازرگانی حضور و غیاب معاونین خود در هیات نمایندگان و جلسات اتاق را شخصا کنترل می‌‌‌کند.
حضور وزارت صنایع، اقتصاد و خارجه هم خیلی پررنگ است. اتاق بسته‌‌ای از فرصت‌ها است که وزارت جهاد می‌‌‌تواند از آن بهره زیادی ببرد. امیدوارم رویکرد جدید وزیرجهاد جدی و عملیاتی باشد. ما برای همکاری در جهت منافع کشور دستمان را دراز کرده‌ایم، نه توقعی داریم و نه هزینه‌ای.
ارسال نظر