تحقق برنامه‌ها در گرو وجود اعتماد ملت به دولت است

عکس: سودابه کریمی

گروه بازرگانی- همایش بررسی لایحه اصلاح قانون گمرک روز یکشنبه در هتل المپیک تهران برگزار شد. در این همایش که با حضور رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رییس کل گمرک ایران و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، جمعی از فعالان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند. اردشیر محمدی، رییس کل گمرک ایران در سخنان خود ناکارآمدی و ضعف بنیادین قانون را نشانه رفت و آن را نیازمند تحول اساسی به سمت به روز شدن دانست.

اما نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این همایش به شدت از عملکرد دولت در تحقق اصل ۴۴ انتقاد کرد و گفت: دولت همچنان به دنبال این است که اقتصاد را در اختیار داشته باشد و این نقص بزرگی برای تحقق اصل ۴۴ است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز شاکله سخنان خود را تاکید براصل اعتماد میان دولت و ملت گذاشت.

محمد نهاوندیان در این همایش به منشور خدمات در گمرک که براساس اعتماد، احترام، سرعت، دقت و صحت است، اشاره کرد و با بیان اینکه تحقق برنامه‌های دولت در گرو وجود اعتماد ملت به دولت است، گفت: لازم است بین مردم و حکومت فضای قابل اعتماد متقابل وجود داشته باشد و اگر مردم به حکومت خود اعتماد داشته باشند و حکومت نیز به مردم اعتماد کند، بسیاری از هزینه‌های کشف متخلف و مجازات متخلف که گاهی هم شامل غیرمتخلف می‌شود، از سر جامعه برداشته می‌شود.

نهاوندیان ادامه داد: در انتقال تاریخی مدیریت اقتصاد از دولت به بخش خصوصی برای تحقق اصل ۴۴ چاره‌ای نداریم جز اینکه نگاه خود را در اجرای قوانین و کیفیت رابطه بین مردم و دستگاه‌ها بر پایه اعتماد به مردم قرار بدهیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: نمی‌توان بدبینانه به مردم و فعالان اقتصادی نگاه کرد و از انتقال مدیریت به مردم و بخش خصوصی دم زد.

نهاوندیان اعتماد به مردم را روح اصلی مقررات جهانی در رابطه با گمرک دانست و افزود: در موافقت‌نامه ارزش‌گذاری گمرکی که یکی از موافقت‌نامه‌های سازمان تجارت جهانی است، اصل اول و حاکم در ارزش گمرکی اعتماد به ارزش معاملات اظهار شده است.

به گفته وی، اصل اول و حاکم در بحث ارزش‌گذاری گمرکی عبارت است از اعتماد به ارزش معاملاتی و گمرک‌ها نقطه تماس شرکت‌های تجاری با حکومت‌های طرف مقابل هستند.

رییس اتاق بازرگانی ایران در ادامه اظهار کرد: ما در اقتصاد خود بیش از هر اقتصاد دیگری نیاز به این اعتمادسازی داریم که البته اعتماد با تحقق قانون تضمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در قوانین اولیه سازمان تجارت جهانی بار اثبات ارزش معاملاتی برعهده گمرک گذاشته شد، اظهار داشت: با فشار کشورهای جهان سوم این امکان برای انتقال و برعهده گرفتن بار اثبات توسط واردکننده به وجود آمد و گمرک اگر قانع نشود باید به طور کتبی دلایل خود را برای عدم پذیرش این اسناد اعلام کند.

وی با تاکید بر این اصل که باید به واردکننده اعتماد شود، گفت: اگر گمرک قانع نشد به ۵ روش محدود شده است که روش اول مراجعه به کالای همسان است و در تعیین ارزش این کالا گمرک باید با واردکننده‌های دیگر مشورت کند.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: روش دوم این است که در صورت عدم وجود کالای همسان کالای مشابه ملاک قرار گیرد و در روش سوم اگر ۲ روش قبلی جوابگو نبود به ملاک‌های ارزشگذاری‌ها در جریان پرداخت مراجعه می‌شود.

نهاوندیان تصریح کرد: علت تفصیل موافقت‌نامه درباره روش‌های ۵گانه گمرک، جلب اعتماد فعالان اقتصادی بین‌المللی مبنی بر رفتار یکسان و مشابه در همه جای جهان بر مبنای اعتماد است.

رفتار مجری قانون براساس مُر قانون باشد

نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ‌اتکای به قانون تضمین ایجاد اعتماد متقابل است و فعالان اقتصادی باید مطمئن شوند که رفتار مجری قانون براساس مُر قانون است. با توجه به یک دهه تلاش گمرک با همکاری سازمان‌های مختلف برای تضمین قانون جدید امیدواریم که در دولت بررسی این قانون زیاد طول نکشد و به مجلس ارائه شود و البته در مجلس با دقت مورد بررسی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: اگر ما اصل را بر روان‌سازی و تسهیل تجارت بگذاریم، گمرک دو نقش اساسی دارد که یکی مجری سیاست‌های تجاری کشور و دیگری تامین درآمد کردن برای دولت است که اولین نقش مهم‌تر است.

رییس اتاق ایران تصریح کرد: هر چند عوارض و حقوق گمرکی یک حق است که دولت دارد و وارد کننده نیز باید بپردازد و حتما این طلب باید وصول شود، اما نباید وصول این طلب، مانع جریان موضوع تجارت شود، اگر وسیله‌ای هم می‌خواهیم نگه داریم، همه محموله را نگه داشتن دیگر معنا و مبنای منطقی ندارد.

وی تشریح کرد: نباید نگاهی در اجرائیات کشور حاکم باشد که جریان تجارت را برای وصول درآمد گمرکی گروگان بگیرد.

وی گفت: عوارض و حقوق گمرکی حق دولت است که واردکننده باید بپردازد، اما نباید وصول این طلب مانع جریان امر تجارت شود.

وی تصریح کرد: برای نگه داشتن وثیقه، نگه داشتن همه کالا منطقی نیست و گمرک باید به اندازه طلب خود کالا را نگه دارد. تراکم کالا در گمرک در یک سال و نیم پیش به همراه مشکلات اقتصادی واردکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی جریان عادی ترخیص و وصول مطالبات را دچار وقفه و مشکل کرد و در آینده نباید به دلیل وجود نداشتن اختیارات کافی در گمرک شاهد چنین تراکمی باشیم.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه در رابطه مطالبات بین مردم و دولت باید یکسان برخورد شود، اظهار داشت: این صحیح نیست زمانی که فعال اقتصادی بدهکار است تحت فشار قرار بگیرد، اما زمانی که از دولت طلبکار است نتواند هیچ کاری برای وصول آن انجام دهد.

وی اضافه کرد: هزارها میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی به پیمانکاران پرداخت نشد و به دلیل مشکل نقدینگی مطالبات معوق بنگاه‌ها به بانک‌ها به وجود آمد و حتی برای بعضی از این بنگاه‌ها اجرائیه صادر شد.

نهاوندیان با تاکید براینکه جای یکسان‌سازی این روابط در قانون است، افزود: روح حاکم بر قانون باید روح اعتماد به فعالان اقتصادی باشد و این اعتماد باید تشکل‌ها را نیز در بر بگیرد و هرجا که می‌توان از تشکل‌ها استفاده کرد باید این کار انجام شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه جامعه ایران و حکومت را که منتخب مردم است، همین مردم می‌سازند، گفت: یکی از نقاط مثبت که باید مورد تأکید قرار بگیرد پررنگ‌ شدن حضور قطعی اتاق‌ها در کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات است.

گمرک با نیازهای جامعه منطبق نیست

اما رییس کل گمرک ایران در ادامه این همایش با بیان اینکه قانون امروز گمرک با نیازهای جامعه مطابق نیست به تشریح اهداف و برنامه‌های گمرک پرداخت.

اردشیر محمدی با اشاره به تحول در گمرک کشور اظهار کرد: گمرک در قالب شش برنامه و هشت پروژه برنامه تحول خود را دنبال می‌کند که یکی از پروژه‌های این تحول، اصلاح قوانین و مقررات است و اصلاح قانون امور گمرکی می‌تواند ما را در جهت خدمت‌رسانی مطلوب و تسهیل در امور گمرک کمک کند.

به گفته او امروز قانون امور گمرکی مطابق با نیازهای جامعه نیست و در حال حاضر دنیا به سوی تجارت الکترونیکی پیش می‌رود و با استفاده از شیوه‌های نوین خدمات ارائه می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به بحث الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بیان کرد: مطمئنا در آینده ما به سازمان WTO خواهیم پیوست و به همین دلیل قانون امور گمرکی باید منطبق با این چنین شرایطی باشد.

وی تصریح کرد: اصلاح امور گمرکی می‌تواند تحول بزرگی در عرصه تجارت و خدمت‌رسانی گمرک باشد و این موضوع حدود یک دهه است که مدنظر قرار گرفته است.

محمدی در مورد علت این اصلاح قانون امور گمرکی نیز اذعان کرد: به دلیل اینکه حجم قانون در این زمینه کاهش پیدا کند در بحث تحول اقتصادی دوباره این موضوع مورد توجه قرار گرفت که قانون امور گمرکی مورد بازنگری قرار بگیرد.

وی قانون حال حاضر گمرک را مصوبه سال ۵۰ عنوان کرد و یادآور شد: این قانون هر چند قانون خوبی است، اما امروز با توجه به توسعه تجارت جهانی و حجم تجارت و مبادلات تجاری دنیا و ایران که به چندین برابر افزایش پیدا کرده و به سمت ارائه خدمات الکترونیکی و استفاده از روش‌های نوین در دستور کار گمرکات سایر کشورها قرار گرفته، بنابراین این الزام به وجود آمده که یک بازنگری در قانون امور گمرکی صورت بگیرد.

به گفته وی از جمله ویژگی‌های این قانون این است که مقررات و رویه‌های نوین جهانی و آن الزاماتی که در کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران عضو آن نیست در این قانون پیش‌بینی شده است.

رییس کل گمرک کشور در پایان خاطرنشان کرد: ارائه خدمات الکترونیک نیز در این قانون پیش‌بینی شده و این قانون این امکان را به وجود خواهد آورد که با استفاده از مکانیسم‌هایی، تشریفات گمرکی را تسهیل کنیم.

دولت همچنان به دنبال اقتصاد است

نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز سخنران دیگر این همایش بود. وی در سخنان خود از تقدیم لایحه قانون برنامه پنجم به مجلس طی یک ماه آینده خبر داد.

کاظم دلخوش با اشاره به قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه گفت: قانون برنامه چهارم توسعه همزمان با سند چشم‌انداز نوشته شده بود، اما برای برنامه پنجم توسعه این‌گونه نیست و آن نواقصی که در قانون برنامه چهارم وجود داشته، در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: البته شاید ظرف یک ماه آینده لایحه قانون برنامه پنجم برای بررسی و رسیدگی به مجلس تقدیم شود.

دلخوش تاکید کرد: تا پایان سال باید قانون برنامه پنجم را داشته باشیم، چرا که امسال، سال پایانی قانون برنامه چهارم است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اذعان کرد: دولت همچنان به دنبال این است که اقتصاد را در اختیار داشته باشد که این نقص بزرگی برای تحقق اصل ۴۴ است.

این نماینده مجلس در ادامه شیوه اجرایی اصل ۴۴ را شیوه‌ کند و غیرصحیح دانست و افزود: لازمه همخوانی اقتصاد کشور با اقتصاد سایر نقاط دنیا این است که به سمتی حرکت کنیم که این آزادسازی‌ها و بالا بردن هزینه‌ها را به تناسب داشته باشیم.

وی متذکر شد: در کنار این‌ها، بحث گمرک است که بخشی از نظام مالیاتی کشور محسوب می‌شود و بیشترین سهم‌ها را در اقتصاد کشورها گمرک‌ها دارند.

وی با تاکید بر پررنگ‌ترشدن نقش بخش خصوصی در صادرات و واردات اظهار کرد: این قانون گمرک باید به گونه‌ای نوشته شود که بعد از شش ماه دچار مشکل نشود.

تجارت در ایران به کالا و ترانزیت محدود شده است

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز سخنران دیگر این همایش بود.

مسعود دانشمند گفت: گمرک با محوریت دانایی می‌تواند منجر به تقویت زیربناها و زیرساختارهای اقتصادی کشور شود.

دانشمند در ادامه با بیان این که تجارت در ایران به کالا و ترانزیت محدود شده است، خاطرنشان ساخت: در سراسر دنیا نه‌تنها تجارت در عرصه کالا و ترانزیت موجود است؛ بلکه توریسم و خدمات فنی و مهندسی از ضروریات تجارت محسوب می‌گردد.

وی در پایان تنوع قوانین گمرکی را از مهمترین مشکلات گمرک دانست و افزود: امید است با تایید اصلاح قوانین امور گمرکی از بسیاری از مشکلات گمرک کاسته شود.